تحذيرات من تحول العراق الى دولة رعاية اجتماعية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تزايد أعداد الحاصلين على الرعاية الاجتماعية في العراق، بما في ذلك العاطلين عن العمل، يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد والمجتمع على المدى الطويل حيث يؤدي إلى زيادة النفقات الحكومية على الدعم الاجتماعي والمساعدات، مما يضع ضغطًا إضافيًا على ميزانية الدولة.
ويؤدي تزايد أعداد العاطلين عن العمل إلى تقليل الإنتاجية الاقتصادية، حيث أن هؤلاء الأفراد لا يسهمون في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ولا يدفعون ضرائب كما يؤدي زيادة أعداد العاطلين عن العمل إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية إضافية.
وقال الوزير السابق لؤي الخطيب أن الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة قرارات صعبة وجريئة في خفض هامش الدعم الحكومي على الوقود كمحاولة لتقليل الاستنزاف المالي لخزينة الدولة وتقليل الخسائر. جاءت هذه التدابير بالتزامن مع تحذيرات وزير التخطيط وتصريحات رئيس اللجنة المالية النيابية حول ارتفاع عجز موازنة عام ٢٠٢٤ الى ٨٠ ترليون دينار بعد أن كان ٦٣ ترليوناً في الموازنة السابقة.
وقال أن مجمل أبواب الدعم الحكومي في مجالات الوقود وقطاع الكهرباء والبطاقة التموينية تتجاوز ٣٣ مليار دولار سنوياً، أي بما يعادل ٥٠ مليار دينار بالسعر الموازي لسوق العملة، وهذا المبلغ يُشَكّل ٦٠٪ من عجز الموازنة لهذا العام.
و استمرار سياسة الدعم الحكومي بدون إصلاحات اقتصادية جذرية وسريعة سيقود إلى تفاقم سوء الإدارة واستشراء الفساد بمستويات غير مشهودة وصولاً إلى حتمية انهيار الاقتصاد العراقي والعملة المحلية معاً قبل حلول عام ٢٠٣٠. ولمنع حدوث هذه المُحَصّلة، لا بُد من اتخاذ الإجراءات الآتية:
ودعا الى وضع خطة زمنية لإلغاء كامل الدعم الحكومي قبل حلول عام ٢٠٣٠ على جميع السلع والخدمات وبالخصوص سلعتي الطاقة والوقود لتحويل القطاعات ذات العلاقة إلى مستدامة ورابحة تجارياً وبالتالي غلق أبواب سوء الإدارة والفساد وعمليات التهريب،
كما دعا الى غلق ملف الحصة التموينية وما تسبّبه من مفاسد وضياع حقوق ذوي الحاجة، وحصر أموالها في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتُضاف التخصيصات إلى رواتب المستحقين والمسجلين حصراً في شبكات الرعاية،
و تزايد أعداد الحاصلين على الرعاية الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، حيث يعيش الأفراد بمستويات دخل منخفضة.
ويؤدي استمرار الدعم المجاني للأفراد الذين لا ينتجون ولا تتوفر لهم فرص عمل إلى اعتمادهم على الدعم الحكومي دون البحث عن فرص عمل أو تطوير مهاراتهم.
يمكن للحكومات تعزيز سوق العمل من خلال إنشاء فرص عمل جديدة، وتقديم التدريب المهني والتعليم لزيادة مهارات العمال.
كما يجب تعزيز الشفافية في استخدام الأموال العامة وتحديد المعايير الواضحة للحصول على الدعم الاجتماعي، بحيث يتم توجيهه للأشخاص الذين في حاجة حقيقية له.
إذا لم يتم التعامل بجدية مع زيادة أعداد الحاصلين على الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل، فقد تزداد الضغوط على النظام الاقتصادي والاجتماعي، مما يؤثر على الاستقرار العام والتنمية المستدامة في الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدعم الحکومی عن العمل
إقرأ أيضاً:
مبادرات لتخفيف أعباء الزواج في العراق
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في أسواق الذهب العراقية، تتصاعد الأسعار يومًا بعد يوم، مما يثقل كاهل الشباب المقبلين على الزواج. في بغداد.
وبلغ سعر المثقال الواحد من الذهب عيار 21 نحو 611 ألف دينار، بينما في أربيل، سجل الذهب عيار 24 سعرًا قدره 715 ألف دينار للمثقال الواحد .
و يُعدّ تقديم الذهب كجزء من المهر تقليدًا راسخًا في المجتمع العراقي، حيث يُقدّم الخاطب لعرسته قبل عقد القران. لكن مع الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، أصبح هذا التقليد عبئًا ماليًا كبيرًا على الشباب، مما دفع بعض العائلات إلى إعادة النظر في هذه العادة.
وفي ظل هذه التحديات، بدأت بعض العائلات في البحث عن بدائل لتقليد تقديم الذهب، مثل استخدام الفضة أو المال، لتخفيف العبء المالي على الشباب.
و أشار اتحاد علماء الدين في أربيل إلى أن الشريعة الإسلامية لا تُلزم بتقديم الذهب كمهر، بل يمكن استخدام أي شيء يتفق عليه الطرفان .
من جهة أخرى، تؤكد الناشطة النسوية فخر الدين أن ارتفاع المهور يعود جزئيًا إلى خوف العائلات من الطلاق أو الخيانة، مما يدفعهم لطلب مهور عالية لضمان حقوق الفتاة.
وفي بعض الحالات، تطلب العائلات ما يُعرف بـ”حق الحليب”، وهو مبلغ يُقدّر مقابل تكاليف تربية الفتاة، وقد يصل إلى 40 مليون دينار عراقي .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية