التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تسهيلات السداد وتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تستعد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذي يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يهدف إلى حل المشكلات التي كشف عنها تطبيق القانونين رقم 17 لعام 2019 ورقم 1 لعام 2020 المعدل.
المباني تعود للحياة: الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة البناء في قانون 2024 الجديد قانون البناء الجديد 2024.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
يهدف القانون الجديد إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على التحقق من سلامة البناء.
أحد أبرز التسهيلات التي قدمها القانون الجديد هو توفير خيارات مرنة للسداد مقابل التصالح.
تحديد قيمة التصالحوفقًا للمادة 8 من القانون، يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة المتر المربع في كل منطقة، بناءً على المستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات. ويتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2،500 جنيه للمتر المربع، وفقًا لما تم تحديده من قبل اللجان المختصة وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2019.
ويجب أن يتم سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
صلاحية رئيس الوزراء في خفض قيمة التصالحويحق لرئيس مجلس الوزراء منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، بناءً على قرار يتخذه.
تقسيط غرامة البناء المخالفكما يمكن سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع فائدة تصل إلى 7%، وفقًا لما يتم تحديده في اللائحة التنفيذية أو القانون.
يتم خصم المبالغ التي تم دفعها سابقًا في أي حكم قضائي يتعلق بالمخالفة المطلوب تصالحها.
بهذه التسهيلات، يتوقع أن يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ارتفاعًا في عدد طلبات التصالح المقدمة، حيث يقدم حلًا مناسبًا للمواطنين المتضررين من المخالفات البنائية، ويساهم في تقنين الأوضاع وتحسين البنية التحتية للمدن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء الجديد قانون مخالفات البناء الجديد التصالح على مخالفات البناء البناء البناء الجدید مقابل التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية