تحديد حالات إجازة فحص البصمة الوراثية، إليك تفاصيل قانون البصمات الحيوية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رصد-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه الأسبوع الماضي مرسومًا سلطانيًا ساميًا قضى بإصدار قانون البصمات الحيوية. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل القانون، إليك أبرز مكوناته.
تعريفات
عرّف القانون عدداً من المصطلحات ومنها:
– البصمة الحيوية: خصائص مميزة قابلة للقياس، لتحديد هوية الشخص وتمييزه عن بقية الأشخاص، مثل البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.
– البصمة الوراثية: السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي (DNA) الناتجة عن تحليل الحمض النووي، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص ،وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق.
– الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي
قاعدة بيانات البصمات الحيوية
1 – الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر.
٢ – الأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة.
3- العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا .
4 – العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم.
ه – العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى .
وأجاز القانون بعد موافقة المفتش العام أو من يفوضه – إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.
مستجدات:
– يجب في أثناء مختلف مراحل جمع العينات والبصمات الحيوية واستعمال البصمة الوراثية احترام كرامة الأشخاص، وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية
– أجاز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة البيانات لكشف مرتكبي الجرائم أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام.
– تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام.
– الحظر على المؤسسات الصحية الخاصة إجراء فحص البصمة الوراثية للأغراض المنصوص عليها في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص.
حالات إجازة فحص البصمة الوراثية:
مع أن القانون حظر فحص البصمة الوراثية لأغراض إثبات النسب، إلا أنه أجازها في حالات معينة وهي:
– الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية
– الاشتباه في أطفال الأنابيب
– ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث وتعذر معرفتهم
– حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية
– وجود جثث لم يتم التعرف عليها.
العقوبات
حدد القانون عقوبات لعدد من الممارسات، ومنها:
– تزوير محررات البصمات الحيوية أو استعملها مع علمة بتزويرها: السجن 3-10 سنوات وغرامة 1000- 5000 ريال.
– إفشاء بيانات البصمات الحيوية اطلع عليها بحكم عمله أو عمدا بغير إذن: السجن 3-5 سنوات وغرامة 500- 2000 ريال.
– الامتناع عن إعطاء العينات: سجن شهر- 3 أشهر وغرامة 100- 500 ريال ، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة.
– مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية إذا أجرى فحص البصمة الوراثية دون ترخيص: السجن شهر إلى 3 سنوات وغرامة 500- 1000 ريال، وتعاقب المؤسسة إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها بغرامة 1000- 3000 ريال.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات