الحزب الديمقراطي الكردستاني: تسليم ملف النفط ضغوط سياسية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- ألمحت عضو اللجنة المالية عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إخلاص الدليمي، إلى أنَّ تسليم حكومة الإقليم ملفَّ النفط إلى الحكومة الاتحاديَّة جاء بفعل ضغوط سياسيَّة من أحزاب وشخصيات داخل وخارج الإقليم.
أهم النقاط:
كانت حكومة الإقليم تبيع النفط مع الإيرادات غير النفطية، وتسلم رواتب موظفيها بعجز شهري.الضغوط على الإقليم من الأحزاب الكردستانية والنواب والشخصيات السياسية، كانت تدفع باتجاه تسليم ملف النفط إلى الحكومة الاتحادية.بدأت الحكومة الاتحادية بيع الـ400 ألف برميل عبر البصرة بتحويل حصة الإقليم من أوبك إلى الحكومة.تعتمد حكومة الإقليم على الحكومة الاتحادية لتسليم رواتب الموظفين.يجب على الحكومة الاتحادية أن تبدأ بالتمويل شهرياً بحسب الإنفاق الفعلي في قانون الموازنة.تعتمد الحكومة الاتحادية على قرار المحكمة الاتحادية بالتوطين، وهناك مخالفة دستورية في القرار.
رأي الدليمي:
تسليم ملف النفط ضغوط سياسية.القانون مجحف في اعتماد نسبة 12.67 %.قرار المحكمة الاتحادية بالتوطين مخالف للدستور.تسليم حكومة الإقليم ملفَّ النفط إلى الحكومة الاتحاديَّة جاء بفعل ضغوط سياسيَّة.هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية تسليم ملف النفط.من المهم إيجاد حلول عادلة لجميع الأطراف.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة حکومة الإقلیم إلى الحکومة
إقرأ أيضاً:
شركات الدفاع الأوروبية تكتسب قوة أكبر في ظل ضغوط ترامب
ذكر تقرير نشرته منصة "إنفستنغ" أنه من المتوقع أن يستمر القطاع الدفاعي الأوروبي في الاستفادة من تقييماته المرتفعة مقارنة بالسوق الأوسع حتى عام 2025، مدعوما بزيادة الضغوط على الإنفاق العسكري التي تغذيها عوامل جيوسياسية، بما في ذلك التأثير الكبير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
تحول في معايير الناتووأشار محللون في شركة "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" إلى أن دعوات ترامب لزيادة إنفاق أعضاء حلف الناتو على الدفاع ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل عاملا رئيسيا في هذا الاتجاه وفقا لما ذكرته المنصة.
وحاليا، يعمل الحلف على رفع أهداف الإنفاق إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشير إلى تحول كبير في الإستراتيجيات الدفاعية لدول الحلف.
دعوات ترامب لزيادة إنفاق أعضاء حلف الناتو على الدفاع ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل عاملا رئيسا لدفع القطاع (رويترز)وتركز هذه الاستثمارات المتزايدة -وفق إنفستنغ- على تعزيز القدرات في مجالات الدفاع الجوي، وأنظمة الأسلحة الهجومية، وردع التهديدات النووية.
وتشير هذه التحركات إلى أن التزامات الدول الأعضاء ستدعم التقييمات المرتفعة لشركات الدفاع الأوروبية خلال العامين المقبلين.
إعلان أوروبا وديناميكيات الأمن العالميوتظهر بيانات ذكرها التقرير أن شركات الدفاع الأوروبية تتداول حاليا بعلاوة متواضعة مقارنة بنظيراتها الأميركية، وهو تحول عن الاتجاهات التاريخية حيث كانت الشركات الأوروبية غالبا ما تتأخر في الأداء.
ويعزو محللون هذا التغيير إلى تحسن آفاق النمو وزيادة الاعتراف بدور أوروبا الحيوي في الأمن العالمي.
شركات الدفاع الأوروبية تتداول حاليا بعلاوة متواضعة مقارنةً بنظيراتها الأميركية (الفرنسية)وشهد القطاع دخول لاعبين جدد يعيدون تشكيل المشهد التنافسي، مثل شركة "هيلسينغ" في أوروبا و"أندوريل" في الولايات المتحدة.
وتقدم هذه الشركات تقنيات مبتكرة مثل أنظمة التحكم في أسراب الطائرات من دون طيار وأنظمة الذخائر الدقيقة.
ويرى المحللون في "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن هذه الابتكارات قد تضيف زخما جديدا للقطاع الدفاعي.
عوامل داعمة لارتفاع التقييماتومن المتوقع أن يحافظ القطاع الدفاعي الأوروبي على قوته بسبب عدة عوامل لخصها التقرير في التالي:
التوترات الجيوسياسية المتزايدة: لا سيما في أوروبا الشرقية والمناطق القطبية. التحولات في سياسات الناتو: التي تعزز الالتزامات المالية للدول الأعضاء. التطورات التقنية: التي توفر حلولا مبتكرة لتعزيز القدرات الدفاعية.ويتوقع محللو "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن تستمر التقييمات المرتفعة للقطاع الدفاعي الأوروبي حتى نهاية عام 2025، مدعومة بالضغوط الإستراتيجية والثقة المتزايدة في قدرة الصناعة على التكيف والصمود في وجه التحديات.
ويشير التقرير إلى أن التوازن بين الابتكار التكنولوجي والتوسع في الميزانيات الدفاعية سيلعب دورا حاسما في تشكيل مستقبل هذا القطاع.