التخطيط: 82,7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للجيزة بخطة 2023-2024
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن البدء في نشر سلسلة تقارير تستعرض فيها خطة المواطن الاستثمارية بكافة المحافظات المصرية، وذلك للعام الخامس على التوالي بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/2024 ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.
وتبدأ الوزارة بمحافظة الجيزة وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يتم الاحتفال به في 31 مارس من كل عام.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 586 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024 تبلغ 82,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8,8% عن خطة 22/2023.
قطاع النقل يستحوذ علي النصيب الأكبر من الاستثمار بالمحافظة
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 35 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 42%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 32 مليار جنيه بنسبة 39%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 5,6 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع الآثار 2,5 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 464,8 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 6,9 مليار جنيه بنسبة 8%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة 42 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 6 وحدة إجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 37 وحدة صحية، 2550 فصل دراسي، 86 مدرسة، 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب، 11 مجمع خدمات حكومية، 34 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 2 نقطة إطفاء، إلى جانب 44 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (95 كم)، 46 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210 كم، إنشاء كوبري ري، 7 أسواق، 8 مواقف، 42 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 121 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 2,7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 55 مشروعا في مجال التعليم العالي منها تجهيز منشآت التعليم القائمة بجامعة القاهرة، فضلا عن تنفيذ 9 مشروعات في مجال النقل منها إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق، إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل (مرحلتين)، مشروع خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر.
كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الجيزة لعام 23/2024 مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1,09%، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 15,22%، وخفض معدل الأمية إلى 20,9%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط الاستثمارات العامة محافظة الجيزة التنمية ملیار جنیه بنسبة بمحافظة الجیزة
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.