وزارة الاتصالات تحارب موزعي الخدمات غير الشرعية.. القرم لـلبنان24: الدولة ستنافس لأجل المواطن

قريبًا، سيتمكن اللّبنانيون من مشاهدة قنواتهم المفضلة محلية كانت، عربية أم عالمية، وذلك من خلال نظرة مستقبلية يسعى عبرها وزير الاتصالات جوني قرم إلى القضاء على كافة الشبكات غير الشّرعية، إذ يحاول العمل على تنظيم القطاع من خلال خلق شبكة آمنة تديرها الدولة فقط، من دون أي تواجد لشبكات "الحي" التي تقدم خدماتها بطريقة غير شرعية، وتتحكم بالمواطنين من خلال فرض أسعارها التي تناسبها، هذا عدا عن التحكم بجودة الخدمة المقدمة.

 آخر هذه المشاريع الذي تعمل عليه وزارة الإتصالات حاليًا هو مشروع  "OTT" (أو ما يُعرف بـ Over-The-Top)، إذ تهدف من خلاله الى تأمين منصة مشاهدة عبر الانترنت تضم القنوات اللبنانية والعالمية، إضافةً إلى منصات الفيديو والأفلام والمسلسلات المسبوقة الدفع ك"شاهد" و"نتفلكس"، بعملية تديرها وزارة الإتصالات بالتعاون مع هيئة أوجيرو، مع الإستعانة بخبرات إحدى شركات القطاع الخاص. هذه الخطوة التي تسعى إليها الوزارة من شأنها أولاً أن تحاصر موزعي خدمات الكابل في لبنان، خاصةً سوق العصابات الكبير، الذي تتحكم به رؤوس معينة عبر أذرع لها تتواجدُ داخل أحياء المدن والبلدات، وتمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مرورًا بزواريب بيروت، حيث تشكّل هذه المنطقة ثقل الإشتراكات. في السياق يشير وزير الإتصالات جوني القرم في حديث عبر "لبنان24" إلى أن مشروع "OTT" سيوفر خدمة متابعة المحتوى بشكل مباشر عبر الإنترنت مثل iptv، إلا أن وزارة الاتصالات وبهدف تقليص التلوث البصري استغنت عن توصيلات الكابلات، خاصة تلك التي تنتشر في العديد من المناطق وبين الأحياء والشوارع، وهذا ما يفرّق هذه الخدمة عن خدمة iptv و cablevision على سبيل المثال، إذ لن يحتاج المواطن إلى box بهدف تشغيل الخدمة. الدولة ستنافس
خدمة تأمين بثّ البرامج ومحتوى المنصات والتلفزيونات ليست وليدة اليوم في لبنان، حيث تمكنت عصابات عديدة من بسط سيطرتها وإنشاء "بزنس" خاص بها استولت من خلاله على محتوى (content) المنصات والتلفزيونات من دون تسديد ثمن حقوق الملكية، وهذا ما أعطاها دفعة قوية، تمكنت من خلالها من القيام بعملية بث محتوى البرامج التلفزيونية والترفيهية من دون أن تتكلف بدولار واحد. ولكن وسط تكلفة الإنتاج العالية كيف ستستطيع الدولة أن تحارب بمشروع "OTT"؟ يؤكّد وزير الإتصالات لـ"لبنان24" أن هدف المشروع اليوم هو توفير خدمة للدولة لم يسبق لها أن تواجدت، ومن هنا فإن القدرة التنافسية لدخول السوق تتوقف في المقام الأول على كلفة "الصفر"، بمعنى أن الوزارة لن تتكلف أبدًا بتوفير محتوى للمنصة، والأمر سيتوقف على حصول الوزارة على نسبة من الأرباح أي (Revenue Share) من خلال عرض المحتوى الذي تم إنتاجه من قبل مؤسسات انتاجيّة، حيث أن العملية بأكملها ستمرّ عبر أوجيرو. وعلم "لبنان24" أن الشركة الخاصة التي ستتعاقد معها الوزارة هي التي ستقوم باستقطاب العروض الحصرية حيث سيتم السماح بتمريرها وبثها عبر المنصة، أما بالنسبة إلى العروض غير الحصرية فسيتم اللجوء إلى قانون الشراء العام.
 
فرصة ذهبية لأصحاب الأفكار
وانطلاقًا من فكرة المنصة، شدّد وزير الإتصالات جوني القرم لـ"لبنان24" على أنّ فكرة المنصة أو توزيع برامج عبر المنصة لن تكون حصرية لأي جهة كانت، حتى بالنسبة إلى الشركة التي سيتم التعاقد معها من القطاع الخاص، لافتًا إلى أنّ المنصة ستوفّر فرصة لصاحب أي فكرة من الممكن تحويلها إلى محتوى ترفيهي أو تلفزيوني بالتقدم  بطلب إلى شركة أوجيرو لأجل إمكانية العرض وتحويل فكرته لبرنامج واقعيّ، حيث يؤكّد الوزير القرم أن المحتوى الذي سيتم تقديمه من قبل صاحب الطلب يجب أن يتمتع بصفة الحصرية.

إيرادات مهمة
على مقلب آخر وبالرغم من عدم تكلّف الوزارة لناحية إنشاء محتوى خاص بالمنصة، فإنّ هذا المشروع من شأنه أن يعود على الوزارة وخزينة الدولة بإيرادات أساسية ومهمة في المرحلة الحالية. فتمامًا كحملة الإطاحة بالإنترنت غير الشرعي التي قادها الوزير القرم، فإنّ هذا المشروع وفي حال استطاعت الوزارة من خلاله لجم تمدد عصابات التوزيع غير الشرعية، فإنّ لبنان سيكون قادرًا على توزيع محتوى للقنوات المحلية، العربية والعالمية بشكلٍ مباشر وقانونيّ، مع تحقيق أرباحٍ في هذا المجال، علمًا أن الشركات العالمية التي تتواجد في الخليج ومعنية بشكل مباشر بشراء المحتوى الرقمي وبثه، فإنّها، وبدل تحقيق الأرباح تخسر أموالا جمة، على عكس مشروع "OTT" الذي سيبثُّ محتوى رقميًا بتكلفة صفر. ومن هنا فإن الوزارة وبالتعاون مع أوجيرو ستوفر ما يقارب 400 ألف مشترك لأصحاب المحتوى والشركات المنتجة. الإعتراضات بدأت حملة وزير الإتصالات التي بدأت منذ عشرات الأشهر في ما خصّ شبكات الإنترنت غير الشرعي تم مجابهتها آنذاك من قبل جهات تأثّرت بطبيعة الحال بعملية الإصلاح، وهذا ما بدأنا نشهده اليوم، إذ إن حملة قادتها العديد من الجهات هدفت إلى التشويش على مشروع الـ"OTT"، خاصةً وأنّ هذا المشروع سيحافظ على ضرائب خسرتها الدولة وتقدّر بعشرات الملايين من أصحاب كابلات تبيع خدمة محتوى من دون دفع ضرائب للدولة أو حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المحتوى، علمًا أن المقرصنين الذين يبثون بشكل غير شرعي يتحكمون بما يبث وبما لا يبث، على عكس مشروع وزارة الإتصالات.. وبكل بساطة فإنّ من يحاول التشويش على المنصة فإنّه من المنتفعين على حساب الدولة. أين أصبح المشروع؟
إلى حدّ الآن المشروع لم يبصر النور، إذ إن الملف الآن بعهدة ديوان المحاسبة، حيث يقول الوزير القرم لـ"لبنان24" أن الوزارة قدمت الملف إلى الديوان والعقد ينصّ على أن الوزارة ستتعاقد مع شركة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات، وتستطيع الوزارة في أي وقت كان أن تفسخ هذا العقد من دون ترتيب أي تكاليف أو تعويض لمصلحة الشركة المتعاقد معها.
وعليه يؤكّد الوزير القرم فور الحصول على موافقة ديوان المحاسبة فإن العمل سينطلق. متطلبات OTT
وللإستفادة من تطبيق OTT في حال أبصر النور يكفي أن يتوفر في المنزل خدمة الانترنت، بالإضافة إلى تلفزيون Smart T.V، حيث يمكن تنزيل تطبيق أوجيرو، أي OTT، على التلفزيون بعد دفع بدل هذه الخدمة لأوجيرو، بدل دفعها لشركات خاصة تبثّ حسب أهوائها.
ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من الباقات تراعي حالة المواطنين الإقتصادية. المصدر: خاص لبنان24

المصدر: لبنان ٢٤