تقرير أممي: أكثر من 11 ألف حالة إصابة بالسل في اليمن العام الماضي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشف منظمة الهجرة الدولية تسجيل أكثر من 11 ألف حالة إصابة بمرض السُل في اليمن خلال العام الماضي، في الوقت الذي صنفت منظمة الصحة العالمية البلاد التي تشهد حرباً منذ نحو عقد من الزمن أنه بلدا يعاني من عبء مرض السل.
وقالت المنظمة -في تقرير حديث لها- إن "حالات الإصابة بالسل شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تم رصد 11 ألف حالة إصابة في مختلف أنحاء اليمن خلال العام الماضي 2023"، وفقاً للمركز الوطني لمكافحة السل.
وقال عبد الحميد، مسؤول مشروع الصحة المحلي بالمنظمة إن "عوامل الفقر ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب الصراع في البلاد، بالإضافة إلى نقص الوعي، تلعب دوراً رئيسياً في انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك مرض السل".
وأكد أن برنامج مكافحة السل التابع للمنظمة والممول من الصندوق العالمي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الاستجابة في منطقة الشرق الأوسط، وبينها اليمن، يهدف إلى تحسين خدمات الوقاية من مرض السل ورعاية المصابين به، وخاصة للمهاجرين والنازحين داخلياً والعائدين المُعرضين بشكل خاص للإصابة بالمرض، وبما "يضمن حصول المجتمعات المحلية على خدمات الوقاية منه والكشف عنه وعلاجه مجاناً".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الهجرة الدولية مرض السل
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"