تسجيل العديد من «مخالفات الأغذية» الجسيمة بمناطق مختلفة (صور)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، قيام مفتشي المركز بتسجيل العديد من المخالفات الجسيمة بمناطق مختلفة.
وبحسب المركز، قام مفتشو “فرع طرابلس”، بجولة تفتيشية في بلدية حي لاندلس استهدفت المطاعم واسفرت عن تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة داخلها لعدم التزام اصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتم اتخاذ كافه الاجراءات من قبل الجهات الضبطية.
وبحسب صفحة المركز، قام مفتشو مكتب القطرون للرقابة على الأغذية والأدوية وبالتعاون مع فرع جهاز الحرس البلدي بالمنطقة بجولة تفتيشية لبعض محال بيع المواد الغذائية القطاعي ومحال وبركات بيع الخضار بالمنطقة.
ووفق المركز، من خلال الجولة تبين أن بعض المحال تفتقر الي بعض الاشتراطات الصحية الخاصة بتداول الأغدية، وبعض العمال يحملون شهائد صحية منتهية الصلاحية، ويتم تداول وبيع بعض السلع المنتهية الصلاحية داخل بعض المحال .
وأشار المركز إلى أنه تم مصادر كافة المواد والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية وكذلك تمت مصادره الفواكه والخضار الفاسده وتم أعدامه علي الفور . كما تم إحالة تقرير إلى فرع جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وفي منطقة البيضاء، قال فرع الرقابة الداخلية من الجهاز الحرس البلدي البيضاء المدينة، إن المخالفات تمثلت في أن طرق العرض و التخزين غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وفي سبها، قام مفتشو مركز الرقابة على الأغدية والأدوية، بجولة تفتشية على معامل الحلويات والمرطبات والمخابز داخل محلة القرضة، وذلك للتاكد من مدى مطابقتها لكافة الأشتراطات الصحية والفنية الواجب توفرها، وتم إقفال مخبز النعيم بالشمع الأحمر من قبل جهاز الحرس البلدى لعندم كافة الأشتراطات الصحية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تشديد الرقابة مخالفات غذائية مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية
إقرأ أيضاً:
ما فرص نجاح تشكيل حكومة سودانية موازية بمناطق الدعم السريع
الخرطوم- بعد نحو 3 أسابيع من فشل الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بزعامة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في التوافق على تشكيل حكومة منفى، اتفقت فصائل في التحالف مع قوات الدعم السريع على تشكيل حكومة موازية بمواقع سيطرتها في أوائل العام الجديد.
ورفضت قوى سياسية فاعلة في تحالف "تقدم" أبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني وحزب التجمع الاتحادي، بجانب تجمع المهنيين وقوى مدنية ولجان المقاومة، تشكيل حكومة في المنفى أو أي شكل من أشكال الحكومة.
وفي المقابل، تبنت فصائل الجبهة الثورية في التحالف المعارض تشكيل حكومة في مواقع سيطرة قوات الدعم السريع، وأبرزها زعيم الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، وقائد حركة تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، ورئيس حركة العدل والمساواة – فصيل سليمان صندل، ورئيس مؤتمر البجا المعارض، أسامة سعيد، وشخصيات مدنية.
وكشف 3 قياديين من تنسيقية "تقدم" للجزيرة نت أن لقاءات جرت بين رموز في الجبهة الثورية وقيادات سياسية ومدنية أخرى مع نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، ركزت على تشكيل حكومة موازية ومهامها والقوى التي ستشارك فيها.
يقول محمد مختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، إنهم يؤيدون تشكيل حكومة في داخل السودان وليس حكومة منفى، وذلك لتقديم الخدمات واسترداد حقوق المواطنين في مواقع سيطرة الدعم السريع "بعدما حرمتهم حكومة بورتسودان من حقوقهم في التعليم والصحة وأوراق الهوية (جوازات ورقم وطني) واستبدال العملة التي بحوزتهم التي اعتبرتها السلطة غير مبرئة للذمة".
إعلانورجح النور خلال حديث مع الجزيرة مباشر، أمس الأحد، إعلان تشكيل حكومة مدنية في أوائل العام الجديد، وتحدث عن مشاورات تجري بين قوى سياسية وحركات مسلحة في تحالف "تقدم" وخارجه، وقوى شعبية وهيئات شبابية في مناطق الدعم السريع.
وعن الدول التي ستعترف بالحكومة الموازية، وضح النور أن ذلك سيكون من مسؤولية الجهات التي ستقف وراء الحكومة وتحركاتهم لإقناع الدول خاصة المجاورة للسودان، ورفض اتهامهم بالسعي لتقسيم السودان.
كما أعلن الهادي إدريس، وهو نائب رئيس تحالف "تقدم"، تمسكهم بتشكيل حكومة مدنية في السودان لكي تنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وذلك لقطع الطريق أمام خطط أنصار النظام "البائد" بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الرامية لتقسيم البلاد، على حد وصفه.
وذكر إدريس، خلال لقاء مع صحفيين سودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس الماضي، أنهم أجروا مشاورات مع قيادات في قوات الدعم السريع، أسفرت عن تجاوزهم لفكرة تشكيل حكومة تابعة حصريا لهم، وحصلوا منهم على تعهدات بتوفير الحماية والأمن للحكومة المرتقبة حال تكوينها.
رفض وترددوأقر إدريس بوجود تيار يرفض فكرة تشكيل حكومة موازية خوفًا من تقسيم البلاد، إلاّ أنه أكد تمسك غالبية أعضاء الجبهة الثورية وقيادات داخل تحالف "تقدم" بخيار تشكيل الحكومة، إضافة إلى مجموعات مترددة، وأرجع ذلك إلى "ابتزاز الخطاب الدعائي للإسلاميين" حسب تعبيره.
كما يرى يوسف عزت، المستشار السياسي السابق لقائد قوات الدعم السريع، أن النقاش حول تشكيل حكومة مدنية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع محاولة من بعض الأطراف لتجنب اتخاذ موقف واضح من الصراع القائم. ويشير في منشور على منصة "إكس" إلى أن هذه الأطراف تتخفى تحت غطاء المدنية، مما يمنعها من إعلان موقفها الحقيقي تجاه الدعم السريع، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.
إعلانويضيف عزت أنه إذا كان هناك نية لتشكيل حكومة، فيجب أن تكون تحت قيادة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة الذين تحملوا تبعات الحرب بالإضافة إلى القوى المدنية.
من جهته، يعتقد المحلل ورئيس تحرير صحيفة "التيار"، عثمان ميرغني، أن تشكيل حكومة منفى أو حكومة هجينة بين المنفى والمناطق التي يحتلها الدعم السريع يعبر عن سقوط أجندة الحرب، كما أن حالة الفراغ الكبير تجعلها "عبثية" بامتياز.
وحسب حديث المحلل للجزيرة نت، فإن الجسم المؤسسي لتحالف "تقدم" يرفض فكرة تشكيل حكومة، وتوقع أن يكون أول تداعياتها انقسام التحالف ثم تلاشيه وعودة القيادة لما تبقى من قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
وتحاول الحكومة المزمعة اختطاف اسم الخرطوم لتحظى باعتراف خارجي، لكن حتى هذا الاختطاف سيسقط قريبا باستعادة القصر الجمهوري بواسطة الجيش بعد عبوره النيل الأزرق من جهة الخرطوم بحري ووصوله إلى شواطئه في سلاح الإشارة قريبا جدا، وفقا لميرغني.
الدعم الخارجيوبرأي عثمان ميرغني، فإن الحكومة المدعاة قد تتسبب في مزيد من التعقيدات إن وجدت أدنى دعم خارجي، ويسندها في ذلك غياب هياكل الحكومة في بورتسودان، والفراغ المؤسسي الذي يسهل الطرق على موضوع عدم الشرعية.
أما فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السابق في الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، فيعتقد أن الحكومة المرتقبة ستكون على أساس التحالف مع قوات الدعم السريع، لأنها ستقوم في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
وفي منشور على صفحته على "فيسبوك" يرى صالح أن قيام هذه الحكومة لا يعني بالضرورة نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان، التي يتعامل معها المجتمع الدولي كـ"حكومة أمر واقع"، وعندما لا تجد الحكومة الجديدة أي اعتراف دولي، فهذا قد يتم تفسيره بأن دول العالم بالضرورة تعترف بحكومة بورتسودان.
إعلانوأهم النقاط التي تضعف فرص نجاح هذه التجربة ستكون علاقتها بالدعم السريع، خاصة مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات حيثما حلّت؛ بجانب ممارساتها والتفلتات الكبيرة وسطها وعدم انضباطها، حسب الوزير السابق.
ويذكر صالح أن الإدارة المدنية التي شكّلتها الدعم السريع بولاية الجزيرة عقب سيطرتها على أجزاء واسعة من الولاية قبل عام لم تستطع أن توفر مجرد الإحساس بالأمان للمواطن، ولم تثبت أن لها أي سلطة على قوات الدعم السريع، متسائلا "هل يكون هذا هو أيضا مصير مدنيي الحكومة الجديدة؟".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية