دخل الاقتصاد الروسي قائمة الخمسة الأسرع نموا في اقتصادات مجموعة العشرين بواقع 3.6% العام الماضي، معوّضا بذلك نسبة تراجعه التي بلغت 1.2% سنة 2022.

إقرأ المزيد التنمية الاقتصادية الروسية تكشف عن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2024

وكان الاقتصاد الهندي الأكثر نموا بمعدل ارتفع من 7.2 إلى 7.3%.

وحلت الصين ثانية بنسبة 5.

2% بعد 3% قبل عام، وإندونيسيا ثالثة حيث زاد نمو ناتجها بنسبة 5.1% مقارنة بـ5.3% عام 2022، والولايات المتحدة رابعة إلى 2.5%.

أما وتائر نمو الاقتصاد التركي فانخفضت من 5.5% إلى 4.5% العام الماضي.

وبالإضافة إلى روسيا والصين والهند، تسارعت معدلات نمو الناتج المحلي بين دول العشرين في الولايات المتحدة إلى 2.5% عام 2023 من 1.9% عام 2022، واليابان إلى 1.9% من 1%.

أما بقية دول المجموعة فسجلت تباطؤا في نمو ناتجها المحلي وبينها بريطانيا حيث انخفض النمو بواقع 43 مرة إلى 0.1% وإيطاليا 4 مرات إلى 0.9% وفرنسا وكندا 3 مرات إلى 0.9% و1.1% على التوالي.

وتم تسجيل انخفاض لهذه المؤشر أيضا في الأرجنتين بنسبة 1.6% والسعودية 0.8% وألمانيا 0.3%، في أول انخفاض في الناتج المحلي للبلدان الثلاثة منذ عام 2020.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي مجموعة العشرين

إقرأ أيضاً:

قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي

بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..

في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟

الأثر المباشر: – ارتفاع التكاليف والتضخم
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.

الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.

تباطؤ النمو وتراجع الأسواق
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).

وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.

الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )
رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.

لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.

مخاطر التصعيد التجاري والسياسي
التعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.

مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمة
القرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.

التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.

ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.

حيدر عبد الجبار البطاط

مقالات مشابهة

  • تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد المصري بين توقعات زيادة الصادرات وهبوط البورصة
  • الروسي أوفشكين يتصدر قائمة هدافي دوري الهوكي الوطني بعد تحطيم رقم جريتسكي
  • ساوثهامبتون.. «الهبوط الأسرع» من الدوري الإنجليزي!
  • الأمم المتحدة: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض أمريكا رسوما جمركية جديدة
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
  • ميناء الإسكندرية يحقق أعلي معدلات الحركة للسفن بنسبة إرتفاع 9.2% بواقع 40 سفينة خلال شهر رمضان
  • الأمم المتحدة: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة بسبب الرسوم الأمريكية
  • إيطاليا تسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 0.4% من الناتج المحلي
  • خبير: فرض الرسوم الجمركية جزء من خطة ترامب لتعزيز التصنيع المحلي