سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: حزمة أولى من قرض المليار يورو قبل الصيف
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عبر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر عن أمل الاتحاد في حصول مصر على الجزء الأول من القرض الميسر الطارئ بقيمة مليار يورو (51.2 مليار جنيه) قبل حلول الصيف المقبل.
صرح بذلك كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر لـموقع الشرق بلومبيرج.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.
قال برجر : "ستحصل مصر على الجزء الأول من القرض وهو تمويل طارئ بقيمة مليار يورو هذا العام، ونأمل أن يكون ذلك قبل حلول الصيف".
ذكر إن مثل هذه القروض تتطلب موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وستحصل مصر على الجزء المتبقي وهو الـ4 مليارات يورو على نحو متوالي حتى عام 2027.
توقع برجر أن يشارك نحو 450 شركة أوروبية بمؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في القاهرة خلال يونيو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 600 مليون 200 مليون يورو الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي فى مصر الصيف المقبل سفير الاتحاد الأوروبي بمصر عام 2027 كريستيان برجر مليار يورو ملف المهاجرين يونيو المقبل ى القاهرة الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول