عائلات الرهائن تنضم للمتظاهرين ضد نتانياهو.. والاحتجاجات تواجه التحدي الأكبر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
من المتوقع أن تواجه الحركة الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتانياهو أول تحد كبير لها منذ اندلاع الحرب مع حماس، بعد أن دعا قادة المظاهرات إلى التجمع خارج الكنيست في القدس، الأحد، للتظاهر، والاعتصام لمدة 4 أيام.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هذا التحرك يبقى الأهم للحركة الاحتجاجية في البلاد، والتي انقسم جزء منها بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، وتحولهم إلى أنشطة أخرى.
وأوضح المصدر ذاته، أنه فيما يعلم أعضاء المنظمات الاحتجاجية أن من غير المرجح أن تؤدي التحركات المدنية التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية إلى إسقاط الحكومة في الأيام الستة المتبقية قبل عطلة الربيع للكنيست، إلا أن الإقبال الجيد سيسمح بعودة الزخم للاحتجاجات مع انطلاق الدورة الصيفية.
وتأمل حركة الاحتجاج في توجيه الغضب العام الذي تجدد الأسبوع الماضي حول صفقة الرهائن، لإعادة الإسرائيليين إلى الشوارع بأعداد أكبر.
وذكرت الصحيفة، أن عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر، أقامت مخيما بالقرب من الكنيست منذ بدء الحرب، وحاولت عدة مرات تنظيم احتجاجات واسعة في القدس، لكن دون جدوى، قبل أن يختار منظمو المظاهرات المعارضة لحكومة نتانياهو استهداف القدس كمحور للضغط، بدلا من تل أبيب.
ووفقا للمصدر ذاته، ستحمل مظاهرة الأحد بالقدس، رسائل متعددة غير أنها ستشدد على الدعوة إلى إسقاط الحكومة.
وكما هو الحال في معظم الاحتجاجات التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية، سيتحدث خلال المظاهرة الأشخاص المتضررين بشكل مباشر من هجوم 7 أكتوبر والحرب، بما في ذلك جنود الاحتياط، والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب، وأقارب الضحايا والرهائن.
"منعطف دراماتيكي"والسبت، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل، حيث اتخذت المظاهرات الأسبوعية التي تنظمها عائلات الرهائن في تل أبيب منعطفا دراماتيكيا، بعد أن دعا المتحدثون الحاضرين إلى "النزول إلى الشوارع" والانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ونظمت التظاهرة الأسبوعية في ساحة تل أبيب التي أعاد النشطاء تسميتها "ميدان المخطوفين"، فيما تجمع محتجون مناهضون للحكومة أيضا في مكان قريب من وزارة الدفاع.
وحمل البعض لافتات تحمّل نتانياهو مسؤولية مصير الرهائن، مع صور لوجهه كتب عليها "أنت الرئيس، أنت المسؤول".
واتهمت الشرطة المتظاهرين بـ"إثارة الشغب"، وقالت إن التظاهرة غير قانونية.
واعتقلت قوات الأمن أكثر من 10 أشخاص، بعد أن أغلق بعض المتظاهرين الطرق الرئيسية، واستعملت خراطيم المياه لتفريق مظاهرات.
واحتجز خلال هجوم حماس نحو 250 رهينة في 7 أكتوبر، تعتقد إسرائيل أن 130 منهم ما زالوا في غزة، ومن بينهم 33 يُفترض أنهم ماتوا.
وتعثرت الجهود الرامية إلى التوصل إلى صفقة رهائن ثانية، بعد الصفقة التي أبرمت في نوفمبر والتي تم فيها إطلاق سراح 105 رهائن، ولكن المفاوضات لا تزال متواصلة.
وناشدت الرهينة السابقة، راز بن عامي، التي أطلق سراحها في نوفمبر، بعد اتفاق توسطت فيه قطر وواشنطن، نتانياهو أن يسرع المحادثات من أجل الإفراج عن الباقين.
وقالت "رئيس الوزراء، نيابة عن الرهائن الرجال والنساء، نيابة عن شعب إسرائيل، أعط الأمر للمفاوضين في قطر. لا تعودوا بدون اتفاق".
وأضافت إلباغ، وهي من قادة منتدى أسر الرهائن الذي يمثل بعض العائلات، "لم يغمض لي جفن جراء الأفكار والخوف مما تمر به ليري والرهائن الآخرين. بعد 176 يوما، انتهت الأعذار".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم لتحركات دولية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
مصر – أعلنت مصر انضمامها للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان امس الثلاثاء، أن مصر انضمت للخطاب الذي تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وأوضح البيان أن الخطاب حظي بدعم 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت مصر أنها “حرصت على أن تكون جزءا من مجموعة النواة التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذي يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف التجاوزات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له”.
وأضافت أن “الخطاب يبرز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما يؤكد الخطاب، بحسب الخارجية المصرية، “على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة”.
وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.
المصدر:RT