باكستان تشدد الإجراءات الأمنية بعد تحذيرات من هجمات إرهابية محتملة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأحد، تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء «جيلجيت بالتستان» شمالي البلاد، بعد توصية من وزارة الداخلية بشأن التهديد بهجمات إرهابية محتملة.
وأوضح وزير داخلية منطقة جيلجيت بالتستان «شمس الحق لون»، لصحيفة «دون» الباكستانية، أن وزارة الداخلية الفيدرالية أصدرت تحذيرًا بشأن التهديد بهجمات محتملة من قبل حركة طالبان باكستان، وطلبت من حكومة المنطقة تعزيز الأمن.
وقال: إن الأيام العشرة الأخيرة من رمضان حساسة، حيث تقام العديد من التجمعات الدينية، بما في ذلك صلاة الجمعة والعيد، مضيفًا أنه تم عقد اجتماعات مع المفتش العام للشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى لتعزيز التفتيش على الأماكن الحيوية ومنافذ المنطقة.
كما أرسلت إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم «بنجاب» خطابًا إلى شرطة خيبر بختونخوا ومقاطعة جيلجيت، محذرة من أن حركة طالبان الباكستانية المحظورة قد وضعت خطة لشن هجوم بين يومي 19 و21 رمضان.
من ناحية أخرى، يستأنف العمال والمهندسون الصينيون، الذين أوقفوا العمل في مشروع «سد ديامر باشا» بعد هجوم بيشام، مهامهم خلال يومين، حسبما صرح نائب محافظ ديامر عارف أحمد لصحيفة «دون».
وأضاف نائب محافظ ديامر، أنه تم تعزيز أمن المواطنين الصينيين العاملين في المشروع بعدما تم نشر أكثر من 1400 من أفراد الأمن في موقع المشروع.
وبحسب صحيفة «دون»، أكدت السفارة الصينية في باكستان، الأسبوع الماضي، أن خمسة مواطنين صينيين وباكستانيا واحدا قتلوا جراء هجوم إرهابي على سيارة تابعة للمشروع، الذي تبنيه شركة صينية في خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.
اقرأ أيضاًمقتل 6 أشخاص جراء هجوم بسيارة مفخخة في باكستان
رئيس وزراء باكستان يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة
المنتخب الأردني يفوز على باكستان في التصفيات الآسيوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث باكستان باكستان حركة طالبان هجمات إرهابية هجوم إرهابي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.