رؤساء الجامعات..والتغييرات المصطنعة..!
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
#رؤساء_الجامعات..و #التغييرات_المصطنعة..!
د. #مفضي_المومني.
2024/3/31
في ضوء الأخبار المتناقلة هنا وهناك…واصطناع الإثارة في المجتمع الأكاديمي… وإشغال الجامعات والوسط الأكاديمي (بسولافة تغيير الرؤساء…!) التي اضحت بطولات متوارثة لبعض الوزراء… اصحاب الا فعل في معضلات التعليم العالي المؤرقة… والمُرَحلة من وزير لوزير… فيصمت احدهم دهراً وينطق كفراً… وتستمر الحكاية باختزال تطوير التعليم العالي وإعادة ألقه، بعبثية التغيير للرؤساء.
معادلة تشي بعدم التخطيط… والمؤسسية والتخبط… والخاسر في النهاية الجامعات والوطن.
القضاء والأكاديميا… من ركائز أي دولة… ولا يجوز التدخل أو التأثير على عملها… وجرها للمراهقات الإدارية والسياسية والشخصية أو المحاصصة أو الواسطات والتدخلات… ودعونا نعترف أن كل هذا حصل ويحصل في جامعاتنا ومجتمعنا الأكاديمي…!
وليس من الحصافة أن يتدخل الوزير أو أي جهة ويؤثر على المجلس… لإحداث تغييرات عبثية.. لا تأتي بافضل ممن كان..! والدليل عدم حل مشاكل التعليم العالي لتاريخه… ( الإدارات، الحاكمية والتشريعات، المديونيات، أسس القبول، البحث العلمي، الجامعة المنتجة، التدريس، التخطيط وربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، الشراكة مع القطاع الخاص، والدراسات التتبعية للخريجين، والخطط الدراسية، والعالمية، التقييم… مجالس الأمناء… وغيرها من الملفات التي اصبحت ملفاً مغلقاً… (ميت سريرياً) يورث من وزير إلى وزير بانتظار من يعلق الجرس… وتختزل جميعها في تغيير الرؤساء العبثي… وغير المستحق أحيانا كثيرة… وكل الملفات تراوح مكانها… وكأن التغيير بطولة من لا بطولات له… واستدرك؛ ..فالتغيير الجراحي واجب في ظل خروج عن أدبيات الإدارة والأكاديميا…أو الفساد المالي والإداري… فهذا استثناء يجوز في كل زمان ومكان.
آخر تغييرات للرؤساء لا تفصلها سنة او سنتان تقل وتزيد… وهنالك جامعات مستقرة مالياً وإدارياً… والمديونيات مرحلة للرؤساء الجدد ممن سبقهم… وبعض الجامعات مديونياتها وهمية… فإذا دفعت الجهات الحكومية المبتعثة ما عليها من التزامات للجامعات تصبح المديونية صفر.. ، ولا ننسى تناقص الدعم الحكومي للجامعات… وهنالك جامعات اسعار الساعات فيها منخفض جدا للبرامج القديمة… وممنوع رفعها..! فكيف نطلب من الرئيس الإبداع وهو مقيد بتعليمات وتشريعات وأعراف ليس له يد فيها..!
ثم أن ميزانيات الجامعات بالكاد تكفي رواتب العاملين..والنفقات الجارية وما يخصص للتطوير الأكاديمي والبحث العلمي والبنية التحتية الفنية والبشرية مبالغ ضئيلة لا تصنع تطويراً يعتد به… ولو غيرنا ألف رئيس..! أو عدنا لأدبيات (حصان البخيل…!).
فكما نعرف أن جامعات مثل الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية والبلقاء مستقرة مالياً… وجامعات مثل اليرموك وآل البيت وبقية الجامعات تواجه أزمة مالية كبيرة ومديونيات مورثة تهدد مسيرتها… والحل بحاجة لدعم حكومي لها وللجامعات الأخرى المستقرة… لأن ميزانيات كل جامعاتنا في وضعها الحالي… لا تساوي 5% من ميزانية مشروع بحثي في إحدى جامعات الدول المتقدمة.. !
تطوير التعليم العالي بحاجة لجهد وطني من نخب أكاديمية وإدارية لوضع خطة عشرية محكمة لتطوير التعليم العالي… بملفاته كلها… والتوقف عن عبثية تغيير رؤساء الجامعات غير المبرر… والمجتر… والذي يعتبره بعض الوزراء قضيته الشخصية… ربما لتصفية حسابات… أو ترئيس لتابعين… أو لأمر في نفس يعقوب… وكل هذا اجترار للفشل… والتعامي عن المشاكل والملفات المؤجلة… ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة…. وما زلنا نعيد ألف باء التعليم… ونناطح الكف بمخرز…!
التعليم العالي بحاجة لقادة من النخبة…فغياب النخب وفتح المجال للمتسكعين علي أعتاب المناصب… المفتقرين للكفاءة والحكمة أوصلنا للتراجع… وغياب أفق الإصلاح… فهل يكف البعض أيديهم أو تكف من قبل الحكومة… ونذهب لمؤتمر وطني أو لجنة وطنية لكل ملف من ملفات التعليم العالي، لتضع خطة تطوير تنفيذية عابرة للوزراء… ولا يأتيها الباطل على شكل تغيير رؤساء…! وتصنع تطوراً حقيقياً سبقتنا له دول مجاورة… ونحن مشغولون (بسولافة تغيير رؤساء الجامعات..!). اللهم اشهد إني قد بلغت بما دريت وعرفت…!.
حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: رؤساء الجامعات مفضي المومني التعلیم العالی رؤساء الجامعات
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++