مجلس الإدارة في البنك المركزي.. التشكيل الإداري ومتطلبات العضوية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تنص المادة 12 من قانون البنك المركزي على ضرورة تشكيل مجلس إدارة للبنك المركزي، ويتألف المجلس من رئيس المجلس الذي يكون المحافظ، وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية، ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزراء المختصين.
كما يتألف المجلس أيضًا من ثمانية أعضاء ذوي خبرة متخصصة في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، ويتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة غياب المحافظ عن العمل أو وجود مانع يمنعه من القيام بمهامه، يتولى أحد النائبين دور المحافظ، وفي حالة غياب النائب الأول يتولى النائب الثاني مسؤولية رئاسة المجلس.
يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور جلساتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على اقتراح المحافظ.
ووفقًا للمادة 13 من القانون، يتطلب لكل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة البنك المركزي توفر الشروط التالية:
أن يكونوا مصريين من أبوين مصريين.أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية.أن يكونوا ذوي سمعة حسنة وألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.عدم وجود مصالح تتعارض مع واجباتهم، أو أن تؤثر في قدرتهم على المشاركة في المداولات واتخاذ القرارات.بهذا الترتيب، يتم تنظيم مجلس إدارة البنك المركزي وفقًا للقانون وتحديد المتطلبات اللازمة لعضوية المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي تشكيل مجلس البنك المركزي مجلس الإدارة في البنك المركزي البنک المرکزی مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
مدير المعمل المركزي: قانون الزراعة العضوية خطوة للحفاظ على البيئة والتربة
أكد سعد عبدالخالق جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، أن الزراعة العضوية تُعد نظامًا بيئيًا متكاملاً يهدف إلى الحفاظ على البيئة والتربة من التلوث.
وأوضح خلال ظهوره في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن هذا النظام يركز على التداخل بين التربة والبيئة الطبيعية لضمان استدامة الموارد الزراعية.
وأشار عبدالخالق إلى أن توجيهات وزير الزراعة الأخيرة تضمنت إعداد تقارير لرصد الملوثات الكيميائية، سواء كانت ناتجة عن استخدام المبيدات الكيميائية أو الأسمدة المعدنية.
وأضاف أن هذه التوجهات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الزراعة العضوية كبديل مستدام وصديق للبيئة.
وفي إطار دعم هذا التوجه، صدر قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2021، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزراعة في مصر، وتعزيز دوره في توفير غذاء آمن وصحي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب