بعد ارتفاع عجز الموازنة.. خبير يطرح رؤية اقتصادية تبدأ من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير المالي والاقتصادي صالح المصرفي، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، رؤية اقتصادية لوضع العراق بعد ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2024 الى معدلات عالية.
وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العجز هو نتاج ديون خارجية وداخلية مع ارتفاع النفقات التشغيلية أكثر من الاستثمارية"، مشيرا الى أنه "مع زيادة اسعار النفط كان من المفترض تخصيص جزء من الاموال لسداد الديون وخفض تأثيرها من اجل دفع مستوى العجز لمعدلات اقل".
واشار الى أن "التعيينات وباعداد وصلت الى عشرات الالاف دون تخطيط حقيقي ستكون وبالًا على الدولة، متسائلا "كيف ستدفع بغداد الرواتب مع اي انخفاض محتمل لاسعار بيع النفط في الاسواق العالمية".
وأكد الخبير المالي، أن "الحكومة بدأت فعليًا بتغير منهج الاقتصاد ودفع وتيرة تنشيط القطاع الخاص لامتصاص المزيد من الايادي العاملة وخفض الاقبال على دوائر الدولة".
واوضح أن" العجز الكبير يؤثر في كل مفاصل الدولة ومنها آليات التعيين، لكن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ستعطي مرونة أكبر امام الشباب بامكانية العمل في القطاع الخاص مع ضمان حقوقهم المالية والتقاعدية وهذا ما يخفف الضغط على مؤسسات الدولة في ملف التعيين".
وفي (29 آذار 2024)، حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، من "ازمة مديونية" تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا".
وأضاف المرسومي، ان "النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022"، لافتا الى ان "نسبة الارتفاع في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبيا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع".
واكد ان "هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي".
وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحليل.. ملف العراق تراجع لدى واشنطن في الفترة الأخيرة لكن مسؤولين صغار تدخلوا
بغداد اليوم - أربيل
قال الاكاديمي وأستاذ الاقتصاد سالار عزيز، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، إن ملف العراق تراجع في الفترة الأخيرة بشكل كبير لدى الولايات المتحدة في فترة ادارة بايدن.
وأوضح عزيز في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ربما خلال الأشهر الأخيرة تدخلت الولايات المتحدة في العراق ولكن عبر مسؤولين صغار كالسفراء او قناصل او مسؤولين في الخارجية ولعبوا دور الوساطة مؤخرا بين بغداد واربيل وخاصة بقضية الرواتب والانتخابات والملف النفطي".
وأشار إلى، أنه " في ظل أوضاع المنطقة فإن دور الولايات المتحدة وملف الاقليم تراجع لديها، ولكن ربما يتغيير الوضع مع وصول ترامب".
ولفت عزيز إلى أن " الوساطة الامريكية يمكن ان تلعب دورا مهما خاصة في المجال النفطي كون الشركات الامريكية هي المستفيدة من نفط الاقليم بالدرجة الأساس وهي أكبر المستثمرين في هذا الملف".
ودعت الولايات المتحدة، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، الى الحوار في حلّ خلافاتهما بشأن الموازنة المالية بما يتوافق مع "مصلحة الشعب".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "نواصل دعوتنا لأربيل وبغداد لحلّ مشاكلهما حول الموازنة بما يتوافق مع مصلحة العراقيين".
وتأتي دعوة واشنطن مع استمرار الخلافات بين بغداد والإقليم بشأن مستحقات إقليم كردستان بالموازنة العامة للعراق لسنة 2023 ومن ضمنها رواتب موظفي كردستان، رغم الاتفاقات التي توصل لها الجانبان بهذا الشأن والتصويت على مشروع القانون في البرلمان العراقي.
وكشفت شبكة المونيتور الدولية من خلال تقرير نشرته يوم الثلاثاء (12 أيلول 2023)، عن ارسال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، برقية الى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطلب منه خلالها التدخل "العاجل" لإنقاذ إقليم كردستان مما وصفه بــ "الانهيار النهائي".
وأعاد التصعيد والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساسا لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول الطرفين أزمة جديدة، إذ اتهمت حكومة أربيل، بغداد بـ"انتهاك" تلك الاتفاقات، مطالبة بإرسال مستحقاتها المالية، فيما ردت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات.
وكان الكرد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.
وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار