الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
لندن-سانا
تظاهر آلاف الأشخاص مجدّداً في العاصمة البريطانية لندن، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك في تحرّك هو الحادي عشر الذي تشهده العاصمة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المظاهرة التي نظمتها مساء أمس حملة التضامن مع فلسطين انطلقت من ميدان راسل وسط لندن قبل أن تتجه إلى ميدان ترافالغار.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في الـ26 من شهر كانون الثاني الماضي حكما في إطار الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” وبشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أمرت الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب .
واتهم بن جمال الحكومة البريطانية بـ “إعطاء الضوء الأخضر” لما تقوم به سلطات الكيان الاسرائيلي، وخصوصاً عبر الاستمرار في السماح بصادرات الأسلحة اليها، معتبراً أنّه من الضروري إجراء “تغيير أساسي في سياسة الحكومة البريطانية”، وقال “ستتواصل مظاهراتنا حتى حصول هذا التغيير”.
وأكدت العاملة الاجتماعية السابقة سالي وورغان لفرانس برس أثناء مشاركتها في التظاهرة أهمية أن يعرف الفلسطينيون أن الناس يدعمونهم وأنهم ليسوا وحدهم”.
وأضافت: إنه من الضروري أن تستمع الحكومات الغربية إلى مطالبنا، وهو ما فعلته السلطات البريطانية في نهاية المطاف التي دعت أخيرا إلى “هدنة إنسانية فورية”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية