المغرب.. توقيع بروتوكول اتفاق لتطوير البنية التحتية للغاز
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الرباط – وقعت أربع وزارات وخمس مؤسسات في المغرب، بروتوكول اتفاق بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز في البلاد.
وقال بيان لوزارة الانتقال الطاقي، الأربعاء، إنه “تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز”.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية غازية.
ويضم البروتوكول أيضا خمس مؤسسات وشركات عمومية، هي: الوكالة الوطنية للموانئ، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
ويشكل البروتوكول -وفق البيان- استمرارا لالتزام المملكة بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة، وإزالة الكربون من اقتصادها، وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ويهدف البروتوكول الذي يمتد على عدة سنوات إلى تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.
وسيوفر دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، وتطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).
“ومن شأن البروتوكول، أن يعزز على المدى البعيد تسريع تطوير الطاقات المتجددة، خاصة ما يحضر له المغرب من إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر ومشتقاته”، بحسب البيان.
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعمل المغرب على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر؛ إذ تعد البلاد ضمن أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. جهود مصر في تنمية البنية التحتية
بذلت الدولة المصرية، جهوداً كبيرة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها من أهم المجالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
تنمية كبرى في قطاع البنية التحتيةأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء له.
كما عملت الحكومة على تطوير وإنشاء العديد من الطرق والجسور في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لتسهيل حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق النائية.
وأكّد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انعقاد النسخة الثانية عشرة من من المنتدى الحضرى العالمي، برهن على حجم إنجازات الدولة المصرية السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية رغم الأزمات العالمية، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030»، مشيداً أيضا باستضافة مصر لهذا المنتدى، والتي تعد أول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا.
وأضاف «عمار» في بيان له، أنَّ مصر اتخذت مسارات متعددة للتنمية لم تقتصر فقط على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتركيز على تهيئة المناخ الاقتصادي، بل أيضا حرصت على تدشين مشروعات ضخمة غيرت من تصنيفات مصر في مؤشر جودة الطرق، فقد أطلقت تنمية كبرى في قطاع البنية التحتية والنقل والمواصلات، بجانب العمل على زيادة التنمية العمرانية والتوسع في بناء المدن الذكية فقط نجحت في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة،بما يضمن الخروج من الوادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ مصر نجحت في التوسع بمفهوم المدن الذكية الذى يقوم على تدشين مناطق حضارية تعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجية المتطورة، تسهم في خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، ومن أمثلة ذلك أيضا إقامة مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة المنصورة، فقد استغلت الدولة نتيجة للفكر المبتكر الصحراء والمقومات الطبيعية التي تمتلكها هذه المناطق التي تبدلت خلال أعوام من صحراء تطل على شريط مائي إلى مدن سياحية من الطراز الأول، واتخذت نصيب الأسد من الخريطة العالمية السياحية، لتنافس أهم المقاصد العالمية.
وأوضح أن حديث الرئيس سلط الضوء على حجم التنمية التي نفذت في مصر في صورة مبادرات ومشروعات ضخمة على رأسها مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى والمناطق العشوائية ومبادرة «تكافل وكرامة»، لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، ومبادرة «سكن لكل المصريين»، التى تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى موجه لمحدودى الدخل فى مصر والعالم بأسره، على الرغم من العراقيل التى تعترض طريق الدولة من أزمات عالمية وإقليمية، كما أكّد خلال حديثه أيضًا أنَّ مصر أولت اهتمام كبير بجانب إطلاق جيب جديد من المدن الذكية، أن تعمل على تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، لتوفير حياة لائقة للمواطنين.
أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسطيشار إلى أن المشروعات التي قامت بها مصر ساهمت في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعززت من دورها الإقليمي والدولي.
ويشار إلى أن مصر من خلال مشروعات الحكومة والقطاع الخاص قد ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزز قدرته التنافسية، وتخلق فرص العمل، وتعزز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.
وتمكنت الحكومة المصرية وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة.
و كان قد أشاد موقع "NEWSLOOKS" الأمريكي بمشروعات البنية التحتية الهائلة التي نفذتها مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، واعتبر أن وتيرة تطوير هذه المشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم.
واستند الموقع الأمريكي لتقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، والذي أشار لتقدم مؤشر التنمية في مصر بـ 19 مرتبة، نتيجة لهذه المشروعات، التي وصفها التقرير بأنها ستعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقال التقرير، إنه لم يعد سرًا أن وتيرة تطوير البنية التحتية في مصر فريدة من نوعها في العالم، كما أنه من المؤكد أن هذا العدد الهائل من المشروعات سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيسهم حتمًا في تأكيد دورها إقليميًا ودوليًا.
وتشير بيانات حكومية الى أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات في مشاريع خاصة بالبنية التحتية والتي شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة