انهار زواجهما بعد 17 سنه جمعتهم في منزل واحد، وطلقها زوجها في آخر 3 سنوات مرتين -طلاق على يد مأذون -بعد اشتعال الخلافات بينهما، لتقرر الزوجة الحصول على الطلاق البائن للمرة الثالثة لتنفصل نهائي عن زوجها وتطوي هذه الصفحة من حياتها-على حد وصفها بجلسات التسوية-، وأقامت دعواها أمام محكمة الأسرة، ولكن المفاجاة في هذه المرة هي تمسك الزوج بها بعد أن تأكد أنه سيخسرها ليحارب لعودة الحياة بينهما كما كانت قبل 3 سنوات قبل أن يبدأ زواجهما في الانهيار، وبدوره بدأ مكتب تسوية المنازعات الأسرية محاولة الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين تهدف إلى إنهاء النزاع صلحاً بينهما وإبرام عقد صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية بذات الموضوع.

وخلال جلسات تسوية المنازعات تشددت الزوجة ورفضت كافة الحلول الودية وطالبت بتحويل طلبها للمحكمة للبت به، وامتنعت عن حضور باقي الجلسات، فقام المكتب بإعلانها من جديد لما بينهما من أولاد وفقاً للقانون، وامتثلت للحضور بالفعل وتم منحها فرصة للجلوس مع خبراء نفسيين واجتماعيين، للحديث معها في كل مشاكلها.
وقصت الزوجة لهما أن زوجها خلال أخر 3 سنوات طلقها مرتين بسبب علاقته مع سيدة بعمله وهو ما دفعها لأخذ القرار الأن بالانفصال بعد شعورها بالضغط النفسي بسبب تصرفاته وعدم ثقتها فيه، وأنها تلجأ للطلاق بعد أن ملت من علاقتهم التي تدهورت وساءت وأصبحت تؤثر على أولادها بسبب كثرة المشاكل مؤخراً.
ومن جانبه قدم الزوج لزوجته كافة الضمان للحفاظ على ما تبقي بينهم من حب وحياة زوجية وأبناء، وقدم اعتذار لزوجته، ووافق على التوقع على كافة الطلبات التي قامت بوضعها الزوجة في عقد الاتفاق بينهما، وتم عقد الصلح والوصول بطرفي الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى الطرفين.

وقانوناً لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، حيث أن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

وتعتبر الحضانة شرعا وقانونا هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعا، حيث إنه لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.

ويتوجب عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها، حيث أن هناك العديد من المدعيات لا تلاحظ ذلك الفرق، وتطلب أجر مسكن، وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة بأنواعها قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات تسوية المنازعات

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .

ميتا تخطط لاستثمارات كبيرة في روبوتات الذكاء الاصطناعي البشريةسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-2-2025

وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.

وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .

تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .

ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.

وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .

مقالات مشابهة

  • جرعة سعرية جديدة تضرب عدن للمرة الثالثة في شهرين.. تفاصيل
  • لطلبها الطلاق.. صراع بين زوجين بالغربية ينتهى بـ 600 غرزة للزوجة والمتهم يواجه هذه العقوبة
  • قالي نزوة.. زوجة تطلب الطلاق بعد زواج زوجها من أرملة للاستيلاء على معاشها
  • هل يجوز طلب الطلاق من زوجي بعد اكتشاف خيانته .. أمين الفتوى يجيب
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بالسب والتشهير.. اعرف التفاصيل
  • خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
  • زوجة تطلب الخلع بعد زواج 20 عامًا: خد فلوسي وسافر اتجوز بيها
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس بسبب 610 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • زوجة تطالب زوجها بنفقة 850 ألف جنيه بعد هجره لها 14 عاما