"الجمهورية": خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف تحسين الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكدت صحيفة "الجمهورية" أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف تحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام الأكثر بالفئات الآولى بالرعاية وضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة في مختلف المجالات وتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل وضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد وتحت عنوان (تحسين خدمات المواطنين)، أوضحت "الجمهورية" أن الخطة تتضمن إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، وتنفيذ 58 مستشفى واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعا بالمستشفيات الجامعية.
وفي ملف التعليم، ذكرت الصحيفة أن محددات خطة التنمية تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، إلى جانب وضع خطة طموح وجادة لخفض معدلات الأمية والتطوير الشامل للمنظومة التعليمية.
وقالت "الجمهورية"، في اختتام افتتاحيتها، إن الاهتمام بخدمات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين يأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على القرارات والأحكام في القانون المالي الجديد
مسقط- الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم رقم (1591) تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (37/ 2025) بإصدار القانون المالي.
ووفقا للمادة الثانية، يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.
وحسب المادة الثالثة، يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025