التسول في العراق: تجارة رابحة للعصابات وظاهرة خطيرة على المجتمع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- يُعدّ التسول ظاهرة مُقلقة في العراق، حيث يُشكل عبئاً على المجتمع ويُهدد استقراره. ووفقاً لرئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، فإنّ عصابات الجريمة المنظمة تقف خلف ظاهرة التسول الأجنبي في العراق، ممّا يجعلها “أخطر” صورة من صور الاتجار بالبشر.
عصابات الجريمة المنظمة تستغل الأوضاع في العراق
يُشير الغراوي إلى أنّ هذه العصابات تدخل المتسولين الأجانب إلى العراق تحت عناوين مختلفة، مثل العمالة والزيارات السياحية والدينية والتستر بصفة اللاجئ. وأغلب المتسولين الأجانب والعرب ينتمون إلى دول آسيوية، مثل بنغلادش، بينما تحتل سوريا المرتبة الأولى بين المتسولين العرب.
إجراءات حكومية وعدد مخيف
وبيّن الغراوي أنّ وزارة الداخلية العراقية أبعدت أكثر من 10 آلاف متسول أجنبي في عامي 2023 و2024، بينما لا يزال آلاف آخرون يمارسون هذه المهنة. ويُقدّر عدد المتسولين في العراق، من أجانب وعراقيين، بأكثر من 500 ألف شخص، أغلبهم من الأحداث والنساء.
تطورات جديدة في ظاهرة التسول
وأشار الغراوي إلى أنّ أحدث صور التسول تشمل التسول الإلكتروني والصحي، والتستر وراء مشاريع إنسانية أو اجتماعية.
مطالبات بمعالجة الظاهرة
ويُؤكّد الغراوي على أنّ عصابات الجريمة المنظمة استغلت الأوضاع القانونية والأمنية والاقتصادية لتقوم بتنشيط تجارة التسول في العراق. ويطالب رئيس مجلس الوزراء بإطلاق حملة لإعادة جميع المتسولين الأجانب من العراق وملاحقة عصابات الجريمة، واعتبار عام 2025 عاماً خالياً من التسول في العراق. كما يُطالب البرلمان والحكومة بتعديل قانون العقوبات وتشديدها ضد مرتكبي تجارة التسول.
التسول ظاهرة خطيرة تتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها
إنّ ظاهرة التسول في العراق تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من الحكومة والمجتمع المدني والأفراد، للقضاء عليها.
الخطوات التالية:
تشديد الرقابة على الحدود لمنع دخول المتسولين الأجانب.ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تُتاجر بالبشر.توفير فرص عمل للحدّ من الفقر والبطالة.نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر التسول.دعم دور الإيواء وتقديم المساعدة للمحتاجين.القضاء على ظاهرة التسول مسؤولية الجميع. فلنُشارك جميعاً في بناء مجتمع آمن ومستقر.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ظاهرة التسول
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء