بالفيديو.. الزراعة: 300 مليون دولار زيادة في الصادرات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك أهمية كبيرة توليها الدولة لقطاع الزراعة منذ عام 2014 وحتى الآن؛ نظرًا لما له من أبعاد اقتصادية هامة على الاقتصاد المحلي.
وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن الوزارة تمكنت خلال العشر سنوات الماضية؛ من افتتاح أكثر من 90 سوق وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة، موضحًا أنه بالرغم من الظروف العالمية والمنطقة العربية من مشكلات تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد، فقد ساهمت الإنجازات المصرية بشكل كبير في تحقيق زيادة في إجمالي الصادرات الزراعية تقدر بـ 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
وتابع، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع و«المنتجات الفريش» التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة الاقتصاد الصادرات الزراعية المزارع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر
يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدما فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار في مارس، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وقال جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، رداً على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها، إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر ، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".
وتابع أن "بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود، في وجه أي صدمة خارجية إضافية".
وتوقع أزعور أيضاً أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار، على مدى السنوات الست المقبلة، بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم، والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعما إضافيا.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سوف ينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر أيلول من العام الماضي.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة، في نوفمبر تشرين الثاني، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر قصد التأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين