تحديد حالات إجازة فحص البصمة الوراثية، إليك تفاصيل قانون البصمات الحيوية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
رصد-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه الأسبوع الماضي مرسومًا سلطانيًا ساميًا قضى بإصدار قانون البصمات الحيوية. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل القانون، إليك أبرز مكوناته.
تعريفات
عرّف القانون عدداً من المصطلحات ومنها:
– البصمة الحيوية: خصائص مميزة قابلة للقياس، لتحديد هوية الشخص وتمييزه عن بقية الأشخاص، مثل البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.
– البصمة الوراثية: السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي (DNA) الناتجة عن تحليل الحمض النووي، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص ،وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق.
– الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي
قاعدة بيانات البصمات الحيوية
1 – الأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو أي مكان آخر.
٢ – الأثر الحيوي المرفوع من الجثث والأشلاء المجهولة.
3- العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا .
4 – العينة الحيوية المرجعية المأخوذة من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم بعد ظهورهم أو العثور عليهم.
ه – العينة الحيوية المرجعية وبصمات الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين، وأي بصمة حيوية أخرى .
وأجاز القانون بعد موافقة المفتش العام أو من يفوضه – إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة في قاعدة بيانات البصمات الحيوية.
مستجدات:
– يجب في أثناء مختلف مراحل جمع العينات والبصمات الحيوية واستعمال البصمة الوراثية احترام كرامة الأشخاص، وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية
– أجاز للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة البيانات لكشف مرتكبي الجرائم أو في أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة المفتش العام.
– تحفظ العينة الحيوية المرجعية لمدة لا تقل عن 10 أعوام.
– الحظر على المؤسسات الصحية الخاصة إجراء فحص البصمة الوراثية للأغراض المنصوص عليها في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص.
حالات إجازة فحص البصمة الوراثية:
مع أن القانون حظر فحص البصمة الوراثية لأغراض إثبات النسب، إلا أنه أجازها في حالات معينة وهي:
– الاشتباه في المواليد في المؤسسات الصحية
– الاشتباه في أطفال الأنابيب
– ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث وتعذر معرفتهم
– حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية
– وجود جثث لم يتم التعرف عليها.
العقوبات
حدد القانون عقوبات لعدد من الممارسات، ومنها:
– تزوير محررات البصمات الحيوية أو استعملها مع علمة بتزويرها: السجن 3-10 سنوات وغرامة 1000- 5000 ريال.
– إفشاء بيانات البصمات الحيوية اطلع عليها بحكم عمله أو عمدا بغير إذن: السجن 3-5 سنوات وغرامة 500- 2000 ريال.
– الامتناع عن إعطاء العينات: سجن شهر- 3 أشهر وغرامة 100- 500 ريال ، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام الممتنع بإعطاء العينات اللازمة.
– مالك المؤسسة الصحية الخاصة أو المسؤول عن إدارتها إذا أجرى فحص البصمة الوراثية إذا أجرى فحص البصمة الوراثية دون ترخيص: السجن شهر إلى 3 سنوات وغرامة 500- 1000 ريال، وتعاقب المؤسسة إذا وقعت الجريمة باسمها أو لصالحها بغرامة 1000- 3000 ريال.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:
ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:
وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.
كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024