تعدي صاحب مركز طبي خاص على أرض ملك مديرية التربية والتعليم ببني سويف
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حررت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، محضرا في قسم شرطة بني سويف، تحت رقم 1708 إداري بندر بني سويف،ضد صاحب مركز طبي خاص بمدينة بني سويف، لتعدية على أرض تابعة لمدرسة الثانوية الزراعية .
وعلى الفور انتقل هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف عند سماعه بالواقعه، برفقة أشرف عبدالعليم مسئول أمن المديرية،إلى مكان الواقعه، وتم الاتصال بالشرطة للمعاينة على أرض الواقع، وقاموا بتحرير محضر في قسم الشرطه، وإبلاغ النيابة العامة وتم عرض مدير مدرسة الزراعة وصاحب المركز الطبي على النيابة العامة بعد تحرير المحضر،لمباشرة التحقيقات والمعاينة .
يذكر أن مدير مدرسة الثانوية الزراعية ببني سويف،فؤجى بتعدي صاحب مركز طبي خاص على الأرض التابعة للمدرسة وعمل طريق مؤدى للمركز الطبي الخاص به وتوسعة الطريق من أرض المدرسة، وعلى الفور قام بابلاغ وكيل الوزارة بما حدث واتخاذ اللازم. received_1155711179202584 received_512327324455852 received_357940900582222 received_789150462781396 received_992970302432837
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحقيقات مدير مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم ببني سويف مركز طبي خاص ببنی سویف
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع مركز حضانات غير مرخص ببني مزار في المنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، بما في ذلك الأكاديميات والمراكز الطبية وحضانات الأطفال، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وحقوقهم الصحية.
وأكد اللواء كدوانى على أهمية إحكام الرقابة على كافة المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من حصول العاملين بهذه المنشآت على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.
حملات تفتيشية ورقابيةوفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملة تفتيشية مكبرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وصحة بني مزار، أسفرت عن غلق وتشميع أحد مراكز الحضانات بشارع بورسعيد لمدة 3 أشهر أو لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، وبناءً على قرار الشؤون القانونية رقم 44 لسنة 2025، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.