ابنة بريجيت ماكرون تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة جنس والدتها
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
خرجت تيفين أوزيير، ابنة بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن صمتها فيما يتعلق بالشائعات والتشكيك حول جنس والدتها، التي تفصل بينها وبين ماكرون 25 عاما، من حيث العمر، والتي ادعت بعض الجهات أنها متحولة جنسياً.
وانتقدت تيفين أوزيير، في تصريحاتها، منظري المؤامرة اليمينيين ووصفتهم بأنهم "البشعون"، بسبب انتشار الشائعات حول جنس والدتها.
وقامت بالتأكيد على حقيقة جنس والدتها، بينما أشادت بموقف كيت ميدلتون في مواجهة الانتقادات.
وقد دافعت تيفين أوزيير، المحامية الفرنسية البالغة من العمر 40 عاما، عن والدتها بريجيت ماكرون، قائلة إنها كانت على حق في استخدام القانون لمكافحة الشائعات الكاذبة عبر الإنترنت.
وفي العام الماضي، نجحت السيدة ماكرون في قضية اتهام بالتشهير ضد صحفية مستقلة بعد انتشار شائعات حول جنسها على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي حوار مع صحيفة "تلغراف"، أشارت تيفين أوزيير إلى والدتها وأميرة ويلز كضحايا للتشويه والتشهير الإلكتروني، مؤكدة على أن هناك آخرين تعرضوا للظلم والتشويه بسبب المعلومات المضللة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين