بالفيديو: ياسر العطا يكشف عن طلب من عقار ومناوي وجبريل ويوجه النائب العام بإجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أم درمان – متابعات -تاق برس – كشف الفريق اول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، وهو ايضا عضو مجلس السيادة الانتقالي، عن طلب قادة حركات “الجيش الشعبي بقيادة الفريق مالك عقار، وحركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم سرعة إكمال دمج ما تقبى من قواتهم في القوات المسلحة.
ودعا العطا وزير الدفاع للتوجيه بالاسراع في اكمال الترتيبات.
ووجه العطا، النائب العام الشروع في إجراءات قانونية تجاه من وصفهم بالعملاء والخونة و كل من أساء للدولة أو القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى ليجدوا ما يستحقون من العقاب وبالقانون.
وقال ان إنضمام قوات الحركات المسلحة سيزيد من قوة الجيش السوداني في حرب الكرامة ضد من اسماهم “مليشيا آل دقلو الإرهابية” في اشارة لقوات الدعم السريع والقتال الى جانب قوات الاحتياطي والشرطة وجهاز المخابرات العامة.
وقال العطا مخاطبا إفطار القيادة الجوالة بأمدرمان بحضور قادة حركات أطراف سلام جوبا بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، “ليس للشعب السوداني مايخسره فقد شهدنا أهل الجنينة وزالنجي ونيالا وكبكابية قد فقدوا كل شئ وكذلك في الخرطوم والجزيرة لذا ستقاتل هؤلاء الجنجويد حتى النصر ولن تقبل الدولة بهدنة ليتم استغلالها في مزيد من الإنتهاكات كما حدث سابقا، وردد قائلا “حرب حتى النصر”.
⭕ شاهد
عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا في إفطار القيادة الجوالة بأمدرمان بحضور قادة حركات أطراف سلام جوبا.
▪︎ ليس للشعب السوداني مايخسره فقد شهدنا أهل الجنينة وزالنجي ونيالا وكبكابية وقد فقدوا كل شئ وكذلك في الخرطوم والجزيرة لذا ستقاتل… pic.twitter.com/kOLtXQrfbX
— القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) March 30, 2024
الدعم السريعالنائب العامجبريل إبراهيمالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السريع النائب العام جبريل إبراهيم
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا