بعد ارتفاع عجز الموازنة.. خبير يطرح رؤية اقتصادية تبدأ من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير المالي والاقتصادي صالح المصرفي، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، رؤية اقتصادية لوضع العراق بعد ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2024 الى معدلات عالية.
وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العجز هو نتاج ديون خارجية وداخلية مع ارتفاع النفقات التشغيلية أكثر من الاستثمارية"، مشيرا الى أنه "مع زيادة اسعار النفط كان من المفترض تخصيص جزء من الاموال لسداد الديون وخفض تأثيرها من اجل دفع مستوى العجز لمعدلات اقل".
واشار الى أن "التعيينات وباعداد وصلت الى عشرات الالاف دون تخطيط حقيقي ستكون وبالًا على الدولة، متسائلا "كيف ستدفع بغداد الرواتب مع اي انخفاض محتمل لاسعار بيع النفط في الاسواق العالمية".
وأكد الخبير المالي، أن "الحكومة بدأت فعليًا بتغير منهج الاقتصاد ودفع وتيرة تنشيط القطاع الخاص لامتصاص المزيد من الايادي العاملة وخفض الاقبال على دوائر الدولة".
واوضح أن" العجز الكبير يؤثر في كل مفاصل الدولة ومنها آليات التعيين، لكن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ستعطي مرونة أكبر امام الشباب بامكانية العمل في القطاع الخاص مع ضمان حقوقهم المالية والتقاعدية وهذا ما يخفف الضغط على مؤسسات الدولة في ملف التعيين".
وفي (29 آذار 2024)، حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، من "ازمة مديونية" تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا".
وأضاف المرسومي، ان "النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022"، لافتا الى ان "نسبة الارتفاع في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبيا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع".
واكد ان "هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي".
وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
5.4 % ارتفاع نسبة الطلب على الطاقة بدبي 2024
دبي: «الخليج»
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة بالإمارة خلال عام 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ 59,594 جيجاوات/ ساعة مقارنة ب56,516 جيجاوات/ ساعة في عام 2023.
أشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، ومواكبة النمو الكبير في عدد السكان، والتوسع المطّرد الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: «بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة. ويسهم ازدهار الإمارة العمراني والاقتصادي والديموغرافي في تعزيز نمو الهيئة المستدام مع ارتفاع الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه. وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف لمضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 17.179 جيجاوات من الكهرباء».
وأضاف أن الطاقة النظيفة تشكل نسبة 20% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة بالهيئة، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وشهد الطلب على الطاقة زيادة ملحوظة عام 2024 حيث بلغ 10.76 جيجاوات بزيادة 3.4% مقارنة بعام 2023، وتلتزم الهيئة التزاماً راسخاً بالاستدامة وبالتميز التشغيلي في الخدمات التي توفرها.
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة بالإمارة خلال عام 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ 59,594 جيجاوات/ ساعة مقارنة ب56,516 جيجاوات/ ساعة في عام 2023.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا