أنقرة (زمان التركية) – صرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد يانار، أن عملية تصويت المواطنين في الانتخابات البلدية مستمر حاليًا دون حدوث أي مشاكل.

الانتخابات البلدية التركية

وأدلى يانار بتصريح للصحافة أثناء مغادرته مبنى المجلس الأعلى للانتخابات للإدلاء بصوته.

وفي إشارة إلى أن عملية التصويت قد بدأت في جميع أنحاء تركيا، قال يانر: “لقد تلقينا معلومات حول الوضع الأخير من جميع مجالس الانتخابات في المقاطعات والمناطق، وحاليا تستمر عملية التصويت دون أي مشاكل”.

وأعرب يانار عن أمله في أن تنتهي التصويت عملية التصويت دون أي مشاكل حتى نهاية اليوم، مشيرا إلى أنه حاليا سيتوجه للإدلاء بصوته.

وسيصوت أكثر من 61 مليون ناخب في حوالي 207 آلاف لجنة اقتراع.، وفي الانتخابات التي سيتم فيها اختيار عمد بلديات 81 بلدية كبرى و973 بلدية حضرية و390 بلدة و50 ألفًا و336 رئيس حي، ستُجرى أيضًا انتخابات عضوية مجالس المحافظات وعضوية المجالس البلدية.

Tags: أنقرةاسطنبولالانتخاباتالانتخابات البلدية التركية 2024الانتخابات المحليةتركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الانتخابات الانتخابات البلدية التركية 2024 الانتخابات المحلية تركيا الانتخابات البلدیة

إقرأ أيضاً:

تركيا.. ما بعد توقيف أوغلو

نراقب كما يراقب العالم المشهد في تركيا، بعد أن عاد أكرم إمام أوغلو للمرة الثانية لصدارة المشهد لأسباب مشابهة لتلك التي جرت في 2022، إذ قضت محكمة تركية بسجنه حينها بتهمة «توجيه إهانات لموظفي القطاع العام»، وذلك خلال كلمة عقب قرار «اللجنة العليا للانتخابات» بإعادة إجراء الانتخابات المحلية في إسطنبول للمرة الثانية في 2019، قائلاً إن الذين ألغوا الانتخابات (الأولى) هم «أغبياء» (حمقى)، الأمر الذي حال دون ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية بسبب الدعاوى القضائية ضده، وتمسك رئيس الحزب كليتشدار أوغلو بخوض الانتخابات.

توقيف أوغلو اليوم بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، (التي نفاها)، يأتي في ظرف مغاير داخلياً وخارجياً، ما يرتقب معه انعكاسات أكبر عن سابقتها في 2022 لعوامل عدة، مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالية توسع الاحتجاجات أو ذهابها نحو الفوضى مستبعدة حتى الآن في أقل تقدير.

العامل الأول، يلاحظ في الاحتجاجات الحالية أنها أوسع من حيث النطاق الجغرافي والعدد، لتلك التي جرت في العام 2022 على خلفية الحكم بسجنه أيضاً، وهو ما يرجّح نجاح أوغلو على رأس بلدية إسطنبول التي انتزعها من حزب الرئيس التركي بعد 25 عاماً من البقاء على رأسها، وزيادة شعبيته (أوغلو) بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق، وهو ما توضحه الانتخابات الرمزية التي أجراها الحزب في عدد من المدن وإعلانه ترشيح أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة.

العامل الثاني: يتمثل في الدعوة التي وجهها عبدالله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني في فبراير الماضي لإلقاء السلاح والانخراط في المشهد السياسي، ما يعني تحالف حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، والشريحة الشعبية من الأكراد، حال انخراطهم في الانتخابات مع «الشعب الجمهوري»، إذ تعد العلاقة بينهم أقرب من الأحزاب الأخرى، خاصة أن الأخير رفض التوقيع على إعلان أصدره البرلمان التركي عام 2023 لإدانة الإرهاب (الموجه ضد حزب العمال الكردستاني)، عقب مقتل بعض الجنود الأتراك، فضلاً عن دعوته للحل السياسي لقضية الأكراد أكثر من مرة.

أما العامل الثالث فيرتبط بمساعي تركيا منذ قمة الاتحاد الأوروبي في هلسنكي، ديسمبر 1999، التي حملت من حينها صفة «دولة مرشحة» للانضمام للاتحاد، وتحركاتها المكثفة في السنوات الأخيرة للانضمام، خاصة في ظل التوتر الأوروبي مع واشنطن، وإعلان تركيا استعدادها المساهمة في أي قوة دولية لحفظ السلام في أوكرانيا، والتفاعل التركي الكبير مع القضايا الأمنية الأوروبية كمقابل للانضمام، غير أن الصورة في الشارع قد تدفع نحو التأني من الجانب الأوروبي مع وجود مؤشرات بشأن تراجع أسهم الحزب الحاكم في تركيا.

عامل رابع يتمثل في المحيط الملتهب، والصراع الإقليمي الدولي اتصالاً بالملف السوري، وخشية إسرائيل من نفوذ تركيا في سوريا من جهة، ما يعني وجود الرغبة الخارجية في إزاحة حزب العدالة والتنمية، مع الأخذ في الاعتبار عدم التأثير الكبير في المرحلة الحالية للعامل الخارجي.

أما العامل الأخير فيتمثل في إعادة التوازنات التي ستظهر جيداً في الشارع التركي الفترة المقبلة، ومع توقف الاحتجاجات التي أرى أنها لن تستمر كثيراً، لكنها ستحقق العديد من الأهداف أولها للحزب الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة في تركيا، مستفيداً من الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الأحزاب التقليدية على الإمساك بمصير الأمور كافة كما كان في السابق، ليذهب بكل ذلك نحو انتخابات مبكرة، أو في أقل تقدير بتحالف كبير بين قوى المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعيد تشكيل مراكز القوى السياسية في تركيا، وهو احتمال وارد بنسبة كبيرة.

ويمثل أكرم إمام أوغلو، القيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، تهديداً كبيراً للحزب الحاكم حيث يتمتع بشعبية وتفوق على الرئيس باستمرار في استطلاعات الرأي.

وأدانته المحكمة بتهمة إهانة مسؤولي الانتخابات خلال حملته الانتخابية المثيرة للجدل لعام 2019.

يعد القبض على رئيس بلدية إسطنبول عضو حزب الشعب الجمهوري التركي أكرم إمام أوغلو تطوراً لافتاً في المشهد السياسي التركي، إذ جاء في توقيت حسّاس يحمل في طياته أبعاداً تتجاوز الحدث نفسه، ليطرح تساؤلات أوسع حول التوازنات السياسية في البلاد، ومسار العلاقة بين الحكومة والمعارضة، وانعكاسات ذلك على المشهد الداخلي والخارجي.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية ترأس اجتماعا تحضيريا للانتخابات البلدية
  • تركيا.. ما بعد توقيف أوغلو
  • هل يحق لعمدة إسطنبول المعتقل الترشح للرئاسة التركية؟
  • تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية دون المستوى المطلوب.. والمفوضية تدرس التمديد
  • تفاصيل مثيرة عن أكبر عملية احتيال في مرسين التركية
  • جدل حول تأثير المرشحين ذوي السوابق الجنائية على الانتخابات البلدية
  • الانتخابات البلدية في جونيه...الرهان على الـ 15 بالمئة
  • مردة: قد نمدد التسجيل في الانتخابات البلدية لضعف الإقبال
  • البيوضي: الإعلان عن وجود مترشحين للانتخابات البلدية لديهم سجلات إجرامية لا يؤثر فيها
  • إثبات الجنسـ.ــية.. ترامب يوقع أمرًا يهدف إلى إصلاح شامل للانتخابات الأمريكية