شركات التأمين تدفع لعملائها 10.4 مليار جنيه تعويضات خلال الربع الرابع لـ2023
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ارتفعت قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الربع الرابع من عام 2023 (أكتوبر حتي ديسمبر) إلى 10.4 مليار جنيه من 7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2022، لتسجل نمو 49.2%، وفق أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية عن الربع الرابع من 2023، عن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات البالغة 5.
وأوضح التقرير، أن قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين أكتوبر حتى ديسمبر 2023، مقابل 4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق له.
وبلغت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري خلال الربع الرابع من 2023نحو 9.2 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2022.
التأمين التكافليوبلغت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي خلال الربع الرابع من 2023نحو 1.2 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2022.
ويقصد بتأمينات الممتلكات والمسئوليات التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعويضات التأمين التكافلي التامين قیمة التعویضات المسددة خلال الربع الرابع من ملیار جنیه خلال الرابع من 2
إقرأ أيضاً:
مدبولي: 276 مليار جنيه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر خلال الفترة الماضية بلغ 276 مليار جنيه، و نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
وتابع مدبولي: نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، وأي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.
وأضاف مصطفى مدبولي، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنين بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان، وأنه يطالب بعمل نقطة اتصال بين اللجنة والمجلس.
وأشار إلى أن " مفيش حد رئيس حد كلنا هنتكلم مع بعض بالاجتماع والهدف الوصول لحلول" وأن هناك استهداف للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وتابع:" نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".