دول توقفت وأخرى مستمرة.. من لا يزال يبيع الأسلحة لـإسرائيل؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمثل الولايات المتحدة وألمانيا الأغلبية الساحقة من الدول التي تبيع الأسلحة لإسرائيل، وهو التوجه الذي أبرزته الحرب في غزة، فيما توقفت دول أخرى عن عمليات التصدير.
ونشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا، ترجمته "عربي21" قالت فيه إن هناك دولًا أعلنت إنها أوقفت صادرات الأسلحة لإسرائيل، فيما ترفض فرنسا، التي تظل تعاقداتها مع الإسرائيليين متواضعة، اتخاذ هذه الخطوة الرمزية.
من هم بائعو الأسلحة الرئيسيون لإسرائيل؟
وأوضحت الصحيفة إن هناك فاعلان رئيسيان يلعبان دورًا محوريًّا في واردات الأسلحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة وألمانيا؛ حيث تمثل واشنطن وحدها 68 بالمئة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 و2022، وفقا لبيانات غير شاملة من معهد الأبحاث السويدي "سيبري". وخلال الفترة نفسها؛ قدمت ألمانيا 28 بالمئة من مشتريات الأسلحة الإسرائيلية في الخارج.
وأضافت الصحيفة أنه يتم تمويل واردات إسرائيل جزئيًّا من المساعدات العسكرية البالغة 3.3 مليارات دولار (3 مليارات يورو) التي تقدمها الولايات المتحدة سنويًّا، و500 مليون دولار (462 مليون يورو) من مركز واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وبينت الصحيفة أنه بالإضافة إلى إمدادات مقاتلات إف-35، فإن المساعدات الأمريكية تشمل القذائف والقنابل التي يتم استهلاكها بوتيرة متسارعة منذ حرب غزة؛ حيث يقدر مصدر عسكري فرنسي أن "الإسرائيليين لديهم مخزون يكفي لمدة شهر".
وذكرت الصحيفة أنه من جانبها، سلمت ألمانيا معدات بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023، وتتكون بالأساس من مركبات مدرعة لنقل الجنود ومعدات حماية أخرى، تم الحصول على جزء كبير منها بعد بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
من هي الدول التي توقفت صادراتها منذ الحرب؟
وأفادت الصحيفة أنه بفارق كبير عن الولايات المتحدة وألمانيا؛ كانت إيطاليا تحتل باستمرار المركز الثالث بين موردي السلاح لإسرائيل، ولكن في كانون الثاني/ يناير؛ أعلن وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن بلاده أوقفت جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشارت كندا، التي كانت تقتصر قبل الحرب على بيع المعدات غير الفتاكة، إلى أنها جمدت أي عقد جديد مع إسرائيل اعتبارًا من الثامن من كانون الثاني/ يناير؛ وهو القرار الذي أعيد تأكيده في آذار/ مارس خلال تصويت غير ملزم في البرلمان، كما أعلنت هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا عن وقف كلي أو جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
هل تقوم فرنسا بتزويد إسرائيل بالأسلحة؟
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعتبر عميلًا ثانويًّا بالنسبة لفرنسا التي قامت طوعًا بتقييد سياسة التصدير تجاه تل أبيب. ففي عام 2022؛ بلغت مبيعات المعدات العسكرية 25 مليون يورو، أي أقل من 0.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الفرنسية، بحسب تقرير برلماني.
ورسميًّا، لا يتعلق الأمر بأسلحة هجومية. وعلى ضوء ذلك، تحدثت وزارة القوات المسلحة عن المكونات المستخدمة في أنظمة الدفاع أرض-جو للقبة الحديدية الإسرائيلية، مثل الصواميل الخاصة المصنعة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بعد الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، سمحت السلطات الفرنسية بتصدير ما لا يقل عن 100 ألف قطعة غيار ضرورية لتصنيع خراطيش الأسلحة الرشاشة.
وبحسب وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو، فإن ترخيص هذه الأجزاء المعدنية الذي أرسلته شركة "يورولينكس" إلى المجموعة الإسرائيلية "آي إم آي سيستمز" يقتصر فقط على "إعادة التصدير إلى دول ثالثة".
وبعبارة أخرى، لا يمكن للجيش الإسرائيلي استخدامها. وفي الوقت الراهن، يستبعد فكرة تعليق هذه المبيعات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التصدير الإسرائيليين إسرائيل امريكا تصدير الاسلحة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الصحیفة أنه
إقرأ أيضاً:
دراسة: العالم لا يزال معتمدا على الصين في المعادن النادرة
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التنقيب في أوكرانيا أو غرينلاند عن المعادن النادرة اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة الحديثة، وبالتالي كسر هيمنة الصين على هذا النوع من التعدين، إلا أن خبراء يتوقعون أن يستمر الاعتماد على الصين في هذا المجال لفترة طويلة.
وبحسب دراسة أجرتها وكالة المواد الخام الألمانية (ديرا) وأعلنت نتائجها الخميس في برلين، فإن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى انخفاض أسعار المعادن النادرة في السوق العالمية حاليا.
قال معد الدراسة، هارالد إلسنر: "جميع الشركات التي تقوم حاليا بتعدين أو معالجة المعادن النادرة تعاني من مشكلات اقتصادية، بما في ذلك شركات في الصين"، موضحا أن هذا يجعل من الصعب التنقيب عن مخزونات جديدة في بلدان أخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه غالبا ما تكون البنية التحتية اللازمة لاستخراج ومعالجة المواد غير متوفرة خارج الصين.
ويتوقع إلسنر أن الطلب على المعادن النادرة، التي تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وطواحين الهواء، سيزداد بشكل كبير في المستقبل، مشيرا في المقابل إلى أنه "لا يزال هناك القليل من الأدلة على ذلك في السوق"، موضحا أن مشاريع التنقيب الجديدة خارج الصين سوف تواجه لذلك صعوبات من حيث الجدوى الاقتصادية، وبحسب وكالة أسوشيتد برس.
وينتقد الخبراء هذا الأمر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالمعادن النادرة الثقيلة، والتي تستخدم ليس فقط في تصنيع السيارات، بل أيضا في صناعة الأسلحة الأميركية. ولا تزال هذه المعادن تأتي بنسبة 100 بالمئة من الصين، حيث يُجرى استخراجها أو على الأقل تكريرها.
ووفقا للخبراء، قد يكون هذا أحد أسباب اهتمام ترامب بجرينلاند، التي تمتلك أكبر مخزونات من المعادن النادرة الثقيلة في العالم، لكن لم يتم التنقيب عنها حتى الآن. وتوقف مشروع المعادن النادرة المدعوم من الصين في غرينلاند بعد أن حظرت حكومة الأخيرة تعدين اليورانيوم في عام 2021.
ويضع إلسنر آمالا أكبر على تعدين المعادن النادرة في أستراليا، حيث أعلنت عدة شركات عن نيتها استخراج معادن نادرة ثقيلة من الخامات الأسترالية، إما مباشرة في أستراليا وإما في ماليزيا أو الولايات المتحدة. ورغم أن كميات صغيرة فقط هي المسموح لها بدخول السوق العالمية، يرى إلسنر أن "هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من اعتماد العالم الغربي على الصين في الحصول على هذه المواد الخام الخاصة للغاية".
وبحسب الدراسة، استحوذت الصين على حوالي 60 بالمئة من تعدين المعادن الأرضية النادرة في العالم في عام 2023، ووصلت حصتها من المعالجة الإضافية إلى 93 بالمئة.
واستوردت ألمانيا ما مجموعه 5200 طن من المعادن الأرضية النادرة في عام 2023، وجاء 71 بالمئة منها مباشرة من الصين. وفي ألمانيا يتم استخدام 90 بالمئة من المعادن النادرة في المحفزات المستخدمة في تنقية غازات العوادم في السيارات والمصانع الكيميائية ومصافي التكرير.