الرئيس الفلبيني يأمر بتعزيز الأمن البحري لمواجهة التحديات الصينية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور حكومته بتعزيز تنسيقها بشأن الأمن البحري لمواجهة "مجموعة من التحديات الخطيرة" التي تهدد وحدة الأراضي والسلام، مع تصاعد النزاع مع الصين.
لم يذكر الأمر، الذي تم توقيعه يوم الاثنين وتم الإعلان عنه اليوم الأحد، الصين بشكل مباشر، لكنه يأتي في أعقاب سلسلة من المواجهات البحرية الثنائية والاتهامات المتبادلة بشأن منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
تطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، وهو ما يتعارض مع مطالبات الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.
وقعت أحدث أعمال العنف في مطلع الأسبوع الماضي، عندما استخدمت الصين خراطيم المياه لعرقلة مهمة إعادة إمداد فلبينية إلى جزر سكند توماس شول، للجنود الذين يحرسون سفينة حربية رست عمداً على الشعاب المرجانية قبل 25 عاماً.
وقال ماركوس في الأمر: "على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن في مجالنا البحري، تواصل الفلبين مواجهة مجموعة من التحديات الخطيرة التي تهدد وحدة الأراضي، وكذلك التعايش السلمي للفلبينيين".
وتعهد الرئيس يوم الخميس بتنفيذ إجراءات مضادة "للهجمات غير القانونية والقسرية والعدوانية والخطيرة" التي يشنها خفر السواحل الصيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن البحري التحديات الصينية الفلبين الصين
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية والتغيرات العالمية تضغط على قطاع النقل الدولي واللوجستيات.. وخطط لمواجهة التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع النقل البحري واللوجستيات يواجه تحديات استثنائية نتيجة التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية، لكنه قادر على تجاوزها بفضل جهود العاملين به والتخطيط الاستراتيجي.
وأوضح القاضي، في تصريحات صحفية، أن الأزمة لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى عدة تحديات رئيسية تؤثر على القطاع، أبرزها نقص سائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة، وشروط العمل القاسية، وانخفاض الأجور، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وارتفاع تكاليف النقل.
وأضاف أن ازدحام الموانئ يمثل عقبة أخرى، حيث تواجه الموانئ الرئيسية حول العالم اختناقات نتيجة تزايد حجم التجارة، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلاسل التوريد، مما يزيد من أعباء تكلفة الشحن.
ولفت إلى تأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، التي تعطل حركة النقل البحري وتؤثر على الموانئ الساحلية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي السريع، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يفرض تحديات على القطاع، ما يستوجب إعادة تأهيل القوى العاملة، والاستثمار في بنية تحتية جديدة، وتطوير القوانين لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأكد أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، غزة، السودان، وليبيا، تزيد الضغوط على القطاع، من خلال ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية تعيق حركة التجارة.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد القاضي على أهمية التعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير القوانين، وتدريب القوى العاملة، مؤكدًا أن القطاع قادر على تجاوز الأزمات والخروج منها أكثر قوة وصلابة.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه وكلاء الشحن في دعم تطور القطاع، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير المهارات، والتعاون مع الشركات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، لجعل مصر مركز لوجستي عالميا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات