فيديو مثير: شاهد تفويج المصلين لأداء التراويح في الحرم المكي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية تفويج المصلين الذين يتوجهون لأداء صلاة التراويح في الحرم المكي، وذلك على الرغم من الازدحام الكبير للمعتمرين.
يظهر الفيديو جهود رجال الأمن في تنظيم حركة المصلين خلال توجههم لأداء الصلاة في اليوم العشرين من شهر رمضان، مما أثار استحسان العديد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالتنظيم الفعال والجهود المبذولة لضمان سلامة المصلين.
وفي وقت سابق، تداول ناشرون مقطع فيديو يزعم أنه يظهر "ازدحاما في المدينة المنورة بالسعودية يؤدي إلى إصابات ووفيات نتيجة التدافع"، إلا أنه تبين لاحقا أن الفيديو يعود إلى تاريخ 21 أبريل من العام الماضي، ويُوثق الازدحام في المسجد النبوي بعد صلاة عيد الفطر.
نجاح رجال الأمن في تفويج زحام صلاة التراويح رغم الكثافة البشريه العالية ، خدمة ضيوف ببت الله الحرام ومسجد نبينا محمد صل الله عليه وسلم شرف يعتز به كل مواطن #السعودية #ليلة_القدر #العشر_الاواخر #الهلال_الشباب pic.twitter.com/tDw0wfef2k
— د / صالح الحربي ???????? (@D_S_ALHARBI) March 31, 2024نجاح الأمن السعودي في تفويج زحام صلاة التراويح رغم الكثافة البشريه العالية ???????????? pic.twitter.com/QD4YDcmEEz
— قريباً في السعودية | Soon In Saudi (@SoonSaudi) March 30, 2024نجاح تفويج الجموع الغفيره من مصلين الحرم بعد صلاة التراويح
حرصت حكومتنا وابطال الامن على سلامة زوار بيت الله و سهولة دخولهم و خروجهم بكل يسر و امان و طمأنينتهم وهم خشوع يؤدون شعائرهم
بينما الخوارج و الارهابيين يتمنون الرايات و الفوضى في حرم الله او مقاطعة المسلمين لبيوت الله pic.twitter.com/FHQZBo8Ljh
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: صلاة التراویح
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية