«جوتيريش» يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
طالب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الذين يحتجزون رئيس النيجر محمد بازوم، بالإفراج عنه على الفور ودون شروط، وقال جوتيريش في تصريحات للصحفيين، قبل قليل، موجهًا حديثه لأطراف الأزمة في النيجر: «توقفوا عن عرقلة الحكم الديمقراطي بالبلاد واحترموا سيادة القانون».
أخبار متعلقة
النيجر: الحرس الرئاسي يعلن عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود
الحرس الرئاسى فى النيجر يحتجز الرئيس «بازوم» داخل القصر
إلى ذلك، قال الكولونيل في جيش النيجر أمادو عبدالرحمن، للتلفزيون الرسمي، إن طائرة عسكرية فرنسية هبطت في النيجر، صباح اليوم الخميس، رغم إغلاق المجال الجوي، بعد الإعلان عن وقوع انقلاب عسكري في النيجر الليلة الماضية، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».
ولم ترد أي تأكيدات من جانب وزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، ولا من الجيش الفرنسي بعد على طلبات للتعليق عن الأنباء الخاصة بهبوط طائرة عسكرية فرنسية في النيجر.
رئيس النيجر محمد بازوم النيجرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس النيجر محمد بازوم النيجر زي النهاردة محمد بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية
قلق بشأن مصير الأموال المجمدةقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. وأعرب عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، لكنه أبدى قلقه من احتمال استغلالها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي.
الحاجة إلى الشفافية والرقابةوأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال في صراعات سياسية ومالية تعمق الأزمة بدلًا من توجيهها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن فك الحجز يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، ومدى وجود ضمانات كافية لمنع استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ضمان المصلحة الوطنيةوشدد بدر على ضرورة الرقابة الدولية والمحلية لضمان إدارة الأموال بشكل يخدم المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وعدم السماح باستخدامها في مشاريع أو أغراض تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي. كما دعا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للتوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال وتوجيهها لصالح الشعب الليبي.
الالتزام بالشفافية والمحاسبةواختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار.