روما.. مسيرة تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
روما – شهدت العاصمة الإيطالية روما، مسيرة حاشدة للتنديد باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقف “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها في غزة.
وتجمع آلاف الأشخاص، امس السبت، في ساحة ريبوبليكا، أحد أكثر الساحات ازدحامًا في روما، بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني 30 مارس/آذار.
وعبّر المشاركون في المسيرة عن استنكارهم للهجمات الإسرائيلية على غزة، موجهين رسائل تعبر عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
كما رددوا هتافات من قبيل “فلسطين حرة” و”الحرية لغزة” و”إسرائيل المجرمة” و”كلنا فلسطينيون”، رافعين لافتات تطالب بوقف “الإبادة الجماعية”.
وحمل بعض المتظاهرين مجسمات ملفوفة بالقماش الأبيض تجسد الأطفال الصغار الذين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.
ويصادف، السبت، الذكرى السنوية ليوم الأرض الذي تعود أحداثه إلى عام 1976، حين صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب لديها.
ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، يوم الأرض، في 30 مارس من كل عام، عبر إطلاق عدة فعاليات.
وتأتي الذكرى هذا العام وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
واكتسب يوم الأرض أهمية كبيرة لدى الفلسطينيين، كونه أول صدام يحدث بين الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل، وسلطات الاحتلال، وفق مراقبين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا