نقض الاتفاق العشائري وأخذ ثأره في وضح النهار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نشرت صحيفة "القضاء" بعددها الصادر، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، تفاصيل جريمة قتل بعنوان "نقض الاتفاق العشائري وأخذ ثأره في وضح النهار".
وبينت الصحيفة بالتفاصيل أنه "في نهار العشرين من أيلول في العام الماضي، ورد نداء من السيطرة المركزية بوجود حادث إطلاق نار في أحد الشوارع التجارية لمحافظة كربلاء على رجل وابنه كانوا يتجولون برفقة عائلتهم بين المحال لغرض التبضع".
واضافت "وعلى الفور تمكن فريق عمل من اقسام قيادة شرطة كربلاء من جمع المعلومات وتمت مداهمة الأماكن التي يتواجدون فيها والقبض على أحد الجناة في اليوم التالي مباشرة".
وتابعت "وبعد مواجهته بالأدلة اعترف صراحة قيامه بعملية إطلاق النار على المصابين وتم توقيفه وفق مادة الاتهام لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".
نقض الاتفاق
واشارت الى أن "المحكمة اطلعت على كافة محاضر اوراق الدعوى وتمت تلاوتها في جلسات المحاكمة وعند تدوين أقوال المتهم الماثل أمام هذه المحكمة في التحقيق وأمام هذه المحكمة فقد أقر بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب (ح) بالترصد والمتابعة بعد ملاحقة المجني عليه، وولده لغرض قتلهما انتقامًا لقتل شقيقه قبل سنتين على الرغم من استلامه الدية من قبل ذوي المجني عليه، الا انه نقض الاتفاق بين العشيرتين ونفذ جريمته".
وبينت أنه "قام بسرد تفاصيل الجريمة والتخطيط لها حيث حضر إلى محل الحادث بواسطة دراجة نارية يقودها المتهم الهارب إلى المكان الذي فيه المجني عليه مع أفراد عائلته (مركز التسوق)"، مشيرة الى انه "كان يحمل المسدس ويخفيه تحت ملابسه منتظرا إياهم أمام احد محال بيع الملابس وعند خروجهما قام بإخراج المسدس وسحب الأقسام وإطلاق عدة إطلاقات نارية باتجاههما ثم قام برمي إطلاقة على صدر المجني عليه وبعد هروبهم قامت زوجة المجني عليه وابنته بملاحقته وحاولتا الإمساك به إلا انه قام بإلاطلاق على الأرض لتخويفهما وتمكن من الهروب والصعود مع المتهم الهارب بدراجة نارية".
كشف الدلالة
واكدت أن "المحكمة اطلعت على محضر كشف الدلالة للمتهم الذي وصف فيه كيفية حضوره إلى محل تواجد المجني عليه وولده ومتابعته والترصد له عند خروجه وإطلاق النار عليهما وقتل المجني عليه وإصابة ولده بالحادث وجاء مطابقا للاعتراف وإن المتهم أيد اعترافه بقتل المجني عليه وولده".
ونوهت بأن "محكمة الجنايات تؤيد قيام المتهم مشتركًا مع متهم اخر هارب بحادث قتل المجني عليه والشروع بقتل ولده باطلاق النار عليه مع سبق الإصرار والترصد وبدوافع انتقامية لوجود خلافات سابقة وذلك من خلال إقرار المتهم في هذه القضية تحقيقًا ومحاكمة بالجريمة ، وتعزز بمحضر كشف الدلالة الذي جاء مطابقا للحقيقة والواقع واقرار المتهم بالجريمة بدافع الثأر".
قتل مع سبق الاصرار
ولفتت الى "تطابقت تلك الاعترافات مع أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه وأقوال المصاب ومحاضر وأوراق الدعوى منها محاضر الكشف على محل الحادث والكشف على الجثة والتقرير التشريحي لجثة المجني عليه والتقارير الطبية لولده المصاب الأولية والنهائية ومحاضر ضبط الأسلحة ونتيجة فحصها ومحضر تفريغ قرص كاميرت المراقبة التي ايدت حضور المتهم إلى محل الحادث، وارتكاب الجريمة كلها ادلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم عن التهمتين الموجهتين له الأولى والثانية وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم، وقررت المحكمة تجريمهه والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 1/1/406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 وذلك عن التهمة الأولى عن حادث قتل المجني عليه الاب والحكم الثاني بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 31/1/1/406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 عن التهمة الثانية وهي حادثة الشروع بقتل ابن المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قتل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في "رشوة الري": المُتهم تابع سير جريمته في البقاع المقدسة
واصل ممثل النيابة العامة شرح مُلابسات وقائع قضية "رشوة وزارة الري"، وأسهبت المُرافعة في تحديد دور كل مُتهمٍ في القضية ووقائعها.
اقرأ أيضاً: السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
وقال مُمثل النيابة العامة تعليقاً على تفاصيل القضية وأحداثها :"والله نأسف لعرض تلك الواقعات".
وتحدثت النيابة عن دور المُتهم خالد.ع - مسئول سابق في هيئة النيابة الإدارية، الذي قالت عنه :"القانون كان بين يده، لم يكن حارساً له، بل متآمراً عليه"، وأضافت :"حارس العدالة، السيف الذي يجب أن يقطع الفساد
تحول إلى درع يحمي الفاسدين".
وتساءلت النيابة العامة :"فهل بعد ذلك من خيانة للعدالة؟، وخذلان للوطن؟".
وأشارت النيابة إلى أن كل خطوة من المُتهم كان ينشر بها الفساد ويبيع كرامة القانون لمصلحة من يدفع المال.
ولفتت إلى أنه سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى، وشددت :"وقف على جبل الرحمات بمكة يُتابع جريرته"، وأضاف ممثل النيابة :"المُتهم أفسد صفو المكان الطاهر".
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في شبكة فساد كبرى بوزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة