بتمويل إضافي 9.13 مليون دولار.. البيئة: بدء تفعيل مكون خفض انبعاثات الملوثات العضوية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو " خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة ٩.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 و التزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول الي الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في اداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع وصولاً إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في جميع قطاعات الدولة، و الذي أدى وسيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الالكترونية، و دعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، واجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
وأضافت أن المشروع سيعمل علي دعم السيطرة الفعالة علي مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوي البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة ميناماتا المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.
الجدير بالذكر، ان مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري تم اطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار ومدته ستة سنوات. يتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعلجة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. ويهدف الي خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة علي مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. يتكون من ستة مكونات هي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء.، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لادارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الغير متعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التمويل الإضافي يأتى تكليلا واستكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الالکترونیة خفض انبعاثات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تلوث الهواء فی القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق منحة كندية بـ9٫9 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى.
وجاء نص القرار.. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: (مادة وحيدة) ووفق على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ (الموافق 3 ديسمبر سنة 2024).
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 12 يناير سنة 2025 م) . اتفاق فرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» فى مصر 2024 اتفاق فرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا» فى مصر رغبة فى تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد ب «المشاركون»- لتنفيذ مشروع للمساعدة التقنية الإنمائية فى مصر بمنحة مقدمة من كندا فقد تم الاتفاق على التفاهم التالي:
المادة الأولى طبيعة الاتفاق الفرعي 1-1 لا يُعد هذا الاتفاق اتفاقًا دوليًا منفصلًا، وإنما يعتبر اتفاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ ٣١ يناير ١٩٨٣ والغرض منه تحديد مسئوليات كل من مصر وكندا فى ضوء المشروع الموضح بالمادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي.
المادة الثانية الجهات المفوضة 2-1 تفوض كندا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعى . 2-2 تفوض مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي. 2-3 تفوض مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة لتولى الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع الموضح بالمادة الثالثة.
المادة الثالثة المشروع (٣-١) يتعاون المشاركون لدعم إعداد وتنفيذ ومتابعة المشروع الكندى للمساعدات الإنمائية فى مصر المسمى مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» (المشار إليه بـ «المشروع») والذى سيتم تنفيذه بواسطة رابطة الكليات والمعاهد الكندية (CICan). (٣-٢) يتم وصف هذا المشروع فى الملحق (أ) بهذا الاتفاق. المادة الرابعة مساهمة كندا (٤-١) بغرض تنفيذ المشروع ستساهم كندا بقيمة إجمالية لا تتجاوز تسعة ملايين وتسعمائة ألف دولار کندی ( 900000 9 دولار کندی) على مدار ٥ سنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٩).
المادة الخامسة مساهمة مصر (٥-١) تتمثل مساهمة مصر فى تقديم جميع المساعدات اللازمة لتنفيذ المشروع بشكل فعال وتوفير كافة المتطلبات الأخرى للمشروع كما هو موضح فى الملحق (أ).
المادة السادسة الإشعارات والمراسلات (٦-١) يحرر أى إشعار مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعى كتابةً ويسلم للمتلقى إما بالتسليم الشخصى أو يرسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس على العناوين الموضحة فى هذه المادة. (٦-٢) تُحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعى كتابةً وتقدم إلى المتلقى إما بالتسليم اليدوى أو عن طريق البريد أو البريد الإلكترونى أو الفاكس على العناوين الموضحة أدناه: وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التنمية السفارة الكندية أبراج نايل سيتي، ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - البرج الجنوبي، الطابق ۱۸، القاهرة ۱۱۲۲۱ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.