روسيا تستثمر 1.8 تريليون روبل في مشروع “البحار الخمسة” الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
روسيا – صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو بأن المستثمرين سيقدمون 1.5 تريليون روبل في إطار مشروع “البحار الخمسة”، وستقدم الدولة 300 مليار روبل أخرى، أي ما مجموعه 1,8 تريليون*.
وقال تشيرنيشينكو متحدثا أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنشاء منتجعات بحرية اتحادية مأهولة على مدار العام ضمن مشروع “البحار الخمسة وبحيرة بايكال”: سيقدم المستثمرون 1.
يذكر أن مشروع البحار الخمسة، أو الشبكة الموحدة للممرات المائية العميقة، هو مجموعة من الطرق البحرية والنهرية الواصلة بين خمسة بحار مختلفة متاخمة لروسيا في الجزء الأوروبي وهي: بحر البلطيق، والبحر الأبيض، وبحر قزوين، والبحر الأسود، وبحر آزوف.
ويعد هذا المشروع استراتيجيا من حيث توفيره شبكة لتوريد الطاقة والنقل اقليمية في موقع جغرافي مهم يقع في قلب خريطة الطاقة والنقل العالمية.
وقد بدأت تنفذ تدابير فعالة لبناء الطرق والموانئ، وخطوط الأنابيب داخل البلاد المعنية بوضع المشروع قيد التنفيذ لتشكيل اتحاد اقتصادي اجتماعي جيوسياسي.
* 1.8 تريليون روبل تساوي قرابة 16 مليار دولار
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تریلیون روبل
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا