رئيسة بوليفيا تندد بمداهمة السلطات منزلها
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نددت رئيسة بوليفيا دينا بولوارتي، بمداهمة السلطات لمنزلها ومكتبها في وقت متأخر من مساء السبت، في إطار تحقيق بشبهات فساد متّصلة بساعات فاخرة كانت ترتديها علناً من دون أن تصرح عنها.
وأظهرت لقطات تليفزيونية رجال أمن يخلعون باب منزل بولوارتي بأسطوانة معدنية، في تطور مثير لقضية ظهرت قبل أسابيع عدة، وأثارت تساؤلات عما إذا كانت الرئيسة قد استغلت مناصبها الرسمية للإثراء بشكل غير مشروع، أم لا.
ولم توضح بولوارتي التي لا تحظى بشعبية كبيرة وتتولى الرئاسة منذ ديسمبر 2022، كيف حصلت على هذه الساعات، قائلة فقط إنها ثمرة عملها الدؤوب.
وقالت بولوارتي التي كانت في القصر الرئاسي عند مداهمة منزلها في خطاب للأمة: «الإجراء الذي تم اتخاذه في وقت مبكر من هذا الصباح تعسفي وغير متناسب ومسيء».
وكشف ماتيو كاستانيدا محامي بولوارتي لإذاعة «آر بي بي»، أن الشرطة عثرت على ساعات في مكتبها بمقر الحكومة.
وقال كاستانيدا إن رجال الأمن لم يصادروا الساعات، إنما «تم تدوين محضر بوجودها وتصويرها، كان هناك نحو 10، بينها بعض الساعات الجيدة، ولكني لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت روليكس، أم لا».
وأكدت بولوارتي أنها لن تتناول هذه القضية علناً إلى أن تعطي إفادة رسمية تحت القسم أمام المدعين في 5 أبريل.
وتكشّفت فصول الفضيحة بعدما ذكرت منصة «لا إنسينيرونا» منتصف مارس ، أن بولوارتي وضعت عدداً من ساعات «روليكس» خلال مناسبات رسمية.
ولفتت المنصة الأنظار إلى الساعات عبر صور يعود تاريخها إلى ديسمبر 2022، عندما تولت بولوارتي السلطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيسة بوليفيا مداهمة السلطات منزل
إقرأ أيضاً:
سام تندد باستمرار اعتقال المياحي وتطالب بالإفراج الفوري عنه
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق تجاه استمرار اعتقال الصحفي محمد المياحي منذ ما يقارب أربعة أشهر.
وأكدت منظمة سام في بيان حصل عليه "الموقع بوست" أن اعتقال المياحي يعد انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية والقانونية، حيث يواجه الصحفي اتهامات تتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية.
وأشارت المنظمة إلى وجود تجاوزات قانونية واضحة في معالجة قضية الصحفي محمد عبد القادر المياحي. حيث رفض وكيل النيابة الجزائية إحالة ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم أن النيابة الجزائية غير مختصة بالتحقيق مع الصحفيين. إضافة إلى تمديد حبسه احتياطياً لمدة سبعة أيام.
وطالبت منظمة سام السلطات القضائية بالإفراج الفوري عن المياحي ووقف أي إجراءات تعسفية بحقه، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور اليمني.
ودعت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط من أجل حماية حقوقه كصحفي ومواطن.