خبير اقتصادي: تصريحات بعض المسؤولين وراء ارتفاع سعر الدولار والحلّ بيد البنك المركزي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن خبير اقتصادي تصريحات بعض المسؤولين وراء ارتفاع سعر الدولار والحلّ بيد البنك المركزي، كشف الخبير الاقتصادي الكوردي، كوران جبار، أن تصريحات بعض المسؤولين أردت إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام ال دينار العراقي، مشيراً إلى .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي: تصريحات بعض المسؤولين وراء ارتفاع سعر الدولار والحلّ بيد البنك المركزي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف الخبير الاقتصادي الكوردي، كوران جبار، أن تصريحات بعض المسؤولين أردت إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مشيراً إلى أن بإمكان البنك المركزي العراقي حلّ المشكلة.
وقال جبار، وهو المتحدث الرسمي باسم سوق العملة في السليمانية، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “سعر الدولار حلّق ظهر اليوم ليصل إلى أعلى مدياته خلال الشهرين الأخيرين حيث بلغ 158 ألف دينار لكل 100 دولار، لكنه تراجع عصر اليوم إلى 156 ألف دينار لكل 100 دولار”.
واستبعد جبار أن يكون فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً وراء ارتفاع سعر الدولار، مبيناً أن “حظر هذه المصارف ليس له تأثير كبير إذ أن حجم تعاملاتها بالدولار لا يتجاوز 1.29% واستحواذهم على الدولار لا يتخطى 8%”.
وأوضح أن “السبب الحقيقي هو تصريحات بعض المسؤولين الذين صرّحوا بأنه من المتوقع ان يتم فرض عقوبات على البنك المركزي العراقي في شهر تشرين الثاني المقبل، وهذا أثار مخاوف المواطنين ما جعلهم يحولون مدخراتهم المالية إلى الدولار، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية خلال الأيام الماضية”.
ونفى جبار أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي العراقي، مؤكداً أنها “عارية عن الصحة كون البنك يتعامل مع واردات النفط العراقي وفي حال حظر البنك المركزي فهذا يعني أن العراق لن يصدر الخام، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي بسبب حجم الصادرات النفطية العراقية الكبيرة يومياً”.
واشار إلى أن “بعض المصارف تقوم لغاية الآن بتهريب العملة للدول التي عليها عقوبات أمريكية ويقف خلف هذه المصارف مسؤولون كبار، وفي حال لم يتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات حقيقية تجاه تلك المصارف فقد يتعكس الأمر على الاقتصاد المحلي لكون العراق بلد مستهلك ويستورد بالعملة الصعبة”.
وعن الإجراءات المناسبة لمعالجة الأزمة، رأى جبار أن على البنك المركزي اتخاذ “إجراءات صارمة حيال تلك المصارف كما عملت قبل أربعة أشهر حينما وصلت قيمة الدولار إلى 167 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، حتى تراجع بعدها ليستقر عند 148 ألف دينار”.
وختم بالقول “يجب على البنك المركزي العراقي منح قروض للمشاريع الصغيرة، وكذلك يجب تسهيل وتوسيع عملية منح العملة الأجنبية للتجار ولمن يرغب بالسفر عن طريق شركات التعامل المالي (الصيرفات)”.
ويوم الاثنين، قرر البنك المركزي العراقي، “تسهيل عمليات البيع النقدي بعملة الدولار الأمريكي للمسافرين، تقرر السماح لشركات الصرافة من فئتي (A وB) الراغبة بفتح حسابات لدى هذا البنك بعملتي الدينار والدولار لغرض الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبير اقتصادي: تصريحات بعض المسؤولين وراء ارتفاع سعر الدولار والحلّ بيد البنك المركزي وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار دينار الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی العراقی على البنک المرکزی خبیر اقتصادی ألف دینار
إقرأ أيضاً:
عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وجاء آخر تحديث لسعر الدولار كالتالي:
سعر الدولار بيع: 50.81 جنيه.سعر الدولار شراء: 50.95 جنيه.وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها