بتمويل إضافي 9.13 مليون دولار.. البيئة: بدء تفعيل مكون خفض انبعاثات الملوثات العضوية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو " خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة ٩.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 و التزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول الي الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في اداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع وصولاً إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في جميع قطاعات الدولة، و الذي أدى وسيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الالكترونية، و دعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، واجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
وأضافت أن المشروع سيعمل علي دعم السيطرة الفعالة علي مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوي البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة ميناماتا المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.
الجدير بالذكر، ان مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري تم اطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار ومدته ستة سنوات. يتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعلجة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. ويهدف الي خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة علي مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. يتكون من ستة مكونات هي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء.، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لادارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الغير متعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التمويل الإضافي يأتى تكليلا واستكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الالکترونیة خفض انبعاثات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تلوث الهواء فی القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
السبكي يبحث مع سفير التشيك دعم الرعاية الصحية للاجئين وفق أعلى معايير الجودة
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، وأوندريه كوتشي، مستشار ورئيس قسم الاقتصاد والتجارة بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الرعاية الصحية.
جاء اللقاء بحضور كل من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.
تناول اللقاء مناقشة فرص تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، والاستفادة من التجربة التشيكية في تطوير الخدمات الصحية، لاسيما في مجالات توطين تصنيع الأجهزة الطبية و الترميز الطبي والتأمين الطبي.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم التوافق على تدريب الأطقم الطبية بهدف نقل المعرفة لدعم تأهيل الكوادر الطبية والفنية مع التركيز على تدريب الطواقم التمريضية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأكد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا في تطوير الخدمات الصحية، خاصة أن لجمهورية التشيك تجربة رائدة في توطين تصنيع الأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمهورية التشيك يفتح آفاقًا جديدة نحو تبادل التكنولوجيا المتقدمة في المجال الطبي، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين منظومتي التأمين الإلزامي الاجتماعي بجمهورية التشيك SHI، التأمين الصحي الشامل في مصر.
وبحثا الجانبان سبل دعم الرعاية الصحية للاجئين وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وفقًا لأفضل المعايير، وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الدولة المصرية تستضيف العديد من اللاجئين، من بينهم لاجئون من غزة والسودان، مما يستوجب تعزيز التعاون لضمان شمولهم في أنظمة وخطط الصحة الوطنية، مع التركيز على تقديم الخدمات الصحية الطارئة وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.
وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية عن تشكيل لجنة من ممثلي الشركات التشيكية والشركات المصرية للتعرف على الاحتياجات الصحية للسوق المصري، وذلك لعرض الفرص لتعزيز الاستثمارات الصحية بما يلبي الاحتياجات، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة التشيكية في إشراك القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي.
وأبدى رئيس هيئة الرعاية الصحية إعجابه بنظام الحزم التشخيصية DRG المتطور المطبق بجهورية التشيك والمتميز في وجود سياسات وإصلاحات في ذلك المجال، مؤكدًا أن نقل الخبرات التشيكية في هذا المجال يضمن استدامة الملاءة المالية، واستدامة الخدمات الصحية المقدمة.
واختتم رئيس الهيئة بدعوة سفير دولة التشيك لدى مصر لزيارة إحدى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة من أرض الواقع.
ومن جانبه، أشاد السفير إيفان يوكل، بالنهضة المصرية في الرعاية الصحية، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم مجالات الرعاية الصحية مع مصر من خلال نقل الخبرات التشيكية في مجالات تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتوسع في الشراكات البحثية والعلمية لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، مؤكدًا سعي بلاده لجذب الشركات التشيكية لزيادة استثماراتها في مصر باعتبارها بوابة أفريقيا.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!