شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع والغردقة وبورسعيد.. المساحات وأنظمة السداد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
كشف بنك التعمير والإسكان الحكومي، عن المشروعات السكنية المتاحة حاليًا في القاهرة الجديدة والغردقة وبورسعيد، وذلك عبر الموقع الرسمي للبنك، ونرصد في السطور التالية شقق بنك الإسكان والتعمير خلال 4 مشروعات هي «اكاسيا»، و«بالما»، و«الفيروز»، و«الجوهرة».
شقق بنك الإسكان والتعميرويقع كمباوند اكاسيا بالتجمع الخامس في منطقة المستثمرين الشمالية، وإجمالي عدد الوحدات المتاحة 711 وحدة سكنية، وذلك بمساحات مختلفة تتراوح بين 156م2 و310م2، ويحتوي على 3 نماذج، هي السندس، والعلياء، والروضة.
ونظام السداد على شقق الإسكان والتعمير في كمبوناند اكاسيا، يكون من خلال دفع 15% مقدم حجز، والتقسيط لمدة 10 أعوام، بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.
كمباوند بالما في القاهرة الجديدةويتيح بنك التعمير والإسكان أيضًا، كمباوند بالما في القاهرة الجديدة، وتحديدًا بالقطعة رقم 31 في منطقة المستثمرين الشمالية، أي التسعين الشمالي، ويحتوي المشروع على عدد محدود من الفيلات الفاخرة.
ويوفر الكمباوند مساحات مختلفة، منها مساحة أرض الفيلات وتتراوح بين 337 م2 و729 م2، ومساحة مباني الفيلات تتراوح من 323م2 إلى 383م2، ونظام السداد 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.
مشروع الفيروز في الغردقةوضمن شقق بنك الإسكان والتعمير، يقع مشروع الفيروز بمنطقة الأحياء المائية بمدينة الغردقة على الطريق الرئيسي بواجهته الشرقية، وعلى بعد 8 كيلومترات من منتجع الجونة بمحافظة البحر الأحمر.
وهناك مساحات مختلفة في مشروع الفيروز، منها شاليهات دور أرضي بعدد محدود 2 غرفة وصالة، بمساحات من 87 إلى 89م، إضافة إلى حدائق ملحقة بالدور الأرضي حق انتفاع بمساحات تتراوح مابين 10م إلى 141م، وشاليهات دور أول عدد 2 غرفة وصالة مساحات من 100 إلى 108، وشاليهات دور ثاني غرفة وصالة مساحات من 90 الى 100.
مشروع الجوهرة في بورسعيديقع مشروع الجوهرة في منطقة «إسكان الجوهرة» بمحافظة بور سعيد، ويوفر بنك التعمير والإسكان نموذجين الأول مساحة 138 م2، والثاني 121 م2، نظام السداد 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق بنك الإسكان والتعمير بنك الإسكان والتعمير الإسكان والتعمير بنك التعمير والإسكان وحدات سكنية شقق بنک الإسکان والتعمیر
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلان