أصحاب العقارات الفارغة في إسطنبول يتجهزون للتحايل على القانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أصحاب العقارات الفارغة في إسطنبول يتجهزون للتحايل على القانون الجديد، في ظل التوقعات بصدور قانون جديد للحد من الإيجارات المرتفعة في إسطنبول، بدأ مالكو المنازل في المدينة البحث عن سبل لتجنب القانون المرتقب. هذا يأتي .،بحسب ما نشر تركيا الآن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أصحاب العقارات الفارغة في إسطنبول يتجهزون للتحايل على القانون الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في ظل التوقعات بصدور قانون جديد للحد من الإيجارات المرتفعة في إسطنبول، بدأ مالكو المنازل في المدينة البحث عن سبل لتجنب القانون المرتقب. هذا يأتي بالتزامن مع انتشار الشائعات عن خطط لفرض ضريبة إضافية على المنازل الشاغرة.
وفقاً للأنباء، يقوم بعض مالكي العقارات بتجهيز عقود إيجار وهمية لتقديمها للسلطات، في محاولة لتجنب الضريبة المحتملة.
جمعية وكلاء العقارات في تركيا انتقدت القانون المرتقب، مشيرة إلى أن المالكين سيجدون طرقاً لتجنب تنفيذه. ودعت الجمعية إلى حل أكثر فعالية، وهو زيادة الإنتاج السكني من قبل الدولة وبيع المنازل بأسعار معقولة للمواطنين.
الاخبار المتداولة حول الضرائب المحتملة على المنازل الشاغرة تهدف، على ما يبدو، إلى حث أصحاب العقارات الى تاجيرها، مما سيساهم في خفض أسعار الإيجار الحالية في إسطنبول.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أصحاب العقارات الفارغة في إسطنبول يتجهزون للتحايل على القانون الجديد وتم نقلها من تركيا الآن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية