تعميم من البنك المركزي على شركات الصرافة المُرخصة في الأردن
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
#سواليف
أصدر #البنك_المركزي الأردني، تعميماً على #شركات_الصرافة المُرخصة في الأردن، يقضي بتقديم طلب للحصول على موافقة مسبقة لتقديم خدمات رقمية للعملاء.
وقال البنك، في #التعميم، إنه انطلاقاً من حرص البنك على تطوير قطاع الصرافة في المملكة يأتي تقديم الخدمات الرقمية لتعزيز دوره في تقديم وتنويع خدمات رقمية مميزة تواكب النمو المتسارع في التكنولوجيا المالية والطلب عليها.
بين التعميم أن الخدمات الرقمية تأتي تماشياً مع جهود البنك في دعم التحول الرقمي وتعزز الاشتمال المالي للأفراد وقطاع الأعمال بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 وبرنامجها التنفيذي وأولوياتها التي يتبناها البنك.
مقالات ذات صلة جامعات ومستشفيات تعلن عن وظائف شاغرة – تفاصيل 2024/03/31المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك المركزي شركات الصرافة التعميم
إقرأ أيضاً:
اعرف مواعيد عمل مقار الأحوال المدنية فى التوقيت الصيفى
تشهد قطاعات الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وتعمل مكاتب الأحوال المدنية خلال التوقيت الصيفي، المقرر العمل به فى مصر ابتداء من بعد غد الجمعة، من التاسعة صباحًا.
وفي إطار التيسير على المواطنين، تستمر بعض المقار في العمل حتى التاسعة مساءً، بما يتيح فترات زمنية مرنة لتقديم الخدمات.
ويأتى هذا التطور في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة مراعاة البعد الإنساني وتقديم خدمات متطورة تليق بالمواطن، وتسهّل عليه الحصول على الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وقسائم الزواج والطلاق وغيرها من المستندات الحيوية.
وقد انعكست هذه الجهود في رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في ميكنة الإجراءات، وتوفير خدمات إلكترونية ساعدت في تقليل التزاحم داخل المقرات وتوفير خيارات متعددة للحصول على الخدمة، سواء بالحضور المباشر أو من خلال المنصات الإلكترونية.
كما تحرص الوزارة على تحديث البنية التحتية لمكاتب الأحوال المدنية، وتدريب العاملين على استخدام الأنظمة الحديثة، بما يضمن سرعة الأداء ودقته، ويعكس صورة إيجابية عن التطور الإداري داخل مؤسسات الدولة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من خطة شاملة لتطوير الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الأساسية على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
مشاركة