دول توقفت وأخرى مستمرة.. من لا يزال يبيع الأسلحة لـإسرائيل؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمثل الولايات المتحدة وألمانيا الأغلبية الساحقة من الدول التي تبيع الأسلحة لإسرائيل، وهو التوجه الذي أبرزته الحرب في غزة، فيما توقفت دول أخرى عن عمليات التصدير.
ونشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا، ترجمته "عربي21" قالت فيه إن هناك دولًا أعلنت إنها أوقفت صادرات الأسلحة لإسرائيل، فيما ترفض فرنسا، التي تظل تعاقداتها مع الإسرائيليين متواضعة، اتخاذ هذه الخطوة الرمزية.
من هم بائعو الأسلحة الرئيسيون لإسرائيل؟
وأوضحت الصحيفة إن هناك فاعلان رئيسيان يلعبان دورًا محوريًّا في واردات الأسلحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة وألمانيا؛ حيث تمثل واشنطن وحدها 68 بالمئة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 و2022، وفقا لبيانات غير شاملة من معهد الأبحاث السويدي "سيبري". وخلال الفترة نفسها؛ قدمت ألمانيا 28 بالمئة من مشتريات الأسلحة الإسرائيلية في الخارج.
وأضافت الصحيفة أنه يتم تمويل واردات إسرائيل جزئيًّا من المساعدات العسكرية البالغة 3.3 مليارات دولار (3 مليارات يورو) التي تقدمها الولايات المتحدة سنويًّا، و500 مليون دولار (462 مليون يورو) من مركز واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وبينت الصحيفة أنه بالإضافة إلى إمدادات مقاتلات إف-35، فإن المساعدات الأمريكية تشمل القذائف والقنابل التي يتم استهلاكها بوتيرة متسارعة منذ حرب غزة؛ حيث يقدر مصدر عسكري فرنسي أن "الإسرائيليين لديهم مخزون يكفي لمدة شهر".
وذكرت الصحيفة أنه من جانبها، سلمت ألمانيا معدات بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023، وتتكون بالأساس من مركبات مدرعة لنقل الجنود ومعدات حماية أخرى، تم الحصول على جزء كبير منها بعد بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
من هي الدول التي توقفت صادراتها منذ الحرب؟
وأفادت الصحيفة أنه بفارق كبير عن الولايات المتحدة وألمانيا؛ كانت إيطاليا تحتل باستمرار المركز الثالث بين موردي السلاح لإسرائيل، ولكن في كانون الثاني/ يناير؛ أعلن وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن بلاده أوقفت جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشارت كندا، التي كانت تقتصر قبل الحرب على بيع المعدات غير الفتاكة، إلى أنها جمدت أي عقد جديد مع إسرائيل اعتبارًا من الثامن من كانون الثاني/ يناير؛ وهو القرار الذي أعيد تأكيده في آذار/ مارس خلال تصويت غير ملزم في البرلمان، كما أعلنت هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا عن وقف كلي أو جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
هل تقوم فرنسا بتزويد إسرائيل بالأسلحة؟
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعتبر عميلًا ثانويًّا بالنسبة لفرنسا التي قامت طوعًا بتقييد سياسة التصدير تجاه تل أبيب. ففي عام 2022؛ بلغت مبيعات المعدات العسكرية 25 مليون يورو، أي أقل من 0.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الفرنسية، بحسب تقرير برلماني.
ورسميًّا، لا يتعلق الأمر بأسلحة هجومية. وعلى ضوء ذلك، تحدثت وزارة القوات المسلحة عن المكونات المستخدمة في أنظمة الدفاع أرض-جو للقبة الحديدية الإسرائيلية، مثل الصواميل الخاصة المصنعة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بعد الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، سمحت السلطات الفرنسية بتصدير ما لا يقل عن 100 ألف قطعة غيار ضرورية لتصنيع خراطيش الأسلحة الرشاشة.
وبحسب وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو، فإن ترخيص هذه الأجزاء المعدنية الذي أرسلته شركة "يورولينكس" إلى المجموعة الإسرائيلية "آي إم آي سيستمز" يقتصر فقط على "إعادة التصدير إلى دول ثالثة".
وبعبارة أخرى، لا يمكن للجيش الإسرائيلي استخدامها. وفي الوقت الراهن، يستبعد فكرة تعليق هذه المبيعات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التصدير الإسرائيليين إسرائيل امريكا تصدير الاسلحة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الصحیفة أنه
إقرأ أيضاً:
أسلحة الفتك .. إسرائيل تحوّل غزة ساحة لتجربة أسلحتها المحرمة
الثورة / متابعات
منذ أكثر من عام ونصف، يعيش سكان قطاع غزة في جحيم يومي تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يتردد في استخدام أسلحة ذات فتكٍ غير مسبوق.
وفي وقت يلتزم فيه العالم الصمت المطبق، يُسحق المدنيون الفلسطينيون تحت أطنان من المتفجرات المحرّمة دوليًا، ليشكلوا ضحايا حرب تُرتكب على مرأى ومسمع من الجميع.
في هذا الشريط الساحلي الصغير والمكتظ بالسكان، تحوّلت الحياة إلى سلسلة من المجازر المتنقلة، حيث يتعرض الأهالي لموت متنوع الأشكال: حرقًا، وقصفًا، وتجويعًا، ومرضًا، وبردًا، وأمام الاستخدام المتكرر لأسلحة توصف بأنها “غير تقليدية”، تُسجل حالات فريدة من نوعها، مثل تبخر الأجساد أو تحولها إلى رماد لا يترك أثرًا، وهو ما يؤكد – وفق مختصين – استعمال أسلحة حرارية وكيميائية.
صور مأساوية بلا رد فعل
في أحد أبرز المشاهد، اشتعل جسد الصحفي أحمد منصور على الهواء مباشرة إثر استهدافه بصواريخ إسرائيلية، وبقي يصرخ من الألم حتى أسلم الروح في اليوم التالي.
وفي حادثة مشابهة، تمزقت أجساد عشرات المدنيين وتحولت إلى أشلاء متناثرة بعد استهداف مركز إيواء شرقي غزة، دون أن يتحرك ضمير المجتمع الدولي.
مدير وحدة الإسعاف في الخدمات الطبية فارس عفانة، أوضح أن الأسلحة المستخدمة تحمل شظايا عالية الاختراق، تسبب تشوهات كبيرة وتحول الضحايا إلى أشلاء، في مشاهد تفوق الوصف.
وأشار إلى وجود حالات شهداء بلا رؤوس وأجساد متفحمة بالكامل، نتيجة صواريخ تملك تأثيرًا حراريًا وتفاعليًا على الجلد والأنسجة.
قنابل فراغية وانفجارات مدمرة
من بين الأسلحة التي تشير التقارير إلى استخدامها، القنابل الفراغية، التي تُعد من أشد المتفجرات فتكًا.
وتعمل هذه القنابل عبر إطلاق سحابة من جزيئات الوقود في الهواء ثم إشعالها، ما ينتج موجة ضغط وحرارة تصل إلى 3000 درجة مئوية.
وتسبب انفجارًا قاتلًا في أماكن مغلقة، ما يجعلها محرّمة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكشفت تحقيقات صحفية، منها ما نشره الكاتب “توماس نيوديك” في موقع The War Zone، عن صور لطائرات أباتشي إسرائيلية محملة بذخائر ذات شرائط حمراء، ما يشير إلى كونها صواريخ “هيلفاير” من الطراز الفراغي “AGM-114N”، أثارت هذه الصور موجة من الانتقادات، ما دفع جيش الاحتلال لاحقًا إلى حذفها.
تقنيات فتاكة جديدة
كما تفيد تقارير أخرى باستخدام جيش الاحتلال ما يُعرف بـ”المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة”، وهي متفجرات ذات طابع تدميري عالٍ داخل نطاق محدود، لكنها قاتلة للغاية، خاصة عند استخدامها في الأحياء السكنية المكتظة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الأسلحة المستخدمة في غزة، مع التركيز على الأسلحة الحرارية التي قد تكون وراء ظواهر تبخّر الجثث.
وأشار إلى شهادات موثقة ومعلومات جمعها ميدانيًا، تكشف عن مجازر تُرتكب بأسلحة تصنف ضمن المحظورات الدولية.
وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف، تبقى التساؤلات مفتوحة حول دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في حماية المدنيين، وإخضاع مرتكبي جرائم الحرب للمحاسبة بموجب القانون الدولي.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الحرارية ضد المدنيين، خاصة في المناطق السكنية.
وتنص كل من اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907م، واتفاقيات جنيف لعام 1949م، على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
كما يُعد استخدام هذه الأسلحة ضد الأبرياء جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم كل ذلك، لا تزال غزة تدفع الثمن يوميًا، بينما العالم يتفرج، والأسلحة المحرّمة تحصد أرواحًا بريئة في صمتٍ مخجل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل