خبير اقتصادي: رفع الفائدة الأمريكية يساهم في سحب الاستثمارات وتباطؤ النمو بالدول الناشئة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقصادي، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما، يؤثر على الاقتصاديات العالمية بطرق مختلفة.
أخبار متعلقة
لماذا قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة؟ خبير يوضح
خبير اقتصادي: قرار الفيدرالي الأمريكي كان متوقعا واتجاه المركزي نحو التثبيت
خبراء اقتصاد: الفيدرالي الأمريكي يحاول إعادة الثقة للدولار كعملة دولية
خبير اقتصادي: قرار «الفيدرالي» يؤكد صلابة الجهاز المصرفي الأمريكي
أعلى مستوى منذ 2007.
هل تتأثر مصر بقرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يجيبون
باحث اقتصادي: قرارات «الفيدرالي الأمريكي» مؤشر هام لمعظم البنوك المركزية حول العالم
خبير اقتصادي: قرارات الفيدرالي الأمريكي مؤشر هام للبنوك المركزية حول العالم
خبراء: «الفيدرالى الأمريكى» اتبع سياسة نقدية أقل تشددًا في محاولة لامتصاص الأزمة
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن قرار الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى جذب تدفقات رأس المال إلى السوق الأمريكية، مما يؤدي إلى تخفيض التدفقات المتجهة إلى الأسواق المالية الأخرى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تقليل الاستثمار وتباطؤ النمو الاقتصادي في هذه الدول.
ولفت إلى أنه من الممكن أن يؤدي قرار الفيدرالي إلى تحسين قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية، مما يجعل المنتجات الأمريكية أكثر تكلفة في الأسواق العالمية، وبالتالي يؤدي إلى تقليل الصادرات من الدول الأخرى إلى الولايات المتحدة.
زيادة التضخم في الدول الناشئة.
ويتوقع أيضا أن يؤدي رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة التضخم في الدول الناشئة، حيث يمكن أن يؤدي زيادة سعر الفائدة إلى تخفيض قيمة العملات الناشئة مقابل الدولار الأمريكي، مما يؤدي لتحفيز التضخم، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
كما أشار أنه قرار الفيدرالي رفع سعر الفائدة سيكون له ثاثير على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناشئة، حيث يمكن أن يجعل هذا الاستثمار أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين، مما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار وتحفيز الرأسمال الساخن مشيرا إلى أن تأثير رفع الفائدة على الاقتصاديات العالمية سيكون مختلفًا من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، حيث يتأثر بعدد من العوامل الأخرى، مثل مستوى التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي وحالة الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة 25 % نقطة أساس، ليكون بذلك قد وافق توقعات الأسواق، حيث بلغت نسبة توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 99% وفقًا لأداة فيد ووتش التي تقيس توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وبذلك يكون رفع الفيدرالي سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001 وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.
الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي قرار الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي البنك الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي اليوم الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة الفدرالي الامريكي اجتماع الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي الان الفدرالي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي والذهب البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة على الدولارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي قرار الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي البنك الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي اليوم الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة الفدرالي الامريكي اجتماع الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي الان الفدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم زي النهاردة قرار الفیدرالی الأمریکی رفع سعر الفائدة خبیر اقتصادی رفع الفائدة یؤدی إلى أن یؤدی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار الرئيس السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين والشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، هو قرار هام وفي توقيت مناسب فهو يعد أحد الحوافز التي تدعم المستثمرين وتقلل الضغوط المالية عليهم، في ظل التحديات الراهنة والتوترات الاقتصادية العالمية وتصاعد الحرب التجارية بعد رسوم الرئيس الأمريكي الجمركية .
أوضح غراب، أن هناك رسوم ثانوية يتم تحصيلها من الشركات لصالح العديد من الهيئات والوزارات وهي تمثل عبء وتكلفة زائدة على المستثمر، موضحا أن قرار الرئيس السيسي بأن يتم استبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح رفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، كما أن الضريبة تم تحديدها بناء على تحقيق صافي ربح بعد خصم التكاليف والمصروفات من إجمالي الإيرادات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
وأشار غراب، إلى أن مثل هذه القرارات تقلل من البيروقراطية وتؤكد إصرار الدولة في السعي نحو تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، مشيدا بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات .
تابع غراب، أن هذه القرارات تعزز الشفافية والعدالة وتعزز جذب الاستثمارات وتوسع المستثمرين في أنشطتهم القائمة خاصة وأن هذه الرسوم كانت تتسبب في إحجام بعض المستثمرين عن التوسع في مشاريعهم القائمة، مضيفا أن تلك القرارات الرئاسية تستهدف تبسيط المنومة المالية وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، موضحا أن إزالة كافة العوائق التي تعيق المستثمرين يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على ضخ استثماراته خلال الفترة المقبلة .