يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة الثلاثاء المقبل أمام البرلمان، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.

وتعد هذه أول جلسة برلمانية لمجلس النواب فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

ونصت المادة 144 من الدستور المصري على أنه "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتنص المادة  109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.

وتبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب، الرسالة التي الواردة  للمجلس من  الهيئة الوطنية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة تتضمن رسائل هامة فيما يتعلق بتوجهات الدولة المصرية في الملفات الهامة خلال السنوات القادمة.

و أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وتنص المادة 140 من الدستور على أنه: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور على أن: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وكانت نتيجة انتخاب 2018 تم إعلانها فى 2 أبريل 2018 بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية البرلمان مجلس النواب الدستور المصري الرئیس عبد الفتاح الیمین الدستوریة رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور على أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).

كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .

وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة. 

كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • لمناقشة قرارات المصرف المركزي.. رئيس مجلس النواب يدعو إلى حضور جلسة رسمية
  • رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة النظام الجمركي والنافذة الموحدة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة الإفراج الجمركي
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • أبو شقة يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ويستأنف انعقادها غدًا
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة تقرير إلى رئيس الجمهورية