أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء.. العاصمة الإدارية تشهد أداء الرئيس اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة الثلاثاء المقبل أمام البرلمان، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.
وتعد هذه أول جلسة برلمانية لمجلس النواب فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
ونصت المادة 144 من الدستور المصري على أنه "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
وتبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب، الرسالة التي الواردة للمجلس من الهيئة الوطنية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة تتضمن رسائل هامة فيما يتعلق بتوجهات الدولة المصرية في الملفات الهامة خلال السنوات القادمة.
و أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
وتنص المادة 140 من الدستور على أنه: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وتنص المادة 241 مكرر من الدستور على أن: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وكانت نتيجة انتخاب 2018 تم إعلانها فى 2 أبريل 2018 بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية البرلمان مجلس النواب الدستور المصري الرئیس عبد الفتاح الیمین الدستوریة رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء وإنجاز هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
يمانيون/ صنعاء
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.