الذهب يقفل تداولات الأسبوع الماضي على مستوى قياسي بلغ 2234 دولارا للأونصة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على مستوى تاريخي قياسي بلغ 2234 دولارا أمريكيا للأونصة ليرفع مكاسبه الشهرية إلى 9 في المئة.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن سعر المعدن الأصفر استقر عند أعلى مستوياته على الإطلاق وسط توقعات بأن تتحول البنوك المركزية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأضاف التقرير أن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والحرب الروسية – الأوكرانية كذلك التوترات المتزايدة في القارة الأفريقية ضد المصالح الفرنسية كلها عوامل رئيسية زادت من حدة أسعار الذهب الذي يعد أول الملاذات الاستثمارية الآمنة في وسط هذه الأجواء.
وأوضح أن الذهب ارتفع بحوالي 9 في المئة لشهر مارس إذ حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام خلال اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية.
وذكر أن المحللين يتوقعون قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهر يونيو المقبل فارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال (تسليم شهر يونيو) بنسبة 15ر1 بالمئة عند 2238 دولارا للاونصة لتحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بلغت 6ر2 في امئة و9ر7 في المئة على التوالي.
وأفاد بأن بيانات الاقتصاد الأمريكية التي صدرت أمس الأول الجمعة أظهرت ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3ر0 في المئة بنهاية فبراير الماضي بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.
وعلى الرغم من أن التضخم الأمريكي لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة فإن التقرير أكد التوقعات بانخفاض الفائدة في الأشهر المقبلة بالتالي زيادة الاستثمار في المعدن الأصفر كإجراء احترازي ضد أي قفزات تضخمية مستقبلية.
وقال تقرير (دار السبائك) إن الأسبوع الجاري سيشهد نشر عدة بيانات اقتصادية أمريكية مهمة مثل تقرير الوظائف وتقرير القطاع الزراعي وأداء القطاع الصناعي إضافة الى ترقب الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشرق أوروبا “وهي عوامل لها تأثيرات مباشرة على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة”.
وعن السوق المحلي أشار إلى أن الذهب عيار (24) بلغ بنهاية الأسبوع الماضي 180ر22 دينار للجرام في حين سجل عيار (22) مبلغ 33ر20 دينار للجرام فيما اغلقت الفضة عند 292 دينار للكيلوجرام.
المصدر كونا الوسومأسعار الذهب الدولارالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب الدولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية