السومرية العراقية:
2024-12-17@11:55:55 GMT
فتح باب الاعتراض على تعيينات الـ50 ألف درجة بصفة عقد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
فتحت وزارة التربية، اليوم الاحد 31 مارس/اذار 2024، باب الاعتراض على تعيينات الـ 50 ألف درجة للتعيين كمحاضرين بصفة عقد.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد بأن تقديم الاعتراضات سيكون عبر مديريات التربية في بغداد والمحافظات، وبشكل مباشر، مؤكداً التعامل معها بكل شفافية لضمان حقوق المتقدمين.
واوضح ان موضوع الاعتراضات يعد اجراءً طبيعياً من قبل المتقدمين، وهو حق لكل متقدم وفقاً للآلية التي حددتها الوزارة مسبقاً، مبيناً ان الوزارة حددت مدة أسبوعين متواصلين لتقديم الاعتراضات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه أكد مدير عام تربية بغداد الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي، أن مديريته شرعت بتدقيق أسماء المقبولين من المتعينين بصفة عقد (مدرس ومعلم جامعي ومعلم)، وتم توجيههم من خلال الرابط الالكتروني الرسمي للمديرية لجلب المستمسكات الخاصة بكل منهم.
وأشار إلى أن المديرية اعتمدت جدولاً لمراجعة المتقدمين، من اجل تنظيم عملية اكمال البيانات ومنع حدوث زخم، منبها في الوقت نفسه على أن الأسماء المعلنة غير نهائية وقابلة للتغيير بعد نتائج التدقيق والاعتراضات، بحسب الصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار