مصدر مسؤول: قريبا التوقيع على إتفاقية أمنية لحماية الحدود التركية من جهة العراق!
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
آخر تحديث: 31 مارس 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم العراق إبرام اتفاقية أمنية مع تركيا مشابهة إلى حدٍ ما لتلك التي وقعها مع الجانب الإيراني حيث تتواجد على أراضي إقليم كوردستان أحزاب مناهضة للنظامين في البلدين الجارين، وتسعى أنقرة وطهران إلى الحد من نشاطاتها وتحجيمها.مصدر مقرب من اللجنة الثنائية المشكلة بين العراق وتركيا كشف، بأن “العراق أكمل إعداد مسودة مذكرة التفاهم الأمنية مع تركيا”، مبينا أن تلك المذكرة “ستتم مناقشتها مع الجانب التركي قريبا تمهيدا لتوقيعها”.
وأوضح أن هذه المسودة تشمل الملفات العالقة بين بغداد وانقرة وخاصة الملف الامني وما يتعلق بالحدود، وقضية حزب العمال الكوردستاني.وكانت اللجنة الأمنية العليا المشتركة بين العراق وتركيا قد عقدت اجتماعين احدهما نهاية العام 2023، والثاني في مطلع العام 2024 ، وقد جرى فيهما التباحث حول تعزيز أمن الحدود المشتركة.ومؤخرا أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة إذاعية أن حكومة بلاده لديها “مناقشات مستمرة مع الجانب التركي والتي لا تقتصر على الوضع الأمني بل تشمل المياه والاقتصاد والتجارة والعلاقات الثنائية بين البلدين”، نافيا في الوقت ذاته وجود نية لدى انقرة بقيام عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي العراقية ضد حزب العمال الكوردستاني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر مسؤول بوزارة المالية يؤكد بدء التعزيز بالمرتبات وفقا لقانون الآلية الاستثنائية
الثورة نت|
صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة التغيير والبناء، أن الوزارة بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وذلك لشهر ديسمبر 2024م.
وأكد المصدر استمرار إصدار التعزيزات حتى استكمال كافة وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.. لافتا إلى أن عملية الصرف ستتم بحسب آلية الصرف المعتمدة وفقاً للقانون رقم ( 2 ) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وأشار المصدر إلى أن القانون بما يتضمنه من آلية الصرف ومصادر التمويل ليس وليد اللحظة بل كان ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة منذ تشكيل الحكومة وعلى مدى ثلاثة أشهر من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن آلية التمويل والصرف لم تكن لتنجح دون إجراء تعديلات قانونية تم إقرارها في قانون الآلية الاستثنائية بدعم وإسناد كبيرين من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
ولفت المصدر إلى أن تصنيف قوائم الصرف لوحدات الخدمة العامة إلى شهرية أو ربعية (كل ثلاثة أشهر) تم بموجب معايير دقيقة وبالأرقام مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية أو دعم حكومي أو من الصناديق وتم إضافة تلك الوحدات المحرومة التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لها موارد كافية إلى قائمة الصرف الشهرية وهذه الجهات تبلغ (430) جهة ووحدة وتمثل 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة.
وشدد على انه كلما تحسنت الموارد لحساب الآلية الاستثنائية سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية حتى يتم استكمال كافة الجهات بإذن الله تعالى وسيتم تلافي أي قصور واستيعاب أي ملاحظات في هذا الجانب.
وأفاد المصدر بأن فاتورة مرتبات موظفي الدولة كانت تغطى سابقاً من موارد النفط والغاز التي تنهبها حالياً قوى العدوان، وما تم بموجب قانون الآلية الاستثنائية هو توفير للجزء الضروري والمهم من هذه الفاتورة من خلال إعادة توزيع وتخصيص الموارد العامة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف الوحدات ودون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة، وفقا لمعالجات قانونية وبتعاون وتكاتف كل مسؤولي الدولة انسجاما مع برنامج حكومة التغيير والبناء.
وجدد التأكيد لكافة الموظفين الحكوميين بأن هذه الحلول استثنائية مؤقتة وأن مرتباتهم خلال الفترة الماضية واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا بما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة واستمرارها في نهب موارد النفط والغاز وذلك ما نص عليه قانون الآلية الاستثنائية.
وذكر المصدر أن صرف المرتبات أو نصفها شهريا وتسديد الدين العام وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا العزيز، إضافة إلى تحسين أداء الخدمات العامة واستقرار العملية التعليمية.
وأهاب بكافة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي أخبار تتعلق بآلية صرف المرتبات واعتماد المصادر الرسمية في ذلك.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول