بعد ارتفاع عجز الموازنة.. خبير يطرح رؤية اقتصادية تبدأ من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير المالي والاقتصادي صالح المصرفي، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، رؤية اقتصادية لوضع العراق بعد ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2024 الى معدلات عالية.
وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العجز هو نتاج ديون خارجية وداخلية مع ارتفاع النفقات التشغيلية أكثر من الاستثمارية"، مشيرا الى أنه "مع زيادة اسعار النفط كان من المفترض تخصيص جزء من الاموال لسداد الديون وخفض تأثيرها من اجل دفع مستوى العجز لمعدلات اقل".
واشار الى أن "التعيينات وباعداد وصلت الى عشرات الالاف دون تخطيط حقيقي ستكون وبالًا على الدولة، متسائلا "كيف ستدفع بغداد الرواتب مع اي انخفاض محتمل لاسعار بيع النفط في الاسواق العالمية".
وأكد الخبير المالي، أن "الحكومة بدأت فعليًا بتغير منهج الاقتصاد ودفع وتيرة تنشيط القطاع الخاص لامتصاص المزيد من الايادي العاملة وخفض الاقبال على دوائر الدولة".
واوضح أن" العجز الكبير يؤثر في كل مفاصل الدولة ومنها آليات التعيين، لكن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ستعطي مرونة أكبر امام الشباب بامكانية العمل في القطاع الخاص مع ضمان حقوقهم المالية والتقاعدية وهذا ما يخفف الضغط على مؤسسات الدولة في ملف التعيين".
وفي (29 آذار 2024)، حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، من "ازمة مديونية" تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا".
وأضاف المرسومي، ان "النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022"، لافتا الى ان "نسبة الارتفاع في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبيا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع".
واكد ان "هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي".
وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز التجاري في إستونيا
تالين - العُمانية: أفادت أرقام من هيئة الإحصاء في إستونيا اليوم بأن العجز التجاري لإستونيا ارتفع في يناير، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سجلت الواردات نموا بشكل أسرع من الصادرات.
وقد ارتفع العجز التجاري ليصل إلى 331 مليون يورو (361 مليون دولار)، في يناير، من 246 مليون يورو في نفس الشهر العام الماضي. وفي ديسمبر بلغ العجز التجاري 393 مليون يورو.
وارتفعت الصادرات بنسبة 13% على أساس سنوي في يناير وارتفعت الواردات بنسبة 16%.
كما أظهرت بيانات أنه في التجارة داخل الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الصادرات بنسبة 11% والواردات بنسبة 9%.
أما بالنسبة للتجارة خارج الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الارتفاع 19% في الصادرات والواردات بنسبة تصل إلى 57%.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل