وزيرة البيئة تعلن بدء تفعيل مكون خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو " خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، وذلك بعد صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة ٩.
وقد صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في اداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءًا من الجمع وصولًا إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في جميع قطاعات الدولة، والذي أدى وسيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الالكترونية، ودعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، واجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
وأضافت سيادتها ايضا ان المشروع سيعمل علي دعم السيطرة الفعالة علي مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوي البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة ميناماتا المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.
والجدير بالذكر، ان مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري تم اطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار ومدته ستة سنوات. يتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعلجة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. ويهدف إلى خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة علي مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. يتكون من ستة مكونات هي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء.، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لادارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الغير متعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التمويل الإضافي يأتى تكليلا واستكمالًا لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ إدارة المخلفات المخلفات الالکترونیة وزیرة البیئة خفض انبعاثات یاسمین فؤاد تلوث الهواء فی القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول تعزيز الرعاية الصحية الأولية في سوريا
دمشق-سانا
نظم اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية “أوسم” ورشة عمل حول تعزيز الرعاية الصحية الأولية في سوريا، ولمناقشة نتائج دراسة تطوير هذه المراكز.
وتركزت محاور الورشة التي أقيمت اليوم في مركز رضا سعيد للدراسات بدمشق برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع جامعة دمشق، حول نتائج التقييم الذي قامت به منظمة “أوسم”، ودور البيانات في إعادة بناء الرعاية الصحية الأولية، وضرورة التحقق من البيانات ودقتها، وتحديد أولويات تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإستراتيجيات التمويل.
وفي كلمة له، أوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الرعاية الصحية الأولية كمدخل رئيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والعدالة في توزيع الخدمات، وضمان وصولها للجميع، باعتبارها الأداة الأكثر فعالية لتحقيق الاستدامة، وخاصة في البيئات المعرضة للصدمات والهشة.
واعتبر الوزير العلي أن الورشة فرصة إستراتيجية لوضع تصور وطني متكامل يستند إلى الواقع، ويتجه نحو المستقبل، ويعبر عن التزامنا جميعاً بأن تكون الرعاية الصحية في سوريا أولوية فوق كل الاعتبارات، مؤكداً أن الوزارة ستظل داعمة وحاضنة لكل مبادرة تسهم في تعزيز البنية الصحية الوطنية، وخاصة تلك التي تنبع من فهم محلي وواقع مستمر.
أحد مؤسسي “أوسم” الدكتور منذر يازجي، أوضح أن الهدف الأساسي الذي تسعى المنظمة لتحقيقه هو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة، مؤكداً أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المراكز كون 70 بالمئة من مراجعي المشافي يمكن تدبيرهم فيها.
من جهته، بين مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط أنه يتم العمل لأن تكون الرعاية الصحية الأولية الأساس والوجهة الأولى لكل المرضى، لافتاً إلى وجود 1700 مركز صحي في سوريا، الفعال منها نسبته 58 بالمئة، وما تبقى فعال بشكل جزئي أو خارج الخدمة، وسيتم العمل على التوسع وإعادة التأهيل حسب الحاجة الجغرافية.
وتحدثت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي عن تصنيف تحديات الرعاية الصحية الأولية الحرجة حسب درجة الإلحاح، والاحتياجات الصحية غير المثبتة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
الدكتور يوسف لطيفة نائب عميد كلية الطب في جامعة دمشق، أوضح أن الرعاية الصحية الأولية تشكل جزءاً مهماً من منهاج كلية الطب البشري، إضافة لقبول عدد من طلاب الدراسات العليا في طب الأسرة يتم تدريبهم في المشافي التعليمية، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من برامج “أوسم” التعليمية في إعادة صياغة المناهج التدريسية في الدراسات العليا، للاستفادة من خبرتهم في دمج الرعاية الصحية الأولية مع منهاج الدراسات العليا.
بدورها، أكدت رئيسة رابطة طب الأسرة الدكتورة سمر المؤذن ضرورة وضع خطة عمل لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، واستكشاف الموارد وتخصيصها، والتوجه لتدريب العاملين في هذا المجال، وتلبية الاحتياجات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وأشار الدكتور إبراهيم زكريا إلى الواقع الصحي المدمر في سوريا الذي عانى من هجرة الكوادر الطبية، ونقص الأدوية والمستلزمات، وإمكانية النهوض به من خلال رسم خطة وتحديد نقطة البداية عبر تقييم الوضع الصحي، وتحديد الفجوات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والحوكمة الصحية لرفع جودة الخدمات الصحية.
وبين الدكتور صفوان عبيد أهمية بناء نظام رعاية صحية متكاملة للوصول لخدمات صحية تليق بالمرضى وفق منهجية معينة، والتركيز على دعم الأطباء والعمل على رفع كفاءاتهم، من خلال التدريب الطبي المستمر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا