دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تسجِّل إنجازات كبيرة في العمل التطوُّعي خلال عام 2023
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشفت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن إنجازات كبيرة في قطاع العمل التطوُّعي خلال عام 2023، حيث سجَّلت 873,787 ساعة تطوُّعية، بزيادة 63% عن عام 2022 من خلال 1,185 فرصة تطوُّعية.
وقال سعادة محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «إنَّ الدائرة بصفتها الجهة المنظِّمة للقطاع الثالث، الذي يعدُّ التطوُّع أحد مُمكِّناته، طوَّرت منذ تأسيسها أُطُر العمل التطوُّعي وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف إنشاء منظومة متكاملة تدعم أفراد المجتمع وتحفِّزهم إلى المشاركة المجتمعية، ما يسهم في بناء مجتمع حاضن ومتلاحم».
وأضاف سعادته: «حرصت الدائرة على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، لتعزيز بيئة العمل التطوُّعي، وتحفيز الأفراد والفِرق التطوُّعية على الانخراط في هذه المنظومة، عبر إيجاد بيئة تطوُّعية كفؤة وفاعلة، ونشر الوعي بأهمية العمل التطوُّعي كإحدى الأولويات الاجتماعية التي تسهم في تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود».
وتابع سعادته قائلاً: «عملت الدائرة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومؤسَّسة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر، على سد الفجوات التي يشهدها العمل التطوُّعي، إلى جانب التعاون مع العديد من المؤسَّسات الرائدة في مجال العمل التطوُّعي، لتعزيز البيئة الداعمة للمتطوعين، ما يسهم في حفظ الحقوق وتحديد الواجبات لجميع المتطوعين من الأفراد والفِرق التطوعية والجهات التي ترغب في استقطاب المتطوعين. وتعمل الدائرة على مراجعة السياسة وتطويرها لتكون أكثر مرونة في التكيُّف مع المتغيّرات، بهدف استقطاب مزيدٍ من الأفراد للمشاركة في العمل التطوُّعي».
وثمَّن سعادة محمد البلوشي الجهود التي يبذلها كلُّ متطوِّع، مؤكِّداً أنَّ الكل شريك في مواصلة الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي.
وأعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي العام في إمارة أبوظبي، التي تبلغ 72 درهماً في الساعة، في خطوة تعدُّ الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، نفَّذتها بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومركز الإحصاء – أبوظبي.
وكشفت الدائرة أنَّ إجمالي قيمة العمل التطوُّعي في إمارة أبوظبي بلغ خلال عام 2023 أكثر من 62,912,000 درهم، ما يؤكِّد أنَّ العمل التطوُّعي ركيزة رئيسية لتعميق دور الأفراد والمؤسَّسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويشكِّل قيمة مهمة تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إلى تبسيط عملية حساب القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يتوافق مع منظومة التطوُّع في أبوظبي.
وقال سعادة محمد هلال البلوشي: «ندرك تماماً أنَّ العمل التطوُّعي يتضمَّن قيمة اجتماعية عميقة، لكنَّ قدرتنا اليوم على احتساب قيمة العمل التطوُّعي العام للمرة الأولى في أبوظبي تعكس بدقة ملموسة أهمية التطوُّع والأثر الإيجابي الكبير الذي يعود به المتطوعون على مجتمعنا».
وأضاف: «يسهم ذلك في تحفيز المؤسَّسات والأفراد في أبوظبي إلى تقديم الدعم وتوفير الموارد اللازمة، لمضاعفة أثر المتطوعين، وتوسيع نطاق مساهماتهم لتشمل مختلف أنحاء الإمارة».
وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «نشهد كل عام زيادة ملحوظة في عدد المتطوعين في إمارة أبوظبي، ما يؤكد التزام أفراد مجتمعنا بتقديم الدعم لكل من يحتاج المساعدة. ونشيد بجهود دائرة تنمية المجتمع ونجاحها في تمكين الأفراد وحثهم على الارتقاء بمجتمعهم، ونفخر بتعاوننا مع الدائرة في تحقيق تلك الأهداف، ونتطلع لأن نكون جزءاً من النجاح والتغيير الإيجابي في الأعوام المقبلة».
وقالت فاطمة عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع لدى هيئة المساهمات المجتمعية ـ معاً: «تحرص هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بصفتها جهة حكومية تعمل تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، على بناء مجتمع متماسك ومتعاون وتطويره في الإمارة. ويمثّل المتطوعون عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف، ولذا نعمل على توفير فرص التطوع وبناء القدرات لتمكينهم من معالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية في الإمارة. وبذلك نتيح الفرص لهم بأن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، فيسهمون في إحداث تأثير اجتماعي حقيقي يعزز رفاهية مجتمع أبوظبي».
وإضافة إلى وضع منهجية موحَّدة لاحتساب القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي في أبوظبي، تطمح دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إلى تطوير منهجية معيارية لتحديد قيمة العمل التطوُّعي في مجالات متخصِّصة على مستوى الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المساهمات المجتمعیة دائرة تنمیة المجتمع إمارة أبوظبی العمل التطو فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الأولي فى مصر.. جامعة المنصورة تحصل على شهادة الأيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية
أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية عن حصول الجامعة على شهادة الأيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية كأول جامعة حكومية في مصر تحصل عليها، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميز.
جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي اليوم الأحد، الذي تم خلاله إجراء مراسم تسليم شهادة الأيزو، بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق مصطفى غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، سعد عبدالوهاب أمين عام الجامعة، عمداء الكليات، الأمناء المساعدين، الدكتور بيشوي القس سيدهم مدير مركز التميز واستشراف المستقبل ورئيس فريق الأيزو 26000، زأعضاء فريق الأيزو بالجامعة.
وأعرب "خاطر" ، عن فخره بهذا الإنجاز، وإعتمادها كأول جامعة حكومية في مصر تحصل على أيزو المسئولية المجتمعية، مؤكدًا أن الجامعة تواصل سعيها نحو التميز والريادة ليس فقط في المجال الأكاديمي والبحثي ولكن أيضًا في خدمة المجتمع وتنميته وفقًا لأفضل المعايير الدولية،
وأشار «خاطر» إلى أن حصول الجامعة المنصورة على شهادة الأيزو 26000 يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المسؤولية المجتمعية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية ذات تأثير إيجابي ومستدام كما يساهم هذا الاعتماد في تعزيز الشفافية داخل الجامعة، ورفع مستوى ثقة المجتمع المحلي والدولي في دورها الأكاديمي والتنموي.
وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، حرص الجامعة على تعزيز من دورها في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات المجتمعية وتقديم خدمات نوعية تُلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي، مشيراً إلى جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الكبيرة في تنفيذ خطط التطوير وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية داخل الجامعة، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وترسيخ دور الجامعة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
تعاون كبير بين مختلف قطاعات الجامعة ساهم فى الانجازوأشاد الدكتور بيشوي القس سيدهم بالتعاون الكبير بين مختلف قطاعات الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل الدعم المؤسسي وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأداء المؤسسي والمجتمعي.
يذكر ان الأيزو 26000 هو معيار دولي يحدد المبادئ التوجيهية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ويساعد في دمج مفاهيم المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجيات وسياسات المؤسسات لتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة ويهدف إلى تحسين أداء المؤسسات في مجالات الحوكمة وحقوق الإنسان وممارسات العمل والبيئة والممارسات العادلة وقضايا المستهلكين والمشاركة المجتمعية.