التمكين السياسي.. مسارات متعددة ومكتسباب تفرد بها الشباب في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تفردت حقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي انطلقت في 2014، وتبدأ مرحلة جديدة لها في أبريل المقبل، بالعديد من الملفات التي لم تكن لها الأولوية في العهود الماضية، لكنها وجدت لنفسها مكانًا مميزًا في هذا العهد، ومنها تمكين الشباب، الذي اعتبره "السيسي" ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري.
تمكين الشباب والاهتمام بهم كركيزة قام عليها بناء دولة عصرية حديثة "الجمهورية الجديدة" في عهد الرئيس السيسي، تشعبت مساراته، ففضلا عن اعتبارهم محورًا لا غنى عنه في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، كان الاهتمام الأبرز من ناحية التمكين السياسي، حيث صنفت تلك الفترة على أنها أزهى عقود تمكين الشباب المصري سياسيًا.
التمكين السياسي للشبابجاء تمكين الشباب نابعًا من إيمان كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور الشباب في رسم وصناعة حاضر ومستقبل هذا البلد، فكانوا أحد أضلع صنع القرار في مصر في الأونة الأخيرة، بعدما عمدت الدولة إلى توليتهم المناصب القيادية، بعد تأهيلهم وصقل مهاراتهم من خلال عدد من المؤسسات والنوافذ المؤهلة لذلك.
وكان هذا الجسر الذي بناه الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الدولة المصرية والشباب، فرصة للاستفادة من تلك الأفكار التي يحملها هؤلاء الشباب، وتوظيفها جيدًا بما يخدم مصالح البلد في جميع المجالات.
وكان "التمكين السياسي" هو النافذة الأولى كي يتبلور ما يحمله شباب مصر من رؤى من أجل بناء المستقبل وتعزيز دور التنمية.
وشكل التمكين السياسي بادرة تفاؤل لدى شباب مصر منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، من خلال العديد من الإجراءات التي وجه بها الرئيس على هذا المسار الذي سلكته الدولة المصرية لتحقيق العديد من المكتسبات الخاصة بالشباب.
مسارات تمكين الشبابوكانت مؤتمرات الشباب والمنتدى العالمي للشباب، البداية نحو التمكين، بعدما خرجت تلك المؤتمرات بالعديد من التوصيات التي مهدت الطريق لهذا التوجه، فخلال 10 سنوات كانت مصر على موعد مع حوالي 9 مؤتمرات للشباب و3 منتديات عالمية للشباب أيضًا.
الانطلاقة الحقيقية نحو تمكين الشباب، كانت عبر العديد من الآليات التي تساعدهم القيام بدورهم بشكل مؤهل وعلمي سليم، فكان إطلاق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي أطلقه في عام 2015؛ بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لتكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة هو النواة لتمكين الشباب.
ثم أعقبه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2016 عامًا للشباب، بعد أن تم إطلاق المؤتمر العالمي للشباب، الذي مثل علامة بارزة للدولة المصرية وجسرًا للتواصل غير المسبوق، وكان نافذة تمخضت عنها العديد من القرارات الهامة والمصيرية.
وفي عام 2017، جاء قرار إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التي صدر قرار جمهوري في 2017، والذي كان مرحلة جديدة لإخراج العديد من الكوادر الشبابية التي أحدثت فيما بعد تأثيرًا بمشاركتها الحيوية في صناعة القرار.
المسار الآخر لتمكين الشباب كان عبر إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات من الرئيس السيسي في 16 مايو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر»، والتي أخرجت فيما بعد شبابا في مواقع قيادية سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية.
تولي المناصب القيادية للشباب "تنفيذية وتشريعية"وبعد سنوات من التأهيل، جاءت عام 2019 ليكون موعدًا لتولي تلك الكوادر الشبابية المناصب القيادية، فضمت حركة المحافظين آنذاك 39 قيادة شبابية ما بين محافظ ونائب للمحافظ، من بينهم 60% من الشباب، حيث تم اختيار 16 محافظًا، و23 نائبًا للمحافظين، وجاء عدد الشباب 25 قيادة، منها اثنان من المحافظين، و23 نائبًا للمحافظين، هذا إلى جانب تمثيل الشباب أيضًا كمساعدين ومعاونين للوزراء.
على الجانب التشريعي كان الشباب حاضرًا بشكل مميز وغير مسبوق، فقد بلغ عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الشباب تحت سن الأربعين بمجلس النواب في دورته الحالية 2021-2026، نحو 124 نائبًا بنسبة 21% من إجمالي عدد النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكين الشباب الرئیس عبد الفتاح السیسی التمکین السیاسی الرئیس السیسی تمکین الشباب العدید من
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن أن تقدمه القوات المصرية في الصومال؟
يرى الباحث في معهد واشنطن عيدو ليفي٬ أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في تعزيز نشاط بعثة الاتحاد الأفريقي من خلال إدارة التوترات بين مصر وإثيوبيا، والتوسط بين الأطراف المختلفة المؤثرة في الساحة الصومالية.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قدمت مصر دفعة ثالثة من الأسلحة إلى الحكومة الاتحادية الصومالية، كجزء من اتفاق لدعم وتسليح وتدريب الجيش الوطني الصومالي، مع خطط لاحقة لنشر قوات مصرية هناك.
وكانت الدفعة الأولى التي تضمنت أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة قد وصلت في 27 آب/ أغسطس الماضي، تلتها الدفعة الثانية في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا الدعم في وقتٍ تستعد فيه "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال" للانتهاء بنهاية العام الجاري، ويعمل الصومال مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتأسيس "بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، التي ستشمل نشر حوالي 12 ألف عنصر معظمهم عسكريون من دول الاتحاد الأفريقي، لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة "بتنظيم القاعدة".
ورغم أن البعثة الجديدة تفتقر إلى التمويل الكافي حتى الآن، يُتوقع أن تنطلق في الأول من كانون الثاني/ يناير القادم وتستمر حتى عام 2029.
وفي تطور آخر، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "صوماليلاند" الانفصالي غير المعترف به دولياً، يقضي باستئجار عشرين كيلومتراً من ساحله لصالح إثيوبيا مقابل الاعتراف السياسي بها، مما أثار غضب الحكومة الصومالية ودفعها للمطالبة باستبعاد إثيوبيا من الاتحاد الأفريقي.
وأمام هذه التطورات، ينبغي على واشنطن التركيز على تخفيف التوترات بين إثيوبيا ومصر، وضمان التمويل اللازم للبعثة الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال، مما سيعزز استمراريتها ويحول دون توسع "حركة الشباب" في البلاد.
إلى أين تتجه السياسة الأمريكية؟
وركزت السياسة الأمريكية في الصومال حتى الآن على دعم "لواء الداناب" التابع للجيش الوطني الصومالي، وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى شن ضربات جوية وعمليات خاصة لدعم الجيش في مواجهة "حركة الشباب".
ويرى التقرير أنه ينبغي لواشنطن أن تتخذ دوراً قيادياً في تنظيم بعثة الاتحاد الأفريقي القادمة عبر تخفيف التوترات بين الدول المساهمة، وتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية في الصومال، والعمل على حل أزمة تمويل البعثة.
ولا تزال الحكومة الصومالية في حاجة ملحة لقوات الاتحاد الأفريقي، إذ قد يؤدي انسحاب هذه القوات إلى سيطرة "حركة الشباب" على مقديشو، ما سيشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
كما أن نشر القوات المصرية المخطط له قد يدعم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، شريطة أن تتجنب القاهرة بعض التكتيكات المثيرة للجدل التي استخدمتها سابقاً ضد الجماعات المسلحة.
فعلى سبيل المثال، تضمنت حملتها ضد الجماعات المسلحة في سيناء تدمير مناطق حدودية وتهجير آلاف السكان المحليين، إضافة إلى تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مما تسبب في استياء محلي ودفع بعض السكان لدعم الجماعات المسلحة.
ورغم أن التعاون مع القبائل المحلية ساعد مصر في مواجهة التمرد، بدعم استخباراتي من إسرائيل، إلا أن التجربة قدمت دروساً مهمة.
وتواجه مصر في الصومال تحدياً جديداً، ويمكنها الاستفادة من التجربة في سيناء. لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي عليها التعاون مع الحكومة الصومالية والعشائر المحلية لمساعدتهم في مواجهة "حركة الشباب" بطرق تحافظ على دعمهم، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية المؤثرة.
في المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هذا النهج بتقديم مساعدات عسكرية ودبلوماسية لمصر لضمان استمرارها في المسار الصحيح.