31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
منار العبيدي
هنالك اربعة عوامل اساسية يمكن من خلالها قياس مستوى الامن الغذائي لاي بلد تتمثل في:
١-القدرة على تحمل التكاليف من قبل المواطن
٢- توفر المواد الغذائية
٣- الجودة والنوعية وسلامة المواد الغذائية
٤- الاستدامة والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف
تحت هذه الاعمدة الاربع توجد مجموعة من الاهداف الواجب تحقيقها قبل الوصول الى الامن الغذائي للبلد
ان استراتيجية الامن الغذائي لا تعتمد فقط على زيادة انتاج المحاصيل المدعومة من الدولة يعتمد انتاجها على مقدار الدعم المقدم من الحكومة بل يعتمد على سلسلة من العوامل يجب ان يتم تبنيها
العراق ليس بحاجة فقط الى دعم المحاصيل بشرائها باسعار افضل او دعم مختلف المدخلات بل يحتاج الى تبني استراتيجية متكاملة تقيس وتقيم بالبداية مختلف العوامل للوضع الحالي وتضع الخطط للوصول الى الاهداف الموضوعة لتحقيق مستويات مرتفعة من الامن الغذائي
هذه الاستراتيجية يجب ان يتم تبنيها من الحكومات المتعاقبة وان لا تتوقف على حكومة واحدة ويتم تقييمها بشكل دوري يراعى فيها الزيادة السكانية الحاصلة ونمط الاستهلاك للمواطن والمواد الضرورية اللازمة لبناء مجتمع صحي وسليم والعمل على تقليل الاعتماد في الغذاء على الدول الخارجية
بدون وجود هذه الاستراتيجية سيبقى العراق رهينة لمختلف الدول في استيراد مختلف المنتوجات الغذائية وسيبقى الامن الغذائي للعراق مرهونا بعوامل ومؤثرات خارجية لا تسيطر فقط على الغذاء بل تسيطر على مصادر المياه لهذا البلد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الامن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مدير الامن بتعز يرفض توجيهات المحافظ المساوى ويمنع مجلس الادارة والشركاء من الاطلاع على سير العمل
تفاصيل الاستيلاء على مائة وستين مليون ريال صرفت على ستة افراد من امن تعز لحماية مصنع رغما عن الادارة .
اغرب ماقد يحدث او حدث بالفعل ان ستة افراد من الامن في تعز – الحوبان – تقاضوا مبلغ يزيد عن مائة وستين مليون ريال – ومازالوا يجمعون الكثير من المبالغ بشكل يومي – بحجة حماية مصنع الطلاء في منطقة الربيعي التابع لمجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني .
المبلغ الكبير اثار حفيظة المتابعين فالارجح ان المبالغ التي تصرف يوميا – دون مسوغ قانوني – لايذهب الى جيوب الستة الافراد فقط وانما الى خزينة من يرفض اخراجهم ويصر على بقائهم داخل المصنع وايضا يصر – المسؤول المعني بالقضية – على منع شركاء المجموعة من زيارة المصنع حتى لاينكشف حجم استيلائه لمبالغ مالية اخرى .
مدير امن تعز العميد شكري مهيوب رفض التوجيه الصادر من القاضي احمد امين المساوى محافظ تعز بالسماح للشركاء بزيارة المصنع واصر على عدم السماح لاي كائن بالتحري عن المبالغ التي تصرف لافراد الامن ثم حرر مذكرة للمحافظ فيها من الكذب والافتراء مايكفي لان نضعه في موقف المتهم بالاستيلاء على اموال المصنع حيث ضرب بتوجيهات المحافظ وغيرها من التوجيهات عرض الحائط ويتعامل مع المصنع كأنه ملكية شخصية له وليس لمجموعة صناعية وتجارية من حقها ان تمنع افراد الامن من البقاء داخل المصنع طالما انه ليس لديهم مبرر قانوني او غيره يتيح لهم الكسب غير المشروع .
محامي مجموعة شركات احمد عبدالله الشيباني عصام احمد محمود تقدم بعريضة شكوى لمحافظ تعز فند فيها كذب وافتراءات شكري مهيوب مدير الامن وطالبه بإحالة الشكوى الى النيابة ثم الى القضاء للفصل في الموضوع طالما وشكري مهيوب مدير الامن لايخضع لاي توجيهات ويرى في سلطته انه اقوى من المحافظ ومن وزير الداخلية ومن الرئيس المشاط شخصيا ويرى ايضا ان توقيف صرف المبالغ قد يؤثر على حالته المعيشية وحالة الافراد الذين يخضعون لتوجيهاته وبات لديهم الاستعداد لقتل كل من يقترب من بوابة المصنع وسبق لهم ان اعتدوا على الشركاء فأشهروا في وجوههم اسلحتهم وقاموا بسبهم وطردهم غير مبالين بالقوانين ولا بالتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص .
ننشر لكم نص العريضة التي حررها محامي المجموعة مع ارفاق توجيهات محافظ تعز :
الأخ / محافظ تعز المحترم
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى موضوع المذكرة المشار إليها أعلاه الموجهة إليكم رداً على الشكوى المقدمة من موكلنا / أبو بكر أحمد عبد الله الشيباني… فقد أطلعنا مؤخراً على تلك المذكرة ووجدنا أنها قد تضمنت جملة من الأكاذيب والمغالطات الأمر الذي حدى بنا إلى تحرير هذا التعقيب بياناً للحقيقة، ونوجز تعقيبنا هذا بالآتي: –
1- بالنسبة للأمر على عريضة المشار إليه في المذكرة فهو ليس سوى ذريعة للتغطية على الأفعال المحرمة التي ارتكبها أفراد الشرطة المذكورين في شكوى موكلينا، ومن يقف خلفهم ذلك كون المقرر قانوناً بأن الأوامر على عرائض ليست سوى “إجراء وقتي أو تحفظي …” مادة (246) مرافعات، وقد زالت حجية الأمر المشار إليه بمجرد تنفيذه في حينه. فضلاً عن أنه ليس في ذلك الأمر ما يعطي أفراد الشرطة الحق في البقاء في المصنع بصفة مستمرة ودائمة منذ تاريخ صدور الأمر (2022/12/6م) وحتى يومنا هذا ، والتدخل في عمل المصنع، والإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة تزيد عن مائة وستون مليون ريال، ومنع الشركاء من الدخول إلى المصنع والإدارة والإعتداء عليهم
بالسب والتهديد بالسلاح… إلخ.
2- بالنسبة لما جاء في المذكرة من مزاعم أن عمر أحمد عبد الله الشيباني ومن كانوا معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء، ونحن منهم، قد حاولوا إقتحام المصنع بالقوة والإعتداء على الأفراد.. فذلك قلب للحقائق بل وتزوير معنوي في محرر رسمي كون ما حصل هو العكس تماماً فقد وصل عمر الشيباني ومن معه من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء ونحن معهم إلى بوابة المصنع وعزفوا عن أنفسهم وطلبوا من أفراد الشرطة المتواجدين في بوابة المصنع وهم كلاً من جمال عبده محمد المقري و يحيى عبده محمد المقري، وإبراهيم فاضل الحوثي، وعصام عبد الفتاح صالح و فايز محمد الأهدل، والمكلفين من المدعو سمير المقري ضابط الأمن والنظام في إدارة الأمن فتح بوابة المصنع كي يدخلوا مصنع الطلاء وكذلك مصنع البلاستيك التابع لشركة البلاستيك التي يديرها عمر الشيباني ويملك أكبر حصة فيها للإطلاع على سير العمل… غير أن أفراد الشرطة المذكورين رفضوا فتح البوابة وبدأوا بسب عمر ومن معه وتهديدهم بالسلاح… إلخ ما ورد في الشكوى المقدمة إليكم يومها. تلك الشكوى التي أحيلت على مدير عام الشرطة والذي كان الواجب عليه يومها التعامل بمسئولية إزائها وتكليف من يقوم بجمع الإستدلالات والإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون… فهذا هو واجبه وهذا ما كنا نتوقعه منه غير أنه وللأسف الشديد نصب نفسه خصماً وتعامل إلى اليوم على أنه خصم الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول موقفه هذا .. وبما أن مدير عام الشرطة قد حول نفسه إلى خصم فإننا نصر على إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها والتصرف طبقاً للقانون وذلك حق مكفول لنا ولموكلينا، ولا يحق لمدير عام الشرطة – سيما وقد نصب نفسه خصماً – أن يحفظ شكوى موكلينا ويمتنع عن إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف طبقاً للقانون.
3- بالنسبة لما جاء في المذكرة محل تعقيبنا هذا بشأن المذكرة المزعومة من شركة كميكو للطلاء والكيماويات المحدودة بإستمرار الحماية الأمنية والإستناد للائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة … فمردود عليه أن شركة كميكو والمصنع وجميع شركات مجموعة الشيباني إنما هي شركات تابعة لشركة التكامل الدولية المحدودة التي يرأس مجلس إدارتها موكلنا أبو بكر الشيباني، تديرهن جميعاً بموجب عقود إيجار سارية المفعول ونافذة مع العلم أن الحسابات باسم شركة التكامل والموظفين والعمل تابعين لشركة التكامل وكذلك السيارات ومواد الخام تستورد باسم التكامل والمبيعات باسم التكامل ولا تناكر على هذا الأمر وبالتالي فلا عبرة أو إعتبار للمذكرة المزعوم صدورها من شركة كميكو والمشار إليها آنفاً أما اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة فلا تعطي مدير عام الشرطة وأفراد الشرطة المذكورين الحق في البقاء في المصنع الذي هو منشئة خاصة والتدخل في شؤون الإدارة والإستيلاء على عشرات الملايين من أموال المصنع… بل على العكس من ذلك تماماً فقد نصت الفقرة (7) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة على أنه: ((تقوم هيئة الشرطة بحراسة المرافق والمنشآت العامة، ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام القانون)). ومن النص سالف الذكر يتبين أن الشرطة تقوم بحراسة المرافق والمنشئات العامة وليس المرافق والمنشئات الخاصة كما يزعم مدير الشرطة في مذكرته محل تعقيبنا هذا.
سعادة المحافظ: إن موقف مدير عام الشرطة مخالف للقانون جملة وتفصيلاً ولا يوجد ما يبرره قانوناً، ولسنا بحاجة لأن نذكركم أنه مؤخراً، رفض تنفيذ توجيهاتكم بالسماح للشركاء بالدخول إلى المصنع ومقابلة الإدارة.. إلخ (مرفق صورة التوجيه).
وبناء على ما تقدم فإننا نطلب منكم الآتي: –
رفع أفراد الحراسة المذكورين من المصنع ومنعهم من التدخل في أي شأن من شئون الشركة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الوقائع الجنائية المشار إليها آنفاً، والتصرف طبقاً للقانون.
المحامي /
عصام أحمد محمود
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا