دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تسجِّل إنجازات كبيرة في العمل التطوُّعي خلال عام 2023
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشفت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن إنجازات كبيرة في قطاع العمل التطوُّعي خلال عام 2023، حيث سجَّلت 873,787 ساعة تطوُّعية، بزيادة 63% عن عام 2022 من خلال 1,185 فرصة تطوُّعية.
وقال سعادة محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «إنَّ الدائرة بصفتها الجهة المنظِّمة للقطاع الثالث، الذي يعدُّ التطوُّع أحد مُمكِّناته، طوَّرت منذ تأسيسها أُطُر العمل التطوُّعي وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف إنشاء منظومة متكاملة تدعم أفراد المجتمع وتحفِّزهم إلى المشاركة المجتمعية، ما يسهم في بناء مجتمع حاضن ومتلاحم».
وأضاف سعادته: «حرصت الدائرة على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، لتعزيز بيئة العمل التطوُّعي، وتحفيز الأفراد والفِرق التطوُّعية على الانخراط في هذه المنظومة، عبر إيجاد بيئة تطوُّعية كفؤة وفاعلة، ونشر الوعي بأهمية العمل التطوُّعي كإحدى الأولويات الاجتماعية التي تسهم في تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود».
وتابع سعادته قائلاً: «عملت الدائرة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومؤسَّسة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر، على سد الفجوات التي يشهدها العمل التطوُّعي، إلى جانب التعاون مع العديد من المؤسَّسات الرائدة في مجال العمل التطوُّعي، لتعزيز البيئة الداعمة للمتطوعين، ما يسهم في حفظ الحقوق وتحديد الواجبات لجميع المتطوعين من الأفراد والفِرق التطوعية والجهات التي ترغب في استقطاب المتطوعين. وتعمل الدائرة على مراجعة السياسة وتطويرها لتكون أكثر مرونة في التكيُّف مع المتغيّرات، بهدف استقطاب مزيدٍ من الأفراد للمشاركة في العمل التطوُّعي».
وثمَّن سعادة محمد البلوشي الجهود التي يبذلها كلُّ متطوِّع، مؤكِّداً أنَّ الكل شريك في مواصلة الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي.
وأعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي العام في إمارة أبوظبي، التي تبلغ 72 درهماً في الساعة، في خطوة تعدُّ الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، نفَّذتها بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومركز الإحصاء – أبوظبي.
وكشفت الدائرة أنَّ إجمالي قيمة العمل التطوُّعي في إمارة أبوظبي بلغ خلال عام 2023 أكثر من 62,912,000 درهم، ما يؤكِّد أنَّ العمل التطوُّعي ركيزة رئيسية لتعميق دور الأفراد والمؤسَّسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويشكِّل قيمة مهمة تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إلى تبسيط عملية حساب القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يتوافق مع منظومة التطوُّع في أبوظبي.
وقال سعادة محمد هلال البلوشي: «ندرك تماماً أنَّ العمل التطوُّعي يتضمَّن قيمة اجتماعية عميقة، لكنَّ قدرتنا اليوم على احتساب قيمة العمل التطوُّعي العام للمرة الأولى في أبوظبي تعكس بدقة ملموسة أهمية التطوُّع والأثر الإيجابي الكبير الذي يعود به المتطوعون على مجتمعنا».
وأضاف: «يسهم ذلك في تحفيز المؤسَّسات والأفراد في أبوظبي إلى تقديم الدعم وتوفير الموارد اللازمة، لمضاعفة أثر المتطوعين، وتوسيع نطاق مساهماتهم لتشمل مختلف أنحاء الإمارة».
وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «نشهد كل عام زيادة ملحوظة في عدد المتطوعين في إمارة أبوظبي، ما يؤكد التزام أفراد مجتمعنا بتقديم الدعم لكل من يحتاج المساعدة. ونشيد بجهود دائرة تنمية المجتمع ونجاحها في تمكين الأفراد وحثهم على الارتقاء بمجتمعهم، ونفخر بتعاوننا مع الدائرة في تحقيق تلك الأهداف، ونتطلع لأن نكون جزءاً من النجاح والتغيير الإيجابي في الأعوام المقبلة».
وقالت فاطمة عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع لدى هيئة المساهمات المجتمعية ـ معاً: «تحرص هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بصفتها جهة حكومية تعمل تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، على بناء مجتمع متماسك ومتعاون وتطويره في الإمارة. ويمثّل المتطوعون عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف، ولذا نعمل على توفير فرص التطوع وبناء القدرات لتمكينهم من معالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية في الإمارة. وبذلك نتيح الفرص لهم بأن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، فيسهمون في إحداث تأثير اجتماعي حقيقي يعزز رفاهية مجتمع أبوظبي».
وإضافة إلى وضع منهجية موحَّدة لاحتساب القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي في أبوظبي، تطمح دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إلى تطوير منهجية معيارية لتحديد قيمة العمل التطوُّعي في مجالات متخصِّصة على مستوى الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المساهمات المجتمعیة دائرة تنمیة المجتمع إمارة أبوظبی العمل التطو فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاثنين، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 بالمئة، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف".
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف"، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 بالمئة، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف "سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.