التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تسهيلات السداد وتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تستعد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذي يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يهدف إلى حل المشكلات التي كشف عنها تطبيق القانونين رقم 17 لعام 2019 ورقم 1 لعام 2020 المعدل.
المباني تعود للحياة: الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة البناء في قانون 2024 الجديد قانون البناء الجديد 2024.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
يهدف القانون الجديد إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على التحقق من سلامة البناء.
أحد أبرز التسهيلات التي قدمها القانون الجديد هو توفير خيارات مرنة للسداد مقابل التصالح.
تحديد قيمة التصالحوفقًا للمادة 8 من القانون، يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة المتر المربع في كل منطقة، بناءً على المستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات. ويتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2،500 جنيه للمتر المربع، وفقًا لما تم تحديده من قبل اللجان المختصة وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2019.
ويجب أن يتم سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
صلاحية رئيس الوزراء في خفض قيمة التصالحويحق لرئيس مجلس الوزراء منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، بناءً على قرار يتخذه.
تقسيط غرامة البناء المخالفكما يمكن سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع فائدة تصل إلى 7%، وفقًا لما يتم تحديده في اللائحة التنفيذية أو القانون.
يتم خصم المبالغ التي تم دفعها سابقًا في أي حكم قضائي يتعلق بالمخالفة المطلوب تصالحها.
بهذه التسهيلات، يتوقع أن يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ارتفاعًا في عدد طلبات التصالح المقدمة، حيث يقدم حلًا مناسبًا للمواطنين المتضررين من المخالفات البنائية، ويساهم في تقنين الأوضاع وتحسين البنية التحتية للمدن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء الجديد قانون مخالفات البناء الجديد التصالح على مخالفات البناء البناء البناء الجدید مقابل التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية