التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تسهيلات السداد وتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تستعد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذي يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يهدف إلى حل المشكلات التي كشف عنها تطبيق القانونين رقم 17 لعام 2019 ورقم 1 لعام 2020 المعدل.
المباني تعود للحياة: الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة البناء في قانون 2024 الجديد قانون البناء الجديد 2024.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
يهدف القانون الجديد إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على التحقق من سلامة البناء.
أحد أبرز التسهيلات التي قدمها القانون الجديد هو توفير خيارات مرنة للسداد مقابل التصالح.
تحديد قيمة التصالحوفقًا للمادة 8 من القانون، يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة المتر المربع في كل منطقة، بناءً على المستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات. ويتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2،500 جنيه للمتر المربع، وفقًا لما تم تحديده من قبل اللجان المختصة وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2019.
ويجب أن يتم سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
صلاحية رئيس الوزراء في خفض قيمة التصالحويحق لرئيس مجلس الوزراء منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، بناءً على قرار يتخذه.
تقسيط غرامة البناء المخالفكما يمكن سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع فائدة تصل إلى 7%، وفقًا لما يتم تحديده في اللائحة التنفيذية أو القانون.
يتم خصم المبالغ التي تم دفعها سابقًا في أي حكم قضائي يتعلق بالمخالفة المطلوب تصالحها.
بهذه التسهيلات، يتوقع أن يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ارتفاعًا في عدد طلبات التصالح المقدمة، حيث يقدم حلًا مناسبًا للمواطنين المتضررين من المخالفات البنائية، ويساهم في تقنين الأوضاع وتحسين البنية التحتية للمدن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء الجديد قانون مخالفات البناء الجديد التصالح على مخالفات البناء البناء البناء الجدید مقابل التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير. كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية