بعد ارتفاع عجز الموازنة.. خبير يطرح رؤية اقتصادية تبدأ من الضمان الاجتماعي - عاجل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير المالي والاقتصادي صالح المصرفي، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، رؤية اقتصادية لوضع العراق بعد ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2024 الى معدلات عالية.
وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العجز هو نتاج ديون خارجية وداخلية مع ارتفاع النفقات التشغيلية أكثر من الاستثمارية"، مشيرا الى أنه "مع زيادة اسعار النفط كان من المفترض تخصيص جزء من الاموال لسداد الديون وخفض تأثيرها من اجل دفع مستوى العجز لمعدلات اقل".
واشار الى أن "التعينات وباعداد وصلت الى عشرات الالاف دون تخطيط حقيقي سيكون وبالًا على الدول"،ة متسائلا "كيف ستدفع بغداد الرواتب مع اي انخفاض محتمل لاسعار بيع النفط في الاسواق العالمية".
وأكد الخبير المالي، أن "الحكومة بدأت فعليًا بتغير منهج الاقتصاد ودفع وتيرة تنشيط القطاع الخاص لامتصاص المزيد من الايادي العاملة وخفض الاقبال على دوائر الدولة".
واوضح أن" العجز الكبير يؤثر في كل مفاصل الدولة ومنها آليات التعيين، لكن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ستعطي مرونة أكبر امام الشباب بامكانية العمل في القطاع الخاص مع ضمان حقوقهم المالية والتقاعدية وهذا ما يخفف الضغط على مؤسسات الدولة في ملف التعيين".
وفي (29 آذار 2024)، حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، من "ازمة مديونية" تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا".
وأضاف المرسومي، ان "النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022"، لافتا الى ان "نسبة الارتفاع في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبيا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع".
واكد ان "هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي".
وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات.. عاجل
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1580 الصادر اليوم الأحد قرار معالي المهندس سـالم بن ناصـرالعوفي وزيـــر الطاقــة والمعــادن رئيـس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات، وذلك استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم (52/2023)، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ( ر/7/2023)، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وتضمن القرار في مادته الأولـــــى أن يحدد متوسط نمو الأجور بنسبة (٣٪) ثلاثة فـي المائة لعام ٢٠٢٥م.
وتنص المــادة الثانيـــــة على: تحـــدد زيـــادة المعاشــــات المستحقة قبل تاريــــخ الأول من يوليــــو لعام 2024م بنسبة (1%) واحد فـي المائة، وذلك للمعاشات الآتية:
معاش العجز غير المهني ومعاش العجز المهني الكلي الدائم ومعاش الوفاة.
معاش كبار السن ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم، شريطة بلوغ المؤمن عليه فـي هذه الحالة سن كبار السن.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة المعاشات بما يجاوز سقف أجر الاشتراك.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر