31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
منار العبيدي
هنالك اربعة عوامل اساسية يمكن من خلالها قياس مستوى الامن الغذائي لاي بلد تتمثل في:
١-القدرة على تحمل التكاليف من قبل المواطن
٢- توفر المواد الغذائية
٣- الجودة والنوعية وسلامة المواد الغذائية
٤- الاستدامة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف
تحت هذه الاعمدة الاربع توجد مجموعة من الاهداف الواجب تحقيقها قبل الوصول الى الامن الغذائي للبلد
ان استراتيجية الامن الغذائي لا تعتمد فقط على زيادة انتاج المحاصيل المدعومة من الدولة يعتمد انتاجها على مقدار الدعم المقدم من الحكومة بل يعتمد على سلسلة من العوامل يجب ان يتم تبنيها
العراق ليس بحاجة فقط الى دعم المحاصيل بشرائها باسعار افضل او دعم مختلف المدخلات بل يحتاج الى تبني استراتيجية متكاملة تقيس وتقيم بالبداية مختلف العوامل للوضع الحالي وتضع الخطط للوصول الى الاهداف الموضوعة لتحقيق مستويات مرتفعة من الامن الغذائي
هذه الاستراتيجية يجب ان يتم تبنيها من الحكومات المتعاقبة وان لا تتوقف على حكومة واحدة ويتم تقييمها بشكل دوري يراعى فيها الزيادة السكانية الحاصلة ونمط الاستهلاك للمواطن والمواد الضرورية اللازمة لبناء مجتمع صحي وسليم والعمل على تقليل الاعتماد في الغذاء على الدول الخارجية
بدون وجود هذه الاستراتيجية سيبقى العراق رهينة لمختلف الدول في استيراد مختلف المنتوجات الغذائية وسيبقى الامن الغذائي للعراق مرهونا بعوامل ومؤثرات خارجية لا تسيطر فقط على الغذاء بل تسيطر على مصادر المياه لهذا البلد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الامن الغذائی
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو