تعاملت حملة كافح التسول في القيادة العامة لشرطة دبي مع بلاغاً يفيد بوجود طفل حدث يبلغ من العمر 14 عاماً، يتسول بالقرب من أحد المساجد، ليتبين أنه قد غادر منزل والده الذي يقطن فيه بعد طلاقه لوالدته وزاوجه بأخرى، حيث عملت الحملة على إعادة الطفل ليعيش في كنف أمه للحصول على المزيد من الرعاية والاهتمام.

وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات إلى إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية تفيد بوجود طفل حدث يتسول ويطلب المساعدة من الناس بالقرب من أحد المساجد في الإمارة، وعلى الفور تم احتواءه وسماع قصته، وتبين أن هناك خلافات حادة في داخل أسرته بسبب الطلاق بين والديه، وزواج والده من امرأة أخرى، مما دفعة إلى الهرب واللجوء إلى التسول وطلب مساعدة من الناس.


وأضاف العميد الشامسي أن فريق العمل في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية تواصل مع أسرة الطفل الحدث وتحديداً والده ووالدته، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر كل طرف، تم الاتفاق على أن يعيش الحدث في كنف والدته والتي ستكون خير حاضن له ولرعايته خاصة بعد زواج والده، مشيراً إلى أنه تم تجاوز الخلافات ما مهد الطريق لبدء صفحة جديدة للطفل الحدث تساهم في تعزيز حياته واستقرارها.
مناشدة
وناشد العميد علي الشامسي أولياء الأمور حسن رعاية ومتابعة أبنائهم، وحل الخلافات الأسرية بعيداُ عنهم، وتفهم المراحل العمرية، والتقلبات التي قد يمرون بها، والتعامل معها بحكمة وروية، وتوجيههم دون إخلال بالمبادئ والقيم التربوية الراشدة.
تحذير
وحذر العميد علي سالم الشامسي، أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وعدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، وذلك بقصص وحيل مُفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو العيادات أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات.
الإبلاغ الفوري
وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة “عين الشرطة”، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي شأن مكافحة التسول.
وأكد استمرار جهود شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة، ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

اقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماء

حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.

ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

كما أجاز مشروع القانون  إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

طباعة شارك مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في حملة “امشِ 30” لتعزيز نمط الحياة الصحي
  • “الداخلية”: انخفاض الأحمال الكهربائية بمنطقة الوفرة السكنية بعد حملة مكافحة تعدين العملات
  • مولودية البيض تفرض التعادل أمام “العميد” و ترجي مستغانم يستعيد نغمة الإنتصارات
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وكالة أوروبية: نتمنى عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا لكننا “بلا خيار”
  • وكالة “فرونتكس” الأوروبية: نتمنى عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا لكننا “بلا خيار”
  • “الجنائية الدولية” ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”.. يوم بيئي وحملة تشجير في مدرسة خالد السمك
  • نشطاء وتجار وصناعيون يطلقون حملة “الوفاء لحلب” لدعم التماسك المجتمعي وإعادة الإعمار